ژاله وفا: وضعیت سنجی 397 -آیا بحرانهای اقتصادی ایران راه حلی منطبق برحقوق مردم دارند؟(بخش 2)

waziat sanji 397 hamyari

در وضعیت سنجی قبل (396 ) به طرح این مسئله پرداختم که معضلات ایران بر خلاف القایی که رژیم می کند، راه حل دارند و این راه حلها نیز نه در خدمت قدرت بلکه در راستای احقاق حقوق مردم هستند . منتهی این امر، در بستر نظامی حقوند و دمکرات که منتخب واقعی ملت باشد و تمکین به حقوق مردم، اصل اول آن باشد، ممکن است و نه در بستر وجود و حضور و مدیریت نظا م ولایت فقیه که نظامی وابسته و مستبد است و مافیای مالی و نظامی بر همه ارکانش سلطه گسترانیده است. همچنین تاکید کردم برای داشتن یک اقتصاد حقوند که در آن درآمد ها و امکانات عادلانه توزیع شوند و آحاد ملت در رفاه نسبی قرار گیرند و اقتصاد بجای مصرف محور بودن، تولید محور شود، نیازمند ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هماهنگ و همسو و هم محتوا با ساخت اقتصادی تولید محور است.

همچنین تاکید کردم که هر پدیده خود یک مجموعه است. مثلا یک پدیده اقتصادی تنها یک بعد اقتصادی ندارد بلکه همزمان بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.

بعنوان نمونه مسئله تولید محور کردن اقتصاد ایران، تنها راه حل اقتصادی ندارد بلکه باید بصورت مجموعه بدان نگاه کرد و برای تولید محور کردن اقتصاد ایران، علاوه بر راه حل های اقتصادی، راه حلهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز باید تدبیر کرد و اندیشید. در شماره قبل راه حلهای اقتصادی تولید محور کردن اقتصاد ایران را ارائه دادم و در این شماره به راه حلهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن خواهم پرداخت.

راه حل ها در وجه سیاسی:

مهمترین تغییر اساسی در وجه سیاسی در صورتی انجام می گیرد که دولت تابع ملت شود. یعنی انحلال ولایت مطلقه فقیه بایستی توام شد با استقرار ولایت جمهور مردم و برخورداری شهروندان ایرانی از حقوق پنجگانه خود ( حقوق انسانی و حقوق شهروندی وحقوق ملی و حقوق طبیعت و محیط زیست ایرانیان و حقوق جامعه ملی بعنوان عضوی از جامعه جهانی ).

تجربه نشان داده است که باور به اینکه "نظام ولایت مطلقه فقیه" اصلاح پذیر است خام اندیشی است. اوضاع سیاسی -اقتصادی - فرهنگی و اجتماعی کشور را نظام ولایت فقیه تا بدان حد تخریب کرده و میزان بکار گیری خشونت و نادانی و بی کفایتی در هر بعدی تا بدان حد افزایش یافته است که حتی چندین نفر از اصلاح طلبان حکومتی نیز اخیرا امید خود را به اصلاح پذیری نظام از دست داده و اعلام کرده اند که دیگر برای نجات این نظام کاری نمی کنند. بگذریم که هدف واقعی اصلاح طلبان حکومتی در نجات این نظام ،حفظ موقعیت خود در قدرت و یا امید به راه یافتن به بازی قدرت بود که با یکدست شدن این نظام برخی از آنها این امید را اخیرا از دست داد ه اند وگرنه اکثریت اصلاح طلبان حکومتی و مدعیان رهبری هنوز اوجب واجباتشان حفظ نظام است.

راه حل سیاسی در این است که دولت( به مثابه مجموع سه قوه ) در ماهیت خود متحول شود و از استبداد علیه مردم و سرکوب مردم و غصب حاکمیت ملی دست بردارد و آنرا به ملت باز گرداند و بطریق اولی، مردم با تکیه بر توانایی خود حاکمیت غصب شده خود را باز پس گیرندو جمهور مردم ایران مسئولیت اجرای حاکمیت ملی را به عهده بگیرند.

راه حل سیاسی در این است که حکومت مورد نظر مردم از طرف همه آحاد ملت، در یک انتخابات واقعا آزاد انتخاب شود و مقام با اختیار و با مسئولیت و غیر موروثی را برای زمان محدود انتخاب کنند. وجود مقامی همچون "ولی فقیه مطلقه " که هم پر اختیار است و هم بی مسئولیت و نیز مقامی مادام العمر را به جامعه ما نحمیل کرده است و مقامی است فرا قانونی که می تواند حکم حکومتی صادر کند، تضاد کامل با همه مظاهر یک نظام دموکراتیک و حقوند دارد و نمی تواند منتخب ملت باشد چرا که هیچ ملتی در آزادی و در حین برخورداری از استقلال، چنین مقامی را بر خلاف حقوق خود انتحاب نمی کند .

راه حل سیاسی در این است که نمایندگان دست نشانده فعلی که قدرت حاکم را بر خلاف حقوق ملی نمایندگی می کنند، جای خود را به نمایندگان و منتخبان واقعی مردم بسپارند و در قبال اختیارات تفویض شده، در مقابل مردم مسئولیت واقعی بعهده بگیرند. چنین نمایندگانی نسبت به دینی که مردم بدانها دارند حساسند و مصوبات آنها در هر چهار بعد سیاسی - اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی نمی تواند بر خلاف حقوق پنجگانه باشد وگرنه بطور خودکار نمایندگی خود را از دست می دهند.

این نمایندگان و حکومت، فعال مایشاء نیستند بلکه یک مردمسالاری، زمانی به بهترین نحو شکل می گیرد که مشارکت مردم روز افزون افزایش یابد و شوراهای واقعی محل عمل پیداکنند و دموکراسی از پایین به بالا در جریان باشد و بطور مرتب زمینه و فضا، برای فعال شدن جامعه مدنی در مشارکت و تصمیم گیری در امور خود و تصدی کارها افزون گردد.

راه حل سیاسی در این است که خشونت در عرصه سیاسی کاملا بی محل گردد و این با حقوند شدن جامعه ممکن است. هرگاه قواعد خشونت‌زدایی به اجرا درآیند، در بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در رابطه با طبیعت نیز خشونت بی‌محل می‌شود.

راه حل سیاسی در این است که مجموعه قوه های موجود در چار چوب دولت، بی نیاز از بکار گیری نیروهای سرکوبگر علیه ولی نعمتان خود یعنی ملت ایران شود و بالعکس تابع ملت و خواست ملت و قانون اساسی بدون تبعیضی شود که بر مبنای حقوق ملت و نه نیازهای قدرت تدوین شده باشد. آنگاه می توان از یک جمهوری واقعی سخن به میان آورد و می توان از جراحی سیاسی و تبعات اقتصادی صحبت به میان آورد.

راه حل سیاسی در این است که تمامی نهاد ها و بنیاد ها در خدمت حقوق مردم باشد و نظام، هیچ تکیه گاه داخلی و خارجی، جز ملت نداشته باشد. در حال حاضر سپاه پاسدران و شعباتش و نیز سازمان بسیج، نقش یک حزب وا حد مسلح و ستون فقرات نگهدارنده رژیم ولایت مطلقه فقیه و وسیله سلطه مافیاها بر دولت و اقتصاد را ایفا می کند. در یک نظام حقوند، این نیروهای مسلح پاسدار قدرت سیاسی -مالی بایستی بی‌محل گردند. یک نظام دموکراتیک و مردم سالار تابع ملت، نیازی به نیروهای مسلح پاسدار قدرت ندارد چرا که محور اداره کشور را حقوق تشکیل میدهد و نه قدرت. در چنین نظام حقوندی، ارتش حافظ مرزهای کشور است و نیروهای انتظامی در فراهم کردن امنیت و نظم داخلی تابع حقوق ملتند و نه رو در روی مردم و مطیع قدرت. پس در یک نظام حقوند افراد نیروهای مسلح همگی از بند قدرت آزاد هستند و قوای مسلح وظیفه طبیعی خود را که دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور درصورت تهدید نظامی است، باز می‌یابند.

راه حل سیاسی در این است که همگی آحاد ملت با هر مرام و عقیده و نظر سیاسی، حق دارند حزبهای سیاسی خود را پدید آورند. هرگاه حزبها خود را بیانگر حقوق گروه‌بندیهای اجتماعی و نه قدرت گروه بندیهای اجتماعی بدانند و در عمل آن را به ملت اثبات کنند و محل عمل خویش را جامعه مدنی بشناسند و بکنند و با قد رت ها ی داخلی و خارجی وارد زد و بند و بده و بستان نشوند و تنها دل در گرو خدمت به حقوق مردم و فراهم کردن زمینه تحقق آن حقوق ببندند، آنگاه ملت ایران می‌تواند امیدوار باشد که توانا خواهد شد، مردمسالاری در خور خود را بر پا کند.

راه حل سیاسی در این است دو دستگاه بزرگ اداری و نظامی از زیر یوغ کارگزار قدرت استبدادی بودن رها شوند. در این صورت استعداد ها برای ابتکار و خلاقیت در جهت تحقق حقوق مردم بکار گرفته می شود. دستگاه اداری از حالت کنونی انگلی خود که کمترین کار مفید را انجام می دهد و بار عظیم مالی بر دوش ملت است، خارج می شود و اندازه آن با نیاز جامعه تطابق می یابد. دستگاه اداری که بر اساس توانایی و نیاز واقعی جامعه شکل می گیرد ، نقش راه‌بردی و اصلی خویش را که در جهت رشد همگون کشور و کاستن از بار تخریبی است باز می یابد.

راه حل سیاسی در این است که روابط شخصی قدرت که در حال حاضر به هزار فامیل معروف است و تارعنکبوتهای روابط قدرت را بوجود آورده‌اند و آنچنان در هم تنیده اند که هیچ یک از ابعاد و بنیادهای سیاسی – اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی کشور از شر سلطه مخرب و مکنده و رانتخوار آنها رها نیست، بی‌محل ‌شوند و در معرض انحلال قرار ‌گیرند.

راه حل سیاسی در این است که...

راه حلها در بعد فرهنگی

راه حل فرهنگی در این است که مهمترین بنیاد کشور همانا بنیاد آموزش و پرورش، تغییر ماهوی واساسی نماید. آموزش و پرورش بایستی محل پرورش

انساهای سالم از نظر روانی

انسانهای خوشبخت و شاد که قادر به اداره امور خود هستند

انسانهای خلاق و مبتکر از نظر علمی

انسانهای مسئول از نظر میل به ساخت محیط زندگی حقوند و بعهده گرفتن وظایف در خور ساخت این زندگی

انسانهای توانا از نظر تکیه به توانایی خود برای حل معضلات و مشکلات پیش رو

انسانهای رشد یاب از لحاظ تمایل به سازندگی خود و دیگران و محیط زندگی

انسانهای آینده نگر از لحاظ ملحوظ دانستن ویژه گی ها و نیازهای پیش رو برای خود و نسلهای آینده

انساهای بیدار و هوشیار از نظر داشتن چشم انداز رشد

انسانهای هنرمند از لحاظ توانایی ممکن کردن آرمانها و اهداف و هر انچه قدرت، غیر ممکن و دست نایافتنی می داند

و... گردد

 

 

در حال حاضر دستگاه آموزش و پرورش، تولید انسانهای مطیع و غیر مبتکر و ناتوان از اداره امور خود و تابع اوامر و نواهی قدرت را لازم می داند و در واقع ماهیت این دستگاه آشکار می سازد که این بنیاد برای آن ایجاد شده است که برای دولت کارمند تربیت کند و «فارغ‌التحصیل»ها را از دسترس جامعه و حقوق آن خارج کرده و به خدمت قدرت مسلط و قشرهای بیگانه شده با جامعه خود در آورد. نگاه نظام کنونی به نیروهای کار در هر شغلی که باشند، نگاهی است که با خدمت به حقوق مردم بیگانه است .

 

علاوه بر آن نظام کنونی نیروهای کار را در راه یگانه شدن و هم منفعت شدن قشرهای مسلط و گروه بندی های قدرت داخل کشور و قشرهای مسلط و گروه بندیهای قدرت درکشورهای مسلط پرورش می دهد. بعنوان نمونه شاهدیم که پس از انقلاب با مصادره اموال و کارخانجات افرادی همچون حبیب لاجوردی و محمدتقی برخوردار و تصرف موسسه «هاروارد» که نام آن به « دانشگاه امام صادق» تغییر پیدا کرد، مدیریت این به اصطلاح دانشگاه به محمدرضا مهدوی کنی سپرده شد و هم اکنون نیز این داشنگاه هزینه‌های خود را از سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ جامعة الامام الصادق و بودجه سالانه کشور و مجموعه کارخانجات نساجی جامعه، کارخانه داروسازی حیان، پاساژ نور و میلاد نور در تهران، کمک‌های دولتی و تعدادی از بازاری‌های تهران تأمین می‌کند. پس از ملاقات مسئولین، استادان و دانشجویان دانشگاه با آقای خامنه ای در سال ۱۳۸۴ و تأکید وی بر این که وظیفه این دانشگاه تولید علم است، اهداف دانشگاه تغییر محسوسی کرد، تا جایی که شعار «تربیت اسلامی و مرجعیت علمی» به عنوان شعار دانشگاه انتخاب شد. در واقع این دانشگاه "متخصصین" تابع نظام را پرورش می دهد و حاصل مدیریت این نوع "متخصصین" دست پروده نظام که در دولت سیزدهم هم دارای پستهای کلیدی شده اند، مسئول وضعیت کنونی کشور می باشد مسلما منافع این قشر و خانواده های وابسته بدانها در ایجاد و ابقای وضعیت اقتصادی وابسته و مصرف محور است و این منافع با منافع گروه بندیهای قدرت در کشورهای مسلط که ایران را بازار واردات کشورهای خود کرده و چوب حراج زدن به ثروتهای ملی ما را حق خود می دانند، گره خورده است. وطن ما ایران بخاطر اتخاذ همین سیاستهای خانمانسوز از طرف چنین "عالمانی !" توسط کشورهای مسلط مکیده شده است. وضعیت ادامه تحریم نیز به نفع گروهبندیهای قدرت داخلی و خارجی است. خوانندگان عزیز توجه بفرمایند که این دانشگاه که کارش تولید نیروهای کار و طبقه زبده حافظ نظام ولایت فقیه است، هر ساله مبالغ هنگفت و میلیاردی از اموال عومی، همانا از بودجه سالانه کشور ارتزاق می کند! به اسامی چند نفر از این دست پرودگان نظام و پستهایی که در دولت سیزدهم بعهده گرفته اند، توجه بفرمایید.

 

0حجت عبدالملکی، وزیر کار( که اخیرا استعفا داد ): کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق .

 

0احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته، رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق

 

0علی باقر کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه: فارغ‌التحصیل رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق است.

 

 

 

0داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی: کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق است.

 

0محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس: در مقطع کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق فارغ‌التحصیل شد.

 

0میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور: ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق .

 

0مجید عشقی، رئیس سازمان بورس: فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته در دانشگاه امام صادق

 

0وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش: فارغ‌التحصیل دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق است.

 

0غلامحسن اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور: در مقاطعی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق را نیز در کارنامه خود دارد.

 

0علی صالح‌آبادی، رئیس‌  کل بانک مرکزی: کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق

 

دستگاه اداری و بنیاد اقتصادی کشورکه توسط این به اصطلاح "نخبگان" اداره می شود، در حال حاضر زمینه های جریان صدور نیروهای محرکه (از انسانهای تحصیلکرده تا سرمایه و...) به خارج از ایران را در واقع ساماندهی می کند. در دولتهای قبلی نظام ولایت فقیه نیز دست پرودگان نظام، متصدی فرار سرمایه های علمی و مالی از کشور بودند. به آمار حتی رسمی هم اگر نظر افکنیم می بینیم که :

 

بررسی‌های همشهری در 11 اردیبهشت ماه 1401 ازداده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تراز حساب سرمایه در ۲۵سال گذشته به منفی ۱۷۵میلیارد دلار رسیده است. عدد مزبور می‌تواند بیانگر این باشد که بخشی از سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده است.

تجارت‌نیوز در 22 دیماه 99، با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» اعلام کرده است که طبق آمارهای وزارت اقتصاد، از سال ۸۹ تا ۹۸ کل سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول ۱۲۳٫۴ میلیارد دلار بوده؛ خالص حساب سرمایه از سال ۸۹ تا ۹۸ جز سال ۹۳، منفی گزارش شده است.اختلاف بیش از ۱۰۲ میلیارد دلاری سرمایه جذب شده به کشور و سرمایه خارج شده از آن علاوه بر بحران اقتصادی، منعکس‌کننده بی‌ثباتی‌های سیاسی و شدت یافتن تنش‌های بین‌المللی است.

بر پایه تحلیل آمار دریافتی از اداره گذرنامه در بازه زمانی سال ۸۰ تا مرداد ۹۹ که وب‌سایت خبرآنلاین منتشر کرده، ۳۷٫۲ درصد از «دارندگان مدال در المپیادهای دانش‌آموزی»، ۲۵٫۵ درصد از «مشمولان بنیاد نخبگان» و ۱۵٫۴ درصد از افراد «حائز رتبه‌های یک تا هزار» آزمون سراسری «کشور را ترک کرده» و مقیم خارج از ایران شده‌اند.

چنانچه شرایط فرهنگی –سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در راستای احقاق حقو ق مردم و آزادی های سیاسی و فرهنگی و امنیت کاری و قضایی برای آحاد مردم مهیا باشد و نیز تبعیضهای متعدد اجتماعی در جامعه وجود نداشته باشد، دلیلی بر این نوع مهاجرت ها وجود ندارد چرا که در یک نظام و جامعه حقوند، هر شهروندی در موطن خود از بیشترین و مناسبترین فضای فکر و اندیشه برخوردار است و وطن بعلت فراهم آوردن امکانات لازم و مانوس انسان، خود حاصلخیز ترین محل عمل اندیشه و دست انسان و منتفع شدن از حاصل هنر اندیشه انسان است. از اینرو روند مهاجرتی که مبنای آن نبود امکانات و امنیت و وجود تبعیض است، بایستی تغییر یابد تا حضور شهروندان مسئول وطن را مطمئن ترین و بارورترین زمینه برای باروری اندیشه و خلاقیت ایرانیان بسازد.

راه حل فرهنگی در این است که رشد علمی و فنی خاص یک اقلیت کوچک نباشد و همه امکانات در اختیار اغنیا و وابستگان به نظام نباشد. نزول سطح دانش و فن در جامعه و رواج گرفتن خرافات، موجبات انحطاط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را فراهم می آورد.

راه حل فرهنگی در این است که بنیاد های آموزش و پرورشی کشور در خدمت استعدادهای گوناگون انسانها باشد. وطن ما ایران بایستی استقلال فرهنگی خود را از راه محل جولان ابتکار علمی و فکری دادن به ایرانیان باز یابد. آنگاه است که شاهد این امر خواهیم شد که شکل و نضج گیری فرهنگ استقلال و آزادی، خود از پر ثمرترین نتایج یک نظام و جامعه حقوند و نیز اقتصاد تولید محور خواهد بود.

راه حل فرهنگی در این است که دین ها و مرامها از تعرض قدرتها و گروه بندیهای قدرت رهایی یابند و جای آنها در ذهن و دل انسانها باشد. جامعه خود مواظب باشد تا قدرت حاکم، دینها و مرام های افرادجامعه را مورد تعرض و بازیچه و دستاویز اجرای قدرت خود بنام دینها و مرامها نگرداند و خود جامعه حافظ مرامها و ادیان و آزادی عمل بدانها توسط شهروندان بداند.

راه حل فرهنگی در این است که بیان استقلال و آزادی، اندیشه راهنمای ایرانیان حقوند گردد. چرا که انسانهای آزاد، فرهنگ ساز خواهند بود. انسانهای مستقل در اندیشه و عمل، تابع قدرت فرموده ها نخواهند شد و آزادی و استقلال و قوه رهبری خود را در خدمت قدرت قرار نخواهند داد.

راه حل فرهنگی در این است که فرهنگ استقلال و آزادی الگوی فردی و جمعی قرار گیرد. زیرا چنین انسانهای با فرهنگی عرصه زندگی فردی و جمعی را عرصه زندگی بر اساس سنجش تدبیر علمی و نه قضا و قدر می نمایند.

راه حل فرهنگی در این است که انسانهای با فرهنگ روشهای بکار گرفته در زندگی را روش تجربی انتخاب کنند. از اینرو برای تجربه واقعی و نه دستکاری شده توسط قدرت با آمارها و نتایج تقلبی اهمیت قائل خواهند بود.

راه حل فرهنگی در این است که خشونتهای ضد فرهنگ از قبیل بیان ناسزا و تهمت و دورویی و تخریب نظر و عقیده و فکر و ترور اخلاقی افراد از ادبیات کشور رخت بربندد و جای خود را به ایجاد محور اخلاق انسانی، همانا صداقت و راستگویی و تشویق و برکشیدن دیگری و کمک به تصحیح منش خظاکار در پندار و گفتار و کردار ببخشد و سازندگی در ذهنیت و فضای رشد و داشتن نظر و تولید نظر و اصل جبران بجای تنبیه محور روابط فرهنگی قرار گیرد.

راه حلها در بعد اجتماعی

راه حل اجتماعی در این است که سلسله مراتب هرمی شکل جامعه که بر محور قدرت پدید آمده‌است، بی‌محل گردد و تبعیض‌های اجتماعی ازحمله تبعیض مالی و جنسی و نژادی و قومی و موقعیتی و خاستگاهی و ... همگی بی‌نقش گردند. چرا که این با تبعیض‌زدایی و از میان برخاستن مرزهای طبقاتی است که استعدادها آزاد و فعال می‌شوند.

راه حل اجتماعی در این است که بجای تبعیض و خشونتهای اجتماعی، مشترکات مردم ایران که حقوق پنجگانه آنها است، مبنای همه تعاملات اجتماعی گردد و روابط فرد با فرد و فرد با جمع و روابط خانودگی و اداری و آموزشی و ... همه بر مبنای حقوق برابر شکل گیرد و نه بر اساس تبعیضهایی که قدرت آنها را ایجاد می کند.

راه حل اجتماعی در این است که تعریف و ساخت "کار" دچار تغییر اساسی و بنیادی گردد. بدین صورت که کار اصلی هر فردی و نیز کار اصلی جامعه، رهبری فردی و جمعی وطن و امورات کشور شود. در همه جوامعی که تحت استبداد قرار دارند و نیز ساخت زیر سلطه دارد، ساخت کار ساده است و تنوع ندارد چرا که کار ها به تولید کالا ی مادی تنرل می یابد و یا خدمات به خدمات بنیادهای قدرت و نه خدمت به رشد و اعتلای انسان. در واقع نیاز قدرت به انسانهای بدون ابتکار و خلاقیت و نو آوری و نیز انسانهای بی تفاوت و بی مسئول، از ماهیت کار می کاهد و واژه کار را که سازندگی را به ذهن متبادر می کند، به ضد کار تبدیل می کند. در نظامهای استبدادی و ضد حقوق، اکثریت جامعه مجاز نیستند که در امور شخصی و عمومی به ابتکار و ابداع و خلق دست بزنند و هر نوع ابتکاری جرم محسوب می شود و نتیجه آن زندان و سرکوب است. تنها اقلیتی کوچک مجاز به بکار گیری ابتکارند که آنهم چون در محدوده نیاز قدرت است سریع به جزمیت فکری بدل می شود و تا تاریخ مصرف آن نیز تمام شد، فرد مبتکر نیز مغضوب قدرت قرار می گیرد و حذف می شود. پس راه حل اجتماعی در این است که کار معنای واقعی خود را که همانا سازندگی و ابتکار و اختراع و کشف و دانش آموختن و آگاهی را دامن زدن و مبادله اطلاعات و دانش و رهبری امور فردی و جمعی است، بیابد و همگان امکان داشته باشند کار پر محتوا را انتخاب کنند. این معنای کار مسلما بایستی از محیط خانواد ه شروع و ارج گزاری شود و در محیط مدرسه و دانشگاه مدارج رشد آن آموزش داده شود. چنانچه ماهیت کار در بعد اجتماعی تغییر یابد می توان شاهد تغییرات بزرگ در بعد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی شد و اقتصاد تولید محور نیز یافت.

راه حل اجتماعی در این است که هنر و هنرمند ارزش بایسته را در اذهان اجتماع بیابند و خود هنرمندان نیز هنر را نه تقلید از یک نرم خاص بلکه بمثابه گشودن فراخناهای جدید و امکانهای نو بر روی خود و جامعه و جهان بدانند و پیشتاز جسارت و شجاعت ارائه طرح های نو و خلاق برای تغییرات اساسی و بنیادی در اذهان ملت گردند و با هنر پیشتاز خود با جزمهای ذهنی و فکرهای جمعی جباری که نظامهای سلطه گر و زیر سلطه می آفرینند مبارزه و آنها را بی اثر نمایند.

راه حل اجتماعی در این است که جامعه وظیفه خود بداند زمینه های آسیبها و نابسامانیهای اجتماعی اعم از اعتیاد و فحشا و دزدی و جرم و... را روز بروز کمتر و کمتر کند. جامعه باید بداند که نابسامانهای اجتماعی حاصل تبعیض ها و نادانی و جهل و نیازهای بر آورد ه نشده و تلنبار شده است. هر نیازی بایستی به وقت خود و با ابزار و روشهای درخور انسان و منزلت وی رفع گردد و پاسخ شایسته بیابد. در نظر بگیریم مسئله موانع موجود در راه پیوند و یا ازدواج جوانان را که اغلب فرهنگی و اقتصادی است. توقعات بیجا و زیاده طلبی ها و چشم و هم چشمی ها و مادیت گرایی و زیاده طلبی و حرص و طمع و فخر فروشی و تعاریف غلط نقش زنان و مردان در خانواده و زمینه سازی برای تبدیل محیط خانوادگی به زندان آزادی های فردی ... بخشی از جنبه های فرهنگی این موانع را تشکیل می دهد که با تغییر اصل راهنمای قدرت به آزادی واستقلال، می توان به مبارزه با ضدفرهنگها برخاست و با جانشین کردن اخلاق و معنویت بجای بسیاری از معیارهایی که نماد مادی دارند و نیز تعریف صحیح مطابق با حقوق، برای نقش زنان و مردان در خانواد ه و خانواده را چشم انداز گسترش استعداد ها و امکانات و محل رشدو اعتلای اخلاقی و علمی و فرهنگی دانستن، می توان از میزان عناصر ضد فرهنگ در جامعه کاست.

و نیز چنانچه گرانی و تورم و فقر و نداشتن مهارت اداره زندگی که بخشی از موانع اقتصادی و پیوند دو فرد است، به همت مردم و دولت حقوند رفع گردد، پیوند دو فرد را که چشم انداز گسترش امکانات زوج را فراهم می آورد، ممکن می شود. اینگونه جامعه خود نیز از تجمیع استعدادها و ایجاد محیط آرامش و امنیت خانواد گی بهره می برد.

+++

حال که اینجانب برخی از راه حلهای حقوند شدن جامعه را در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در راستای تولید محور شدن اقتصاد ارائه داد ه ام، بر خوانندگان گرامی است که روش تجربی را بکار گرفته و پیش خود حساب کنند که آیا یک تغییر در بعد اقتصادی همانند تولید محور کردن اقتصاد، بدون این تغییرات در سه جنبه دیگر همانا جنبه های سیاسی – اجتماعی و فرهنگی ممکن است؟

آیا می توان فرهنگی مطابق با ابتکار و خلاقیت و علم جویی و رسیمت یافتن رهبری فردی و جمعی و ...داشت ولی تحت سلطه نظامی با ماهیت نظام ولایت مطلقه فقیه زیست ؟!

لزوم این تغییرات اساسی در هر جهار بعد سیاسی – فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی آیا به شما ملت فهیم ایران این پیام را نمی دهد که براستی فردا دیر است و هم امروز باید دست بکار شد ؟

و تا همه هستی ما در اثر تخریب نظام جاکم منهدم نشده، نبایستی حاکمیت را به جمهور مردم برگرداند؟

حال که محرز شد مسائل ایران راه حل دارد و این راه حلها اگر می خواهیم در خدمت احقاق حقوق مردم باشد، در نظام ولایت فقیه قابل اجرا نیست.

بر ما ایرانیان است که وجدانهای علمی و تاریخی و اخلاقی فردی و جمعی خود را تقویت کنیم و مسئولیت خود را بیاد آوریم تا همه آحاد ملت نسبت به لزوم هر چه سریعتر و بی بازگشت این تغییرات اساسی وجدانی همگانی یابند.

 

ژاله وفا عضو مجامع اسلامی ایرانیان

 

 


در این رابطه