Uncategorised

صندوق بین الملل پول، مدعی اجرای اصلاحات اقتصادی و مقابله با فساد در خاورمیانه با هدف کنترل و اصلاح!

Lobnan-Eterazat

«اندیشکده مطرح انگلیسی به سازمان های غربی پیشنهاد کرد باید با اهرم مبارزه با فساد وارد عمل شوند و ساختار کشورهای خاورمیانه را حتی به قیمت بی ثباتی سیاسی آنها کنترل و اصلاح کنند؛ در این راستا لبنان نخستین کشور و اقدامات صندوق بین المللی پول و نهادهای غربی مهمترین مجری برای اعمال فشار هستند.»
 
به گزارش تحریریه، اندیشکده انگلیسی «چتهام هاوس» آشکار اعتراف کرد جامعه بین المللی در سال ۲۰۲۲ باید برای مقابله با فساد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد عمل شود حتی اگر این برنامه موجب بی ثباتی در منطقه شود.
 
طبق ادعای این اندیشکده، مقابله با فساد ریشه‌دار تمرکز اصلی گفتمان سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. سیاست‌گذاران بین‌المللی به مبارزه با فساد به عنوان چارچوبی نگاه خواهند کرد که می‌تواند برای کمک به ثبات کشورهای درگیر، حمایت از اصلاحات اقتصادی یا فشار بر آنها استفاده شود. همانطور که آتش سوزی مرگبار بیمارستانی عراق در سال گذشته تلفات بر جای داشت، فساد می تواند عواقب بسیار جدی تر و کشنده تری داشته باشد.
 
در سراسر منطقه، فرآیندهای ضد فساد تنها به معنای پاسخگویی است. با این حال، نخبگان می‌توانند برای تحکیم قدرت و هدف قرار دادن مخالفان، به‌ویژه در کشورهایی که خود نظام سیاسی بر پایه فساد بنا شده است، از آنها استفاده کنند. این امر باعث می شود که تلاش های ضد فساد بی ثمر باشد. چنین موضوعی نیاز سیاست گذاران بین المللی را برای توسعه استراتژی هایی که مسئولیت پذیری و شفافیت را در بلندمدت به جای اولویت دادن به مصلحت های سیاسی ترویج می کند، برجسته می کند.
 
در بخش دیگر این گزارش با بیان اینکه، تلاش های ضد فساد آن چیزی نیست که به نظر می رسد، آمده است در نگاه اول، فرآیندهای مبارزه با فساد در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا حاکی از آن است که دولت های منطقه در مبارزه با فساد جدی هستند. در لیبی، موج اخیر دستگیری‌ها توسط دادستان کل کلید خورد و دو وزیر در حال کار، معاون سابق نخست‌وزیر و رئیس سابق یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتی را به اتهام فساد بازداشت شدند. در عراق، کمیته ای ویژه ده ها تن از مقامات سابق و فعلی را به اتهام فساد دستگیر کرد.
 
در بخش دیگری از گزارش ادعا شده است که مورد لبنان به وضوح نشان داده است که مماشات با نخبگان ثبات ایجاد نمی کند؛ این سرنوشت کشورهایی مانند عراق و لیبی را نیز به طور بالقوه تهدید می کند. در هیچ یک از این کشورها تلاش‌های ضد فساد منجر به تغییر معنادار نشده است.
 
عربستان سعودی که اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود را پیش می‌برد، برنامه‌ای برای مبارزه با فساد دارد، اما در پیوند دادن چارچوب و فرآیند قانونی خود با واقعیت‌های موجود، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. بسیاری از بخش‌ها از عدم شفافیت در تصمیم‌گیری رنج می‌برند، با این حال اهمیت ارتباطات شخصی و اجتماعی در جامعه عربستان همچنان بالا است.
 
جنبه تاریک‌تر مبارزه با فساد، سلاح‌سازی چنین فرآیندهایی است که به موجب آن می‌توان از اتهامات فساد برای تسویه حساب‌های سیاسی استفاده کرد.
 
این اتاق فکر انگلیسی سپس نمونه هایی همچون لیبی، عراق و لبنان را بیان و تاکید می کند شکی نیست که رفع این مشکلات دشوار خواهد بود. فساد در نظام های خاورمیانه بسیار فراتر از سطوح بالای دولت است.
 
گزارش سپس راه حل هایی را برای جامعه بین المللی بر می شمرد و لبنان را به عنوان مهمترین پرونده برای دخالت پیشنهاد داد و افزود: لبنان بزرگترین آزمون تعهد جامعه بین المللی برای مقابله با فساد گسترده می تواند باشد. این امید وجود دارد که توافق با صندوق بین المللی پول و کمک های بین المللی بتواند در سال جاری محقق شود و از طریق آن یک برنامه نجات اقتصادی برای معکوس کردن کاهش شدید ارزش پول و کاهش تولید ناخالص داخلی و ذخایر خارجی اقدامی صورت بگیرد.
 
چتهام هاوس تاکید دارد: صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا اصرار دارند که هرگونه کمکی مشروط به اصلاحات خواهد بود، اما این نگرانی وجود دارد که ممکن است موضع آنها منعطف شود؛ اما آن‌ها باید محکم بایستند زیرا عقب نشینی هم به لبنان و هم به اعتبار جامعه جهانی لطمه می زند. بنابراین جامعه بین‌المللی باید به جای توجه به درخواست‌ نخبگان برای کمک به حفظ «ثبات»، نارضایتی‌های مشروع شهروندان خاورمیانه و شمال آفریقا را در اولویت قرار دهد. مورد لبنان به وضوح نشان داده است که مماشات با نخبگان ثبات ایجاد نمی کند.
 
در پایان این گزارش آمده است که در هر راهبرد موفق مبارزه با فساد در خاورمیانه باید پا را فراتر از حد تحریم افراد گذاشت و به هسته اصلی مشکل یعنی سیستم اقتصادی و حاکمیت پرداخته شود.