Uncategorised

الزام حداقل کارمزد ١٢ میلیون و ٣٧٠ هزار تومانی/ بی توجهی به سیر تاریخی عقب ماندگی کارمزد

Tavarom-Bikari-1 برای آنکه کسری حقوق نسبت به خط فقر در سال آینده همان ٢.٩ میلیون تومان مشابه سال جاری باشد، حقوق ۶ میلیون تومانی، باید ۹۹ درصد افزایش یابد؛ این معادله نشان می‌دهد که یک عقب ماندگی عمیق و تاریخی نسبت به سطح فقر داریم.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث افزایش مزد و مستمری برای سال آینده داغ شده است؛ شنبه (هفتم اسفند) جلسه شورایعالی کار با موضوعِ «تعیین دستمزد ۱۴۰۱» برگزار می‌ شود. با توجه به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانیِ سبد معیشت، مسأله مهم، نحوۀ سیاستگذاری‌ های مزدی است؛ با چه ابزاری و براساس چه متدولوژی ای، مزد ۱۴۰۱ تعیین می‌ شود؛ آیا در نهایت فقط به نرخ تورم رسمی بسنده می‌ کنند؛ آیا حاضرند حداقل مزد و مستمری را به گونه‌ ای افزایش دهند که فاصلۀ دستمزد با خط فقر یا همان هزینه‌ های حداقلی زندگی، اگر بهبود نمی‌یابد، لااقل تثبیت شود؟
 
در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، سبد معیشت حداقلی حدوداً ۷ میلیون تومان نرخگذاری شد، اما حداقل مزد و مستمری با احتساب تمام مزایای مشمول به سختی به ۴ میلیون تومان رسید؛ در اینجا یک فاصلۀ حداقل ۳ میلیون تومانی بین دریافتیِ بیش از ۶۵ درصد کارگران شاغل و بازنشسته (حداقل بگیران) و خط فقر ایجاد شد. این فاصله با در نظر گرفتنِ تمام مؤلفه‌ های رسمی، عدد گذاری شده است؛ حال آنکه اگر افزایش واقعی هزینه‌ های زندگی در طول سال جاری را در نظر بگیریم (برای مثال، نرخ رسمی برنج ایرانی در بهمن ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته)، فاصله مزد و معیشت بسیار بیشتر از ٣ میلیون تومان می‌ شود. در چنین شرایطی، باید رقم سبد معیشت بسیار بیشتر از اینها باشد؛ به اعتقاد تمام فعالان کارگری، حداقل ۱۱ میلیون تومان.
 
اهمیت شورایعالی کار/ قانون در مورد افزایش مستمری بازنشستگان چه می‌ گوید؟:
 
مذاکرات رسمی شورایعالی کار، اصلی‌ ترین و مهمترین مذاکرات دسته جمعی سال است. نتیجۀ این مذاکرات، تنها سرنوشت حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی را تعیین نمی‌ کند، بلکه ناظر بر سرنوشت حدود ۴ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان نیز هست.
 
ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، یک تناظر حداقلی (البته نه تناظر یک به یک) بین حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار و «حداقل مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی» برقرار کرده است به این ترتیب که این ماده قانونی تأکید دارد افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزد مصوب شورا کمتر باشد؛ حال آنکه ما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نیز داریم که به تأکید می‌ گوید، افزایش سالیانۀ حداقل مستمری بازنشستگان کارگری، باید برابر با میزان افزایش هزینه‌ های زندگی باشد؛ به این ترتیب، اگر تشکل‌ های مستقل بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی حق حاکمیت و تأثیرگذاری داشتند، می‌ توانستند به طور مستقل، میزان هزینه‌ های زندگی خانواده‌ های بسیط بازنشسته یا به عبارت ساده‌ تر، «سبد معیشت خانواده‌ های بازنشسته» را محاسبه و قیمت گذاری کنند و این امکان دور از دسترس نبود که حداقل مستمری بازنشستگان با استناد به این سبد مستقل، تعیین شود، نه اینکه به روال فعلی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیری دولتی، از بالا، افزایش مستمری سالیانه را دقیقاً برابر با میزان افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار، ابلاغ نماید.
 
راهکارهای افزایش سالانۀ مزد و مستمری/ حداقلی‌ ترین متدولوژی: حفظ قدرت خرید:
 
خوانش حقوقی از قانون تأمین اجتماعی اجازه می‌ دهد که حداقل مستمری بیشتر از حداقل مزد کارگران شاغل تعیین و مصوب شود، هیچ ممنوعیت یا محدودیتی در این زمینه نیست؛ حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) با تأیید این خوانش صحیح می‌ گوید: سال هاست که براساس یک رویه عرفی، میزان حداقل مستمری بازنشستگان به حداقل مزد کارگران شاغل گره خورده است؛ بنابراین این دو مؤلفه را می‌ توان هم راستا و همزمان در یک مؤلفه تجمیعی به نام «حداقل مزد و حقوق» بررسی کرد. برای افزایش مزد و حقوق یا همان حداقل مزد و حداقل مستمری، می‌ توان معیارهای بسیار بکار گرفت؛ عادلانه‌ ترین معیار، در نظر گرفتنِ واقعیات قیمت‌ های بازار و در واقع هزینه سطح معیشت برای زندگی است که ذیلِ فصلِ «تأمین رفاه و ریشه کن شدن فقر» در قانون اساسی، به دولت تکلیف شده است.
 
او در ادامه تأکید می‌ کند: هزینه‌ های واقعی زندگی با اعداد صوری رسمی تفاوت دارد؛ همین امروز قیمت اجاره بهای یک آپارتمان یک خوابه در هر نقطه‌ ای از تهران، از ۵ میلیون تومان کمتر نیست؛ یعنی حداقل یک میلیون تومان بیشتر از حداقل مستمری یک بازنشسته؛ یک خانواده بازنشسته باید یک میلیون تومان به مستمری دریافتی خود بیفزایند تا بتوانند یک آپارتمان نقلی در تهران اجاره کنند. خرید خانه ملکی که دیگر یک رؤیایی کاملاً دور از دسترس است؛ فقط «یک درصدی ها» می‌ توانند خانه دار شوند، از «نود و نه درصدی ها» حق مالکیت به اجبار سلب شده است.
 
به گفته غلامی، اگر نخواهند یا نتوانند، مزد و مستمری را به خط رفاه یا لااقل خط فقر برسانند، راه حلِ حداقلی‌ تر و تقلیل یافته‌ تری نیز وجود دارد: «افزایش حقوق در سطحی که قدرت خرید سال گذشته نسبت به تورم حفظ شود.»
 
او ادامه می‌ دهد: این، حداقلی‌ترین راهکار عادلانه برای افزایش مزد و حقوق است؛ لااقل نگذارند، قدرت خرید طبقه کارگر از دست برود و بیشتر سقوط کند.
 
«حفظ سطح قدرت خرید» کمترین کاری است که باید برای دستیابی و تحققِ آن هدف تصریح شده در قانون اساسی یعنی ریشه کن کردن فقر، صورت بگیرد؛ اما حفظ قدرت خرید به عنوان یک متدولوژی حداقلی، نیاز به ابزارهایی برای محاسبه دارد؛ باید یکسری اصول بدیهی اقتصاد به رسمیت شناخته شود؛ با استناد به نرخ تورم رسمی پایان سال و افزایش دستمزد به اندازه این نرخ، نمی‌ توان ادعای حفظ قدرت خرید داشت.
 
نتایج یک محاسبه برای حفظ قدرت خرید: مزد و مستمری باید ۹۹ درصد افزایش یابد
 
غلامی محاسباتی بر اساس حفظ قدرت خرید انجام داده؛ محاسباتی که تورم حادث بر سبد معیشت را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته است و نشان می‌ دهد، برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، مزد و مستمری در سال ۱۴۰۱ باید نزدیک به ١٠٠ درصد افزایش یابد: «میزان تورم در ٣ سال اخیر برای کل کالاها (۳۴۸ قلم) ۴۵ درصد و برای مواد خوراکی حداقل ۶۵ تا ۷۰ درصد است. سهم دستمزد در قیمت کالای تمام شده حدود صنایع با تکنولوژی بالا ۱۲ درصد و عادی حدود ۷ درصد است. به سادگی قابل محاسبه است که برای تثبیت قدرت خرید کارگران در سطح سال ۵۹، حداقل حقوق باید لااقل ۱۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان شود. بنابراین با توجه به عقب افتادن تدریجی دستمزد حداقل بگیران شاغل و بازنشسته از خط فقر، تناظر برقرار کردن میان «تورم رسمی سالیانه» و «نرخ افزایش حقوق» گمراه کننده است.
 
این «عقب افتادگی تاریخی و تدریجی» نکته‌ ای است که عموماً در مذاکرات مزدی، مغفول می‌ ماند؛ به جای اینکه برای رفع یک نقیصه (عقب ماندگی دستمزد) سیر تاریخی ماجرا را در نظر بگیرند و از ابتدا جلو بیایند، تنها به پردۀ آخر نگاهی سطحی می‌اندازند: «تورم رسمی ماه آخر قبل از شروع جدی مذاکرات چقدر بوده است»! بعد با استناد به این نرخ تک بعدی که نمی‌ تواند همه ماجرا را نشان دهد، شروع به چانه زنی می‌ کنند؛ این رویۀ غیرعلمی و ناعادلانه، طریقۀ ورود کارفرمایان به مذاکرات مزدی حداقل در یکی دو دهۀ گذشته بوده است و علیرغم ورود پارادایم سبد معیشت به میز مذاکرات، در چهار پنج سال گذشته، باز هم همان متدولوژی سابق را به عنوان اصلی‌ ترین ابزار بکار می‌ بندند.
 
غلامی، با فرض خوشبینانۀ اینکه، متوسط مستمری و دستمزد کارگران، در سال جاری ۶ میلیون تومان است و کف هزینه‌ های زندگی با استناد به هزینه‌ های خوراکی، ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، براساس اعداد مندرج در جدول زیر محاسبه می‌ کند که برای حفظ همین فاصلۀ فعلی میان حقوق و هزینه‌ ها (یعنی فاصلۀ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی) برای سال آینده، حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹ درصد افزایش یابد. در واقع، با این پیش فرض که متوسط حقوق کارگران ۶ میلیون تومان است، برای اینکه سطح قدرت خرید دستمزد نسبت به تورم حفظ شود، باید مزد و مستمری در ۱۴۰۱، حداقل ۹۹ درصد افزایش یابد. در این محاسبات، تورم خوراکی سال ۱۴۰۰، به طور متوسط ۶۷ درصد در نظر گرفته شده و برای دقت در محاسبه، این تورم روی مخارج یا سبد هزینه‌ های زندگی اعمال شده، نه روی مداخل یا دستمزد. چراکه در طول سال، «تمام هزینه های زندگی» به صورت فرادا و به موازات هم گران می‌ شوند و اگر قرار است ماده ۴۱ قانون کار یا ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اجرایی شود، باید تورم روی این هزینه‌ ها به صورت تجمیعی اعمال شود، به عبارت دقیق تر، باید تورم بر نرخِ سبد معیشت خانوار اعمال شود.
                       Dasmozd--Kargari-1
آیا به «اعمال تورم بر سبد معیشت» رضایت می‌ دهند؟
 
غلامی در پایان نتیجه می‌ گیرد: «برای آنکه کسری حقوق نسبت به خط فقر در سال آینده همان ٢ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان مشابه سال جاری باشد، حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹ درصد افزایش یابد؛ این معادله نشان می‌ دهد که یک عقب ماندگی عمیق و تاریخی نسبت به سطح فقر داریم و اتکای صرف به نرخ تورم رسمی در بهمن ماه یا دی ماه ۱۴۰۰ یا حتی استناد به تورم میانگین سالیانه، نمی‌ تواند این عقب ماندگی را جبران یا حتی از عمق آن بکاهد.»
 
۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیش از ۴ میلیون کارگر بازنشسته، در انتظار نتایج مذاکراتی هستند که در شنبه هفتم اسفندماه کلید می‌ خورد؛ بازنشستگانی که هزینه زندگی‌ شان به مراتب بیشتر از شاغلان است و فرصت‌ شان برای درآمد زایی به میزان زیادی کمتر، دل نگرانی‌ های عمیق‌تر و جدی‌ تری دارند. اما آیا رضایت می‌ دهند به اعداد واقعی توجه کنند و از بحث‌ های سفسطه‌ آمیز بر سر درصدهای تورم رسمی بگذرند؟
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم

در این رابطه