بیانیۀ سیاسی‌ یازدهمین گردهمایی جنبش جمهوری خوهان دموکرات و لائیک ایران

Jomhourikhah-D L-1 شاخص اصلی سال ۱۴۰۰ در ایران انتخابات مهندسی شده و نمایشی ریاست جمهوری بود که به مانند چهار دهه، حکومت اسلامی خود را پیروز انتخابات اعلام کرد. اما با توجه به عدم شرکت اکثریت مردم، این انتخابات یک شکست مفتضحانه برای حکومت و پیروزی برای مردم بود. طبق آمار رسمی وزارت کشور (که خود غیر قابل اعتماد است)، تنها ۴۸ درصد از مردم دارای حق رأی، در انتخابات شرکت کردند که تازه، ۱۳ درصد از آنان هم رأی باطله دادند.
 
حکومت اسلامی از آغاز استقرار خود ادعای برگزاری انتخابات داشته است. انتخاباتی که در جمهوری اسلامی هرگز آزاد و دموکراتیک نبوده و در آن تنها کاندیداهای دست چین شده توسط شورای نگهبان به انتخاب گذاشته می‌ شوند.
 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکدست ترین انتخابات در ۴۳ سال عمر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. برخی از اصلاح طلبان که هنوز دل به امید تغییر و اصلاحات در دولت بسته‌ اند و در خیال و آرزوی نفوذ در هسته سخت قدرت هستند، این بار نیز با کاندیداتوری خود وارد بازی نمایشی شدند که هنوز نیامده، از صحنه انتخابات توسط شورای نگهبان حذف شدند. عدم تأیید کاندیداهای اصلاح طلبان در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری انشقاقی را در جبهه اصلاحات ایجاد کرد. بخشی از آنان که به اصلاحات در درون حکومت چشم دوخته‌ اند، به امید انتخابات آینده باز هم به دنبال رؤیاهای دولت "امید و تدبیر" هستند. دیگر جناح اصلاح طلبان که برخوردی رادیکال تر ارائه می‌ دهند، در پی اصلاحات ساختاری، تغییر قانون اساسی و محدود کردن وظایف ولایت فقبه می‌ باشند. در این میان نیز بخشی از اینان به سوی نفی کلیت نظام رفته‌ اند. بی گمان تغییر در مواضع اصلاح طلبان را می‌ توان عدم برخورداری از پشتیبانی مردم دانست که آشکارا با نرفتن به پای صندوق‌ های رأی، در روند سیاست‌ های جبهه اصلاح طلبان نقشی مهم داشته‌ اند.
 
از رویداد قابل تأمل دیگری که باید نام برد، مذاکرات ایران با کشورهای موسوم به ۱+۵ برای احیای "برجام" می باشد. این مذاکرات که از یک طرف برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ ای است و از طرف دیگر برای رفع تحریم‌ هایی که بدین منظور از طرف جامعه‌ ی جهانی و به ویژه آمریکا اعمال می‌ شود و بار اصلی آن بر گرده تهیدستان و مزد بگیران جامعه می‌ باشد، بسیار با اهمیت بود. این مذاکرات در مرحله نهایی با کارشکنی روسیه و هسته سخت قدرت حاکمه که با هر قیمتی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ ای است، متوقف شد.
 
در سال پیش رو، بدون رفع تحریم‌ ها و با جود چنین حکومت واپس‌ گرا و ایدئولوژیکی، امکان بهبود شرایط اقتصادی و پایان جو امنیتی در جامعه بسیار ضعیف تر خواهد بود.
 
اوضاع منطقه و بین المللی:
 
تجاوز و حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین:
 
۲۴ فوریه ۲۰۲۲ را می‌ توان به عنوان روزی سیاه در تاریخ اروپا بعد از جنگ جهانى دوم ثبت کرد که بزرگترین لشکرکشی و تجاوز به خاک یک کشور مستقل در اروپا در ۷۷ سال گذشته می باشد. 
 
سرزمین اوکراین از زمین، هوا و دریا توسط تانک ها، موشک ها، هواپیماها و کشتی‌ های روسیه مورد تهاجم و تجاوز نظامی قرار گرفتند. شهرها ویران، هزاران انسان کشته و زخمی و میلیون ها زن و کودک، آواره و ناچار به فرار و پناه بردن به کشورهای دیگر شده‌ اند. 
 
حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین باید متوقف شود. ارتش روس باید از تمامیت‌ خاک اوکراین خارج شود. اوکراینی مستقل، آزاد، دموکراتیک، یکپارچه و حاکم بر سرنوشت خود به رسمیت شناحته شود. 
 
افغانستان:
 
در پی خروج نیروهای نظامی آمریکا و دیگر کشورهای غربی پس از بیست سال از أفغانستان، بنیادگرایان اسلامی، طالبان، دوباره قدرت را در این کشور به دست گرفتند. اینان هم‌ چون گذشته افغانستان را با یک بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سخت روبرو کرده‌ اند. در این میان زنان، که بی‌ شک اولین قربانیان حکومت‌ های اسلام‌ گرا هستند، تحت شدیدترین فشار و سرکوب قرار گرفته‌ اند. به عنوان نمونه: بسته شدن مدارس دخترانه، اخراج کارمندان زن، اجباری کردن برقع، جلوگیری از رفت و آمد آزادانه‌ ی زنان در شهر ... 
 
با این همه، زنان و کنشگران مدنی از پای ننشسته اند، به رغم دستگیری و زندان، در هر فرصتی برای رساندن صدای آزادی‌ خواهانه خود به خیابان‌ ها می‌ آیند. 
 
انتخابات آمریکا:
 
شکست ترامپ و پیروزی حزب دموکرات و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ٢٠٢٠، یکی از رویدادهای مهم سال‌ های اخیر به شمار می‌ آید.
 
اگر چه بایدن هفت میلیون رأی بیشتر به دست آورد، اما این را تاب تحملی برای ترامپ نبود. به طوری که حامیان راست افراطی او در یک اقدام کودتاگرانه با تشویق او دست به حمله به کاپیتول و اشغال آن در زمان انتخاب رئیس جمهور جدید توسط تمایندگان منتخب زدند.
 
در این دو سالی که از ریاست جمهوری بایدن می‌گذرد، تغییر و چرخشی اساسی در سیاست‌ های خارجی ایالات متحده بوجود نیامده است. از جمله در خاور میانه، سیاست‌ های پشتیبانی از رژیم‌ های عربستان سعودی و اسرائیل ادامه پیدا کرده‌ اند.
 
آمریکا در سطح بین‌ المللی، به سیاست رقابت‌ آمیز سختی با روسیه و به‌ ویژه و بیش از همه با هژمونی‌ طلبی نو پا و جهانی چین ادامه می‌ دهد. در این میان، مناسبات نزدیک‌ تری با اتحادیه اروپا برقرار شده است.
 
تنها شاید بتوان گفت که یکی از تغییرات قابل ملاحظه در سیاست خارجی آمریکا در دوره‌ ی بایدن، از سرگیری مذاکرات هسته‌ ای با ایران است. قراردادی که در زمان اوباما به امضاء رسید و در دوران ماجراجویی‌ های ترامپ به طور یک جانبه از طرف آمریکا فسخ شد. اکنون بیش از یک سال است که مذاکرات بین طرفین و با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه و چین جریان دارد. پاره‌ ای از ناظران سیاسی نتایج مثبت و امیدوار‌ کننده‌ ای را در این مذاکرات گزارش می‌ دهند.
 
أوضاع خاورمیانه:
 
در خاورمیانه، با وجود مبارزات و مقاومت‌ های مردم برای کسب آزادی، دموکراسی، بهزیستی و عدالت اجتماعی، حکومت‌ های ارتجاعی، دیکتاتوری و اسلامی همواره دستِ بالا را دارند. جمهوری اسلامی هم‌ چنان به سیاست‌ های برتری‌ جویانه و حمایت همه جانبه خود از بنیادگرایان اسلامی و تروریست در عراق، جنوب لبنان، فلسطین و یمن ادامه می‌ دهد. رژیم پادشاهی سعودی، در رقابت با ایران، بمباران مناطق زیر نفوذ حوثیان شیعیِ یمنی را ادامه می‌ دهد.
حکومت جدید و ائتلافی در اسرائیل، تغییری در ساسیت‌های ضد فلسطینی، کلنی‌سازی و قدرت‌طلبانه‌ی خود در منطقه نداده است. 
 
دیکتاتوری اسد در سوریه، به کمک روسیه و ایران و دیکتاتوری اردوغان در ترکیه به زور و زندان،‌ هر چه شدیدتر بر مردمان خود ستم روا می‌ دارند.
 
جنبش های اجتماعی:
 
مدتی از مراسم تحلیف رئیس جمهوری برگزار نشده بود که اعتراضات به بحران کمبود آب در استان خوزستان شروع شدند و در پی آن اعتراضات وسیع مردم در اکثر شهرهای کشور به وقوع پیوستند که بی کفایتی و عدم مدیریت حکومت گران را نشان می‌ دهند.
 
این بار نیز به مانند چهار دهه سرکوب، زندان و کشتار اعتراض‌ کنندگان، حکومت دست به سرکوب معترضین زد و ده‌ ها نفر را کشت یا مجروح کرد و یا روانه زندان‌ ها ساخت.
 
و این پایان اعتراض مردم جان به لب رسبده و خسته از فقر، شکاف طبقاتی، تورم، بحران‌ های پی در پی نبود. بی شک جنبش وسیع مردمی آبان ۹۸ سرآغاز حرکت ها و اعتراضات گوناگون در عرصه‌ های مختلف اجتماعی را به دنبال داشته است.
 
چنانچه در ماه‌ های اخیر بازهم شاهد تجمعات گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران هستیم.  درپی گرانی مایحتاج اولیه زندگی، م دم بعنوان اعتراض به سیاست‌ های ضد انسانی حکومت به خیابان‌ ها آمدند که با سرکوب شدید و وحشیانه ای روبرو شدند. تعدادی کشته و بخش وسیعی دستگیر و روانه زندان شدند.
 
جنبش معلمان:
 
بی‌ شک یکی از تأثیر گذار ترین جنبش‌ های مردمی در چند سال اخیر، جنبش معلمان در سراسر کشور بوده است. معلمان فعالیت خود را از چند دهه پیش، از طریق بوجود آوردن کانون‌ های مختلف صنفی آغاز کرده‌ اند. معلمان در سال گذشته، با وجود شیوع کووید-۱۹ و بی توجهی و عدم مدیریت و بی کفایتی دولت در اجرای واکسیناسیون که منجر به بیماری کادر عظیم آموزش و پرورش شد، با شجاعتی کم نظیر توانستند باز هم با حضور گسترده خود حرکتی وسیع را سازماندهی کنند که پشتیبانی اقشار مختلف و هم‌چنین دیگر اتحادیه‌ های صنفی را با خود داشته است. کانون‌های صنفی معلمان از سازمان‌ هایی با نظرگاه‌ های سیاسی مختلفی، مانند انجمن اسلامی معلمان، کانون صنفی معلمان، مجمع فرهنگیان ایران و چند جریان دیگر فرهنگیان بوجود آمده‌ اند و با تشکیل "شورای هماهنگی معلمان" موفق شده‌ اند، اعتراضات سال‌ های اخیر را در شکلی وسیع، منسجم، متحد و سراسری سازماندهی کنند. در یک سال اخیر در بیش از صد شهر تظاهرات خیابانی با شعارهای مشترک و همه گیر برگزار شده است. اگرچه در این اعتراضات، ده ها نفر توسط دستگاه‌ های امنیتی دستگیر و به مدت‌ های طولانی زندانی شده‌ اند، اما حکومت اسلامی نتوانسته است از عزم راسخ معلمان به منظور برخورداری از حق قانونی خود جلوگیری کند. "شورای هماهنگی معلمان " در سال اخیر ۸ فراخوان برای خواست‌ های خود انتشار داده است. مهمترین خواست‌ های آنان، رتبه‌ بندی با همترازی حداقل ۸۰ درصد، همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان، عدالت آموزش برای دانش‌ آموزان (مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی)، رسیدگی به وضعیت صندوق معلمان، عدم برخورد امنیتی به معلمان معترض، آزادی معلمان زندانی و چندین خواست دیگر عنوان شده‌ اند. در اواخر ۱۴۰۰ و در پی اعتراضات گسرده و مستمر معلمان، دولت وقت مجبور به عقب نشینی شده و برای اجرای لایحه رتبه‌ بندی معلمان قول داده است. با این که هنوز هیچ یک از خواست‌ های به حق معلمان و بازنشستگان تحقق نیافته است، اما این حرکات گسترده، دستاوردهای بزرگی مانند تشکیل کانون‌ های مستقل صنفی در شهرهای گوناگون و حمایت دیگر اقشار جامعه از این اعتراضات را برای جامعه مدنی ایران در بر داشته است. در ماه گذشته و به مناسبت روز معلم (۱۲ اردیبهشت)، شاهد برخورد خشن حکومت در برابر تجمع مسالمت آميز معلمان در اکثر شهرهای ایران بوده‌ ایم. در این میان پس از ضرب و شتم معترضین، تعداد زیادی از معلمان، کنشگران و فعالان مدنی دستگیر و روانه زندان شدند که بعضاً تهمت‌ های واهی جاسوسی و همکاری با دولت‌ های خارجی را در پرونده آنها وارد کرده‌ اند. رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، علی اکبر باغانی و ده ها نفر دیگر جزو بازداشتیان هستند.
 
جنبش زنان:
 
حضور زنان در جنبش‌ های مدنی ایران سابقه ای طولانی دارد و توانسته در سال‌ های پیشین زنان بسیاری را به منظور اعتراض به سرکوب، نابرابری و دستیابی به خواست‌ های حقوقی برابر با مردان در همه زمینه‌ ها با خود همراه کند و منجر به آگاهی جنسیتی در میان مردم شود. اکنون نیز به اشکالی دیگر حضور و پشتیبانی خود از دیگر جنبش‌ های مدنی و همگامی با اعتراضات کارگری، دانشجویی و معلمان را به معرض نمایش می گذارد. کنشگران بسیاری از این جنبش در زندان‌ های رژیم‌ اند که نمایانگر حضور فعال آنان در اعتراضات گوناگون است. از نمونه‌ های اخیر اعتراضات زنان به مردسالاری حاکم بر جامعه که مشروعیت شرعی نیز دارد، می توان به بیانیه بیش از ۳۰۰ سینماگر زن علیه "خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی" در دنیای سینمای ایران اشاره کرد.
 
جنبش‌ های کارگری:
 
سیاست فساد و رانت خواری، عدم مدیریت، فقدان امنیت شغلی و مشکلات مختلف دیگر، کارگران اکثر شهرها در ایران را وادار به واکنش‌ های سراسری کرده که در شکلی وسیع با اعتراضاتی متداوم و گسترده شکل گرفت. بنابر گزارش‌ های موجود، ۹۵٪ از معادن ایران به بخش خصوصی واگذار شده و در این روند خصوصی‌ سازی، مشکلات کارگران هم‌ چنان باقی مانده است. اعتراض کارگران و مهمترین خواست آنان برای افزایش دستمزدها، همسان‌ سازی حقوق با کارگران معادن دولتی، پرداخت حقوق‌ های معوقه، امنیت شغلی ... بوده است.
 
اگر چه در بیش از چهار دهه از استقرار حکومت اسلامی، هر روز شاهد اعتصاب و اعتراض بخشی از کارگران بوده ایم، اما در سال گذشته تجمع و اعتراضات خیابانی کارگران به شکلی عیان تر و نیز تأثیرگذار تر انجام گرفته است. بی شک کارگران هفت تپه را می توان به عنوان سمبل و کانون مبارزه و مقاومت در مبارزات کارگری به حساب آورد. یکی از دستاوردهای مهم این مبارزات، بازپس‌ گیری مدیریت کارخانه از دست آقازاده‌ ای بود که پس از چندی و با فشار و اعتراض کارگران، توسط قوه قضائیه به جرم فساد مالی محکوم شد و بالاخره کارخانه نیشکر هفت تپه در اختیار شرکت توسعه نیشکر قرار گرفت. در بهار ۱۴۰۰ شاهد آغاز اعتراضات کارگران در پالایشگاه‌ های عسلویه، نفت و گاز پارس جنوبی و کنگان بودیم. عمده اعتراضات کارگران، توسط کارگران پیمانی که حدود ۱۳ هزار نفر می‌ باشند، صورت گرفتند. 
 
اخبار کارزار بزرگ این کارگران به شکلی گسترده در سراسر کشور و نیز در خارج از ایران توسط شبکه‌ های مختلف مجازی پخش گردید. خواست و مطالبات این کارگران پیمانی، مدت مرخصی تعیین شده (برای ۲۰ روز کار، ده روز مرخصی)، افزایش دستمزدها و امنیت شغلی، شرایط انسانی و بهداشتی محیط کار اعلام شد. این اعتراضات با وجود پراکندگی و عدم سازماندهی، توانستند ۴۰ روز تداوم داشته باشند. در این میان ‌کارگران به درستی دریافته اند، برای مقابله با مشکلات و درخواست‌ های خود، تنها چاره ایجاد تشکل‌ های مستقل صنفی است. بنابر گزارش‌ های موجود، از شهریور تا بهمن ۱۴۰۰، یازده انجمن صنفی کارگری به دیگر کانون‌ های صنفی کارگران اضافه شده است. در آستانه مراسم برگزاری روز کارگر و تجمع کارگران در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، حکومت با یورش به محل سکونت برخی از فعالان شناخته شده کارگری، دستگیری وسیعی را آغاز نمود. همچنین در اعتراضات اخیر کارگری شاهد پشتیبانی اصناف کارگری از خواست‌ های یکدیگر و همبستگی با جنبش معلمان و دیگر اصناف بوده‌ ایم.
 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی:
 
بیماری فراگیر کووید‌-۱۹ که از ۱۳۹۹ آغاز شده بود، میلیون ها نفر را در سراسر جهان در گیر خود کرده و تعداد خیلی زیادی را به کام مرگ فرو بُرد. در ایران نیز به علت بی‌ کفایتی حکومت و عدم دسترسی اکثریت مردم به واکسن‌ های معتبر، نبود خدمات بهداشتی، کمبود دارو و... شمار قربانیان به صدها هزار نفر رسید.
 
بی کفایتی، ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد گسترده حاکمان جمهوری اسلامی در سراسر عمر بیش از چهل ساله خود، عامل اصلی نابسامانی اقتصادی و فقر در جامعه است. اما تحریم‌ های اقتصادی امریکا به ویژه تحریم های گسترده اعمال شده در دوران رونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، همراه با عوامل نام برده شده در بالا، کشور را با بحرانی وسیع روبرو کرده است. بحرانی که فشار اصلی آن بر گرده مزد بگیرانی مانند کارگران، معلمان، کارمندان و بخش‌های تهیدست جامعه می باشد.
 
با نگاهی به شرایط زیست اقتصادی مردم، خصوصاً بخش‌ های کم درآمد، به روشنی می‌ توان دید که بنیه و قدرت خرید مردم هر روز پایین تر رفته و حتی با اعلام حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان، باز هم جوابگوی نیازهای خانواده‌ های کم درآمد نیست. بر اساس ارقام جدید مرکز آمار، ایران با حداقل دستمزد ۷۵ دلار ماهیانه، در رتبه ۱۶۰ جهانی، پایین تر از عراق، بنگلادش و لیبی قرار دارد. می‌ توان سیاست اقتصادی مافیایی و رانت خواری را که فساد گسترده‌ ای در جامعه بوجود آورده است، در قدرت سپاه پاسداران و چندین بنیاد دولتی مشاهده کرد که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند.
 
بر اساس گزارش جدید سازمان آمار ایران، اگر شرایط بحران اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا کنند و نیز تحریم‌ ها برجا بمانند، نرخ متوسط سالانه تورم و نرخ ارز، سالیانه رشد خواهند کرد. حتی اگر تحریم‌ ها هم برداشته شوند، باز هم نرخ تورم باقی خواهد ماند.
 
به زبانی دیگر اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، دولت در چند سال دیگر ورشکسته خواهد شد و قادر به ادامه وضعیت موجود نخواهد بود.
 
بحران زیست محیطی در ایران:
 
ایران، به‌ ویژه در سال‌ های اخیر و در پی روند شتابان تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی در سطح جهانی، با بحران‌ های گوناگون و بی‌ سابقه‌ ی زیست محیطی روبرو شده است. بحران‌ هایی که زندگی اجتماعی و حیات انسانی را بر مردمان این سرزمین بسیار سخت کرده‌ اند. بخش بزرگی از این بحران‌ ها به طور مستقیم ناشی از بی کفایتی مطلقِ مدیریتی و اجرایی رژیم و بی توجهی عمومی به عامل اساسی پاسداری از محیط زیست و اقلیم در ایران است، امری که امروزه باید در رأس برنامه ‌ریزی‌ های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در همه کشورها، از جمله در کشور ما قرار گیرد. 
 
در زمینه‌ ی عملکرد زیست محیطی، بنابر آمار معتبر جهانی، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفته است. 
 
بحران‌ های زیست محیطی در ایران زمینه‌ های مختلفی را در برمی‌ گیرند:
 
- بحران کم‌ آبی، به‌ ویژه در بخش‌ های مرکزی، جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور، که از جمله ناشی از برداشت بی‌ رویه شدید و فاجعه‌ بار از منابع آب های زیر زمینی، مصرف نادرست آب در کشاورزی و شرب، سد‌سازی‌ ها در گذشته و غیره می‌ باشد.
 
- بحران خشکسالی بلند مدت در ایران، که از جمله ناشی از کاهش میزان بارش می باشد (میزان متوسط بارندگی ایران تقریبا یک سوم میانگین جهانی گزارش شده است)، باعث بهره‌ برداری نامناسب از ذخایر آب زیر زمینی و از بین رفتن تدریجی گیاهان و مراتع می‌ شود.
 
- بحران تغییرات آب و هوایی جهانی. طبق تحلیلی که از سوی کشور هلند منتشر شده است، تغییرات آب و هوا می تواند تا سال های ۲۰۵۰ حدود ۱۷ درصد از مجموع منابع آب‌ های تجدید شونده ایران را کاهش دهد. در آن زمان میزان نیاز سالانه آب ایران بیش از ۴۰ درصد فراتر از حجم منابع تجدید شونده آب این کشور خواهد بود.
 
- بحران آلودگی محیط زیست و هوا در ایران، اثرات منفیِ فراوانی بر جسم و روان شهروندان می‌ گذارد. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلوده‌ ترین شهرهای جهان (اهواز، کرمانشاه و سنندج) در ایران قرار دارند که میزان آلودگی هوا در این شهرها چهار تا هفت برابر سطح قابل قبول سازمان بهداشت جهانی می باشد. ایران به سبب کیفیت نامطلوب هوا از میان ۹۱ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۸۶ قرار گرفته است. آلودگی هوا تنها در تهران منجر به مرگ سالانه بیش از ۵۵۰۰ نفر بر اثر بیماری های قلبی عروقی و تنفسی می شود.
 
بحران ژرف زیست محیطی و آب و هوایی در ایران و جهان گریبان بشریت امروزی را به گونه‌ ای گرفته که امکان ادامه‌ ی حیات انسان روی زمین را به طور جدی مورد خطر قرار داده است، در نتیجه نیاز مبرم و الزام‌ آور به تجدید‌نظر و تغییر روش بنیادین در تمامی عرصه‌ های سیستم اقتصادی، تولیدی، مصرفی، اجتماعی، فرهنگی ... است.
 
باید در ابداع و ایجاد شکل‌ های دیگر و نوینی از زندگی جمعی در مشارکت و همبستگی آزادانه، برابرانه و رهایی‌ خواهانه کوشید. هم چنین استخراج و استفاده از انرژی‌ های فسیلی (ذغال سنگ، گاز و نفت...) و انرژی اتمی (غنی سازی اتمی، نیروگاه‌ های هسته‌ ای) منع باید گردند و در راستای جایگزینی آن‌ ها با انرژی های پاک و غیرکربنی، گام برداشته شوند. باید به تولید‌گرایی، مصرف‌ گرایی و سیستم‌ های مبتنی بر سودجویی سرمایه‌ دارانه، بر اقتصاد و فرهنگ رشد و بر زیاده خواهی‌ ها... که همگی به نابودیِ بشر و محیط زیست بر روی کره زمین می‌ انجامند، پایان داد. 
 
وضعیت حقوق بشر:
 
نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی در سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و به ابعاد بی‌ سابقه ای رسیده است. شمار اعدام‌ ها نسبت به سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۰% افزایش یافته است. جمهوری اسلامی با بیش از ۳۶۶ نفر اعدام (بر اساس آمار سازمان عفو بین‌ الملل) به همراه چین در صدر بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار دارد. جوانان زیادی مانند نوید افکاری‌ ها که جرمشان عشق به زندگی و آزادی بود، پس از مدت‌ ها شکنجه‌ های طاقت‌ فرسا برای گرفتن اعترافات دروغین، به دار کشیده شدند و جانشان را از دست دادند.
 
با گسترش مرگ و میر کرونا در سراسر جهان، حکومت ایران با دستور خامنه‌ ای خرید واکسن‌ های غربی را ممنوع کرد و از این طریق باعث مرگ هزاران انسان در ایران شد. در زندان‌ ها نیز، علی‌ رغم همه هشدارها، عدم رعایت عامدانه پروتکل‌ های بهداشتی، مرگ تعداد زیادی از زندانیان را رقم زد. مرگ بکتاش آبتین یکی از نمونه‌ های آشکار آن است. در این دوران، فعالان سیاسی، محیط زیست و حقوق بشر زیادی در زندان‌ ها، بدون کوچکترین امکانات بهداشتی و دارویی، در زیر بدترین شکنجه‌ ها و در سرماهای زمستانی و بدون حق مرخصی، همچنان دربند باقی ماندند. کسانی مانند خانم‌ ها مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان بیش از ۱۳ سال است که هرگز اجازه مرخصی را نداشته‌ اند. زنان مبارزی مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی، سپیده قلیان … و نمایندگان کارگران، کانون نویسندگان، معلمان، زنان و کنشگران جوامع مدنی مانند نوری زاد و پسرش، برای چندمین بار به زندان‌ ها فراخوانده شدند. 
 
به گلوله بستن کولبران، سوخت‌ بران و سرکوب مردم در مناطق مختلف به ویژه در کردستان، خوزستان، بلوچستان، اصفهان، کرج و… هم‌ چنان ادامه دارد. هنوز دستگیر شدگان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در سیاه‌ چال‌ ها به سر می‌ برند.
ربودن فعالان سیاسی در خارج از کشور مانند جمشید شارمهد، روح الله زم و حبیب اسیود ... و یا به گروگان گرفتن ایرانیان دو تابعتی جهت معامله با کشورهای غربی، مانند فریبا عادلخواه، پژوهش‌ گر، از دیگر موارد نقض حقوق بشر به دست حکومت جمهوری اسلامی می‌ باشد. 
 
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰، رژیم ایران دو تن از گروگان های دو تابعیتی خود را در برابر دریافت پول از انگلستان آزاد نمود. ما ضمن ابراز شادمانی خود، از آزادی خانم نازنین زاغری و آقای انوشه آشوری، این کار ٰرژیم ایران را که نوعی گروگان گیری شهروندان است، به شدت محکوم می‌ کنیم.
 
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران می توان از شلیک عامدانه موشک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در دیماه ۱۳۹۹ نام برد که باعت جان باختن ۱۷۹ انسان شد. اعتراضات خانواده‌ های جانباختگان این جنایت هم‌ چنان ادامه دارند.
 
به طور کلی در برابر این همه ستم و بیدادگری، ما شاهد درخشش نور تابان دادخواهی در سطح جهان بودیم. دستگیری حمید نوری، به کوشش برخی از فعالان و کوشندگان حقوق بشری، یکی از بزرگترین اقدامات دادخواهی پس از تلاش‌ های شبانه روزی مادران و خانواده های داغدار بود که در استکهلم در یک دادگاه بی طرف بین المللی انجام گرفت. محاکمه حمید نوری در این دادگاه یک پیروزی بزرگ در تاریخ سیاه جمهوری اسلامی استبدادی است و می‌ تواند سرآغاز افشای دیگر جنایات و دیگر جانیان در زندان‌ های دیگر باشد. رژیم جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده، کشتار دهه ۶۰، به ویژه سال ۶۷، را با سکوت خود در پشت پرده نگاه داشته و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک کند. رژیم حتی از اعلام نام اعدام شدگان و آرامگاه آنان خودداری می‌ کند که خلاف قوانین بین المللی است. 
 
دادگاه حمید نوری و شهادت دقیق جان سالم به در بردگان، چهره کریه سران رژیم، از جمله رئیسی‌ ها، اشراقی‌ ها، نیری‌ ها، ناصریان‌ ها و لشگری‌ ها... را برای مردم ایران آشکار نمود. 
 
پناهندگان افغان در ایران که در پی جنگ‌ های متوالی و بحران‌ های اقتصادی، مجبور به ترک وطن شده‌ اند، در وضعیت به غایت غیرانسانی و عدم برخورداری از هرگونه حقوق شهروندی به سر می‌ برند.
 
جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران همانند همه نیروهای آزادی خواه و مترقی، خواستار آزادی بی‌ قید و شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضین صنفی است. ما خواهان ممنوعیت اعدام و شکنجه و بسته شدن تمامی زندان‌ های عقیدتی و سیاسی هستیم و بار دیگر بر اجرای کامل پیمان جهانی، به ویژه بر آزادی بیان، احزاب، سندیکاها و دیگر آزادی‌ های این پیمان پافشاری می کنیم.
 
چشم انداز و موضع ما:
 
همان‌ گونه که اوضاع عمومی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران نشان می‌ دهند، رژیم جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌ باشد. مردم ایران خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در جامعه‌ ای آزاد، انسانی و دموکراتیک می‌ باشند. در عین حال بیش از پیش آشکار است که امروزه اکثریت جامعه ایران خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی است و خیزش‌ های مردمی در چند سال اخیر نشان‌ گر این حقیقت می‌باشند. 
 
برآمدنِ هرچه بیشتر همبستگی‌ ها و همکاری‌ ها در میان جنبش‌ های اجتماعی و مدنی در داخل کشور در دفاع از آزادی، دموکراسی، جمهوریت، عدالت اجتماعی، جدایی دولت و دین، حقوق بشر و استقلال، سرنوشت‌ ساز می‌ باشند. نیل به این اهداف در جامعه در گرو نفی تمامیت جمهوری اسلامی با مشارکت آگاهانه و رهایی‌خواهانه مردم در امور خود می باشد.
 
جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران بر آن است تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبش‌ های اجتماعی، در جهت سرنگونی نظام و استقرار مناسباتی بر اساس آزادی استقلال، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و عدالت اجتماعی، و هم چنین بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌ های آن، تلاش نماید.
 
جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران،
۴ ژوئن ۲۰۲۲ - ۱۴ خرداد ۱۴۰۱