قوه وسائل ارتباط جمعی و انواع سانسورها در قانون اساسی پیشنهادی- جهانگیر گلزار

ghoweh rasaneha-1وسایل ارتباط جمعی در سه بخش مختلف جایگاه می‌جویند:

1. وسائل ارتباط جمعی متعلق به جامعه مدنی. اخذ امتیاز نشر روزنامه و مجله و فصل نامه و سالنامه و نیز صدا و سیما آزاد است. چگونگی را قانون مطبوعات منطبق با این قانون اساسی معین می‌کند.

   موافق قانون مطبوعات، داشتن وب‌سایت‌ها و وب‌لاگ‌ها و اینترنت و پیامک‌ها و ای‌میل‌های انبوه و هر وسیله دیگری که ابتکار گردد، آزاد است. این وسائل حق نقد برنامه‌ها و عمل‌کردهای متصدیان چهار قوه دولت را دارند و در خدمت برقرارکردن جریانهای آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و داده‌ها و اطلاع‌ها قرار می‌گیرند.

2. نهادهای جامعه مدنی و شرکتها و مؤسسه‌های غیردولتی مجاز هستند که وسیله ارتباط جمعی داشته باشند. چگونگی را قانون معین می‌کند.

3. قوه چهارم دولت که کارش تصدی وسائل ارتباط جمعی است، برابر این قانون ایجاد می‌شود و آن دسته از وسایل ارتباط جمعی را اداره می‌کند که با بودجۀ دولت اداره می‌شوند.

   اعضای شورای اداره کننده این قوه را مردم انتخاب می‌‌کنند. شورا در برابر مردم مسئول و پاسخ‌گو است.

 

 

جهت دیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

 

اصل سی‌صد و نودم: دولت نه تنها نباید مخل و مانع فعالیت آزاد و مستقل وسائل ارتباط جمعی بگردد، بلکه هرگاه صاحبان وسائل ارتباط جمعی گروه اول تصمیم به تشکیل انجمن و ایجاد تأسیسات مشترک بگیرند، تسهیلات لازم همچون اعتبار مالی و غیر آن را باید در اختیار بگذارد.

 

اصل سی‌صد و نود و یکم: بنابر این‌که دو حق اطلاع یافتن و اطلاع دادن از حقوق هر انسان، هم بمثابه انسان و هم بمثابه شهروند است، آزادی بیان و قلم، حق هر شهروند ایرانی است. از این‌رو،

391.1. آزادی بیان و قلم قابل محدود کردن نیست اما،

391.2. ناسزا و بهتان و هر گفته و یا نوشتۀ ناقض کرامت و منزلت انسان، بنابراین، ناقض حقی از حقوق پنج‌گانه و یا توهین به دین‌ها و مرام‌ها و یا برانگیختن به خشونت‌گری، از مصادیق آزادی بیان و قلم شمرده نمی‌شوند. باوجود این، بخاطر گفته و یا نوشته‌ای از این نوع، نمی‌توان یک وسیله ارتباط جمعی، خواه نوشتاری و خواه صوتی و تصویری را توقیف کرد.

391.3. هرگاه زیان‌بیننده نخواست با کرامت از آن درگذرد، حق دارد از گوینده و یا نویسنده به دادگاه شکایت کند و دادگاه، برابر قانونی که جرم و میزان مجازات را معین می‌کند، به شکایت او رسیدگی می‌کند.

 

اصل سی‌صد و نود و دوم: انواع ممیزی و سانسور، از جمله ممیزی‌های زیر ممنوع هستند:

1. جلوگیری از جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاع‌ها و هنرها؛

2. سانسور از راه جعل قول و نظر و نگاه داشتن شکل و تغییر محتوای یک اندیشه؛

3. سانسور از راه محدود کردن حق اختلاف نظر؛

4. سانسور از راه ممنوع و یا محدود کردن انتقاد؛

5. سانسور عمل به حق و یا اظهار حقیقت بنام مصلحت دولت و غیر آن؛

6.سانسور از راه پوشاندن حقیقت؛

7. سانسور به بهانه رعایت سنت و رسم و عرف و عادت؛

8. سانسور به بهانه مخالفت با دین و مرام؛

9. سانسور تاریخ آن‌سان که واقع شده‌ است بقصد مشوش کردن و بدتر از آن، پاک کردن وجدان تاریخی؛

10.سانسورها که قشرهای صاحب امتیاز برقرار می‌کنند تا که شهروندان از حقوق خویش آگاه نگردند و از اداره جامعه و کشور خویش بی‌اطلاع و غافل بمانند و گروه‌بندی‌های اجتماعی از یکدیگر بی‌خبر بمانند و وجدان همگانی ضعیف شود و جامعه مدنی هرچه بی‌نقش‌تر بگردد؛

11. سانسور از راه در انحصار گرفتن مالکیت وسائل ارتباط جمعی؛

12. سانسور از راه ایجاد فکرهای جمعی جبار (تعصب‌های کور و عصبانیت‌های جمعی و یا نگاه داشتن شهروندان در مدار بسته بد و بدتر و برانگیختن به خشونت گروهی و یا فردی)؛

13. سانسور صاحبان اندیشه و یا اطلاع و نیز شنوندگان و خوانندگان از راه ارعاب آنها و تحمیل همه ی دیگر انواع خودسانسوری‌ها؛

14.سانسور از راه تخریب و بی‌اعتبار کردن، با انگ و برچسب‌زدن‌ها؛

15. سانسور از راه تحریف در گفته و یا نوشته و دست بردن درآن؛

16. سانسور از راه ایجاد حساسیت و بسا دشمنی نسبت به گوینده و یا نویسنده یک اندیشه؛

17. سانسور از راه ممنوع‌القلم و ممنوع‌البیان کردن یا بی‌شغل کردن؛

18. سانسور از راه کیش‌کردن شخصیت و فصل‌الخطاب گردانی این و آن شخصیت. لذا در این جمهوری، هیچ شخصیتی و صاحب مقامی فصل‌الخطاب نیست؛

19. سانسور از راه برقرارکردن استبداد دینی و یا مرامی با ممنوع کردن انتقاد؛

20. سانسور دین و یا مرام از راه جلوگیری از اظهار و یا حضور آن در بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی؛

21. سانسور از راه بکاربردن زبان قدرت، بخصوص وقتی بقصد پوشاندن حقیقت و یا برای ترساندن شهروندان و کارپذیر کردن‌ آنها، بکار می‌رود؛

22. سانسور از راه سخن مبهم گفتن و یا نوشتن. از این‌رو، مقامهای مسئول در برابر شهروندان می‌باید زبان آزادی و شفاف بکار برند. (زبانی که، درآن، کلمه‌ها و جمله‌ها بن‌مایه‌ای از زور نداشته باشند و شفاف باشند)؛

23. سانسور از راه منع و یا انحصار ابتکار و ابداع و کشف و خلق در هریک از بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛

24. سانسور از راه ایجاد انواع مانع‌ها بر سر راه اطلاع یافتن و اطلاع رساندن؛

25. سانسور از طریق سازمان، سیاسی و یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا فرهنگی. از این‌رو، سانسور اعضای احزاب و سانسورهایی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برقرار می‌کنند، ممنوع هستند. و

26. سانسور از راه مسکوت نگاه‌داشتن اندیشه و بسا اندیشه‌ها. شماری از رسانه‌های گروهی، مباحث نظری ترتیب می‌دهند اغلب به قصد برقرار نگاه داشتن «سانسور سکوت» درباره اندیشه و یا اندیشه‌هایی که باید سانسور شوند. هر اندیشه‌ای و نظری حق اظهار شدن را دارد.

27. سانسور از راه جانشین کردن حقوق انسان با تکلیف، و یا دوگانه کردن حق با تکلیف، و غافل کردن شهروندان از این که تکلیف جز عمل به حق نباید باشد.

28. سانسور از راه جلوگیری از برگزاری بحث آزاد.

29. سانسور از راه دزدیدن اطالاعات و داده‌های شهروندان بقصد استفاده از آنها برای فریب آنها از راه القای دروغ راست نما و واداشتن آنها به عملی مطلوب سانسورگر یا سانسورگران.

     این سانسورها و سانسورهای همانند آنها ممنوع هستند.