Uncategorised

کاهش ۳۲ درصدی توانایی خرید کارگران بازنشسته در ۶ ماه ابتدای سال/ انتظار تورمی کوتاه مدت ۶۰ درصدی

faghr 10072014 رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌ بگیر تأمین اجتماعی استان لرستان، گفت: انتظار داریم که مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته متناسب با میزان کاهش قدرت خرید در ۶ ماه ابتدای سال و با در نظر گرفتن اختلاف تورم فروردین ماه ۱۴۰۰ با مهر ماه که از ۳۸.۹ به ۴۵.۴ درصد رسیده است، جبران شود و مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
 
«ابراهیم ساکی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی قدرت خرید کارگران بازنشسته در ۶ ماه ابتدای سال و افزایش سهم تورم به حدود ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار، گفت: «انتظار داریم که مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته متناسب با میزان کاهش قدرت خرید در ۶ ماه ابتدای سال و با در نظر گرفتن اختلاف تورم فروردین ماه ۱۴۰۰ با مهر ماه که از ۳۸.۹ به ۴۵.۴ درصد رسیده است، جبران شود و مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.» 
 
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌ بگیر تأمین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه کاهش سطح قدرت خرید در مقیاس تورم به همراه آثار ویرانگر تورم انتظاری که در سطح ۶۰ درصد ارزیابی می‌ شود، باید سازمان تأمین اجتماعی را برای ترمیم مستمری‌ ها جدا از سیاست افزایش مزد کارگران شاغل متقاعد کند، گفت: «کارگران بازنشسته، قادر به تنظیمِ دستمزد خود با نرخ تورم انتظاری نخواهند بود و سازمان باید ترمیم مستمری‌ ها را در ۶ ماه دوم سال از محل دیون دولت، تضمین کند». 
 
وی با بیان اینکه قدرت خرید مستمری‌ بگیران در خطر تماس با هسته سخت تورم قرار دارد، گفت: «سرعتِ الگوهای زایش تورم در حال تغییر هستند و برخورد با هسته سخت تورم اجتناب‌ ناپذیر است. اگر در ۶ ماه دوم سال مستمری بازنشستگان متناسب با کاهش ۳۲ درصدی قدرت خرید و افزایش ۶.۵ درصدی نرخ تورم اعلامی در همین مدت زمانی جبران نشود، در هنگام برخورد با هسته سخت تورم، با مشکلات به مراتب جدی‌ تری مواجه می‌ شویم.» 
 
تورم حدود ۶۰ درصدی بیرونی‌ ترین لایۀ هسته سخت تورم:
 
ساکی با بیان اینکه افزایش حداقل ۴۰ درصد مستمری‌ها از محل اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی می‌ تواند به عنوان یک گزینۀ حداقلی مطرح شود، گفت: «تورم حدود ۶۰ درصدی، بیرونی‌ ترین لایه هسته سخت تورم است. در نتیجه در کوتاه مدت باید انتظار وقوع آن را داشته باشیم و در بلندت مدت نرخ‌ های دیگری را تجربه کنیم. سازمان تأمین اجتماعی باید رویکرد جبرانی را در پیش گیرد و دولت هم ملزم است که به سازمان تأمین اجتماعی از محل دیونش کمک کند، اما حتی اگر این اتفاق رخ نداد، برای سازمان بهتر است که سیاست‌ های مستقلی در زمینۀ ترمیم معیشت در پیش گیرد.» 
 
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌ بگیر تأمین اجتماعی لرستان با بیان اینکه نظام حقوق و مستمری می‌ تواند به تبعیت از واقعیت‌ های اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: «کشور باید به صورت مستقل برای حقوق بازنشستگان راهکارهای اجرایی واقعی را پیاده کند. در این زمینه نمونه‌ های ناقصی، مانند لایحۀ همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان وجود دارند که فراگیری ندارند و دست سازمان تأمین اجتماعی را خالی می‌ گذارند. نیاز به لوایح جامع و مؤثری داریم که مشکلات بازنشستگان را به صورت واقعی و اثربخش حل کنند، و جزیره‌ ای، تدوین نشوند». 
 
سهام مربوط به تعهدات یک دولت نیست:
 
ساکی به اشاره به مطرح شدن بحث بازپس‌ گیری سهام شرکت‌ های دولت از سازمان تأمین اجتماعی که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن سال گذشته در قالب رد دیون واگذار شد، گفت: «سهام شرکت‌ های دولتی که واگذار می‌ شوند، مربوط به تعهدات یک دولت خاص نیستند و اساساً تغییر دولت‌ ها، جایگاه حقوقی آن‌ ها را زیر سؤال نمی‌ برد، بدهی دولت‌ ها به یکدیگر منتقل می‌ شود و تسویۀ آنهم جزء تعهدات آن‌ هاست. هیچ دولتی نمی‌ تواند با اعمال نفوذ و تحت فشار گذاشتن سازمان تأمین اجتماعی، از ناحیۀ حضور سنگین خود در هیئت امنای این سازمان، استقلال آن را بر هم بریزد و ساختارش را خرد کند». 
 
وی افزود: «سازمان با سهامی که از دولت دریافت می‌ کند، می‌ تواند برای اجرای متناسب‌ سازی اقدام کند و از این بابت برایش پشتوانۀ مالی ایجاد شود و دولت نمی‌ تواند مالی که واگذار کرده را به خود بازگرداند. حالا چه دولت گذشته باشد، و چه دولت جدید، و چه دولتی که صد سال دیگر بر سر کار می‌ آید».

در این رابطه