ایسنا: ژاپن برای تامین نزدیک به ۸۰ درصد از بسته محرک ۲۰۰ میلیارد دلاری خود به استقراض متکی شده است. بخش عمده‌‌ای از بودجه تکمیلی پیشنهادی ۲۹ تریلیون ین (۱۹۸ میلیارد دلار) ژاپن برای کاهش ضربه تورم از طریق استقراض جدید پرداخت خواهد شد. طرح هزینه‌‌ای که کابینه ژاپن قصد دارد روز سه‌‌شنبه آن را تصویب کند، شامل ده‌‌ها میلیارد دلار یارانه برای کاهش هزینه‌‌های انرژی برای خانوارها و مشاغل، همراه با بودجه برای مراقبت از کودکان و فناوری است.

 ۸/ ۲۲تریلیون ین یا ۱۵۵ میلیارد دلار بدهی اضافی‌(عمدتا اوراق قرضه پوشش‌‌دهنده کسری بودجه) به سنگین‌‌ترین بار بدهی در میان اقتصادهای بزرگ اضافه می‌‌کند. انتشار اوراق قرضه جدید، مجموع بودجه‌‌های این سال مالی را به ۶۲ تریلیون ین می‌‌رساند، از جمله نخستین بودجه تکمیلی که در ماه مه تصویب شد. این مورد دومین رقم بالا تا به امروز پس از سال مالی ۲۰۲۰ است، زمانی که دولت بیش از ۱۰۰ تریلیون ین وام به دلیل شیوع همه‌‌گیری دریافت کرد. بخشی از بودجه باقی‌مانده از افزایش پیش‌‌بینی شده ۱/ ۳تریلیون ینی در مقایسه با برآورد اولیه دولت برای سال مالی ۲۰۲۲ از درآمد مالیاتی تامین خواهد شد. اکنون توکیو شاهد است که کل درآمد مالیاتی رکورد سال مالی گذشته را شکسته و به ۳/ ۶۸ تریلیون ین رسیده است؛ اگرچه هزینه‌‌ها حتی با سرعت بیشتری در حال افزایش هستند. ۲/ ۲ تریلیون ین دیگر از وجوه استفاده نشده از سال مالی ۲۰۲۱ نیز به بسته محرک، اختصاص خواهد یافت.

fShare

Tweet