Uncategorised

تورم هنگفت بهای غذا و دارو بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی - واگذاری غیر قانونی واردات و بازرگانی خارجی به بخش خصوصی

Tavarom-Bikari-1 دبیرکل خانه کارگر می‌ گوید: مجلسی‌ ها بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه‌ کرد منابع چند صد هزار میلیاردی حاصل از صرفه‌ جویی حذف ارز ترجیحی، آزاد و مُخَیَر گذاشته‌ اند تا خود دولت به تشخیص خود تخصیص ارز دهد، یا پول و کالا در اختیار بخشی از جامعه قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها است و مابقی طرح عملا ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح دولت در بودجه سال آینده برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، پیش از اجر، شوک مهمی را به اذهان وارد کرده و پیشاپیش بحث‌ هایی را چه در عرصه شبکه‌ های اجتماعی و افکار عمومی، و چه در بازار اقلام مصرفی، موجب شده است. مهمتر از همه آنکه، مشخص نیست اختیارات دولت در این زمینه تا چه حد گسترده‌ است. با توجه به اینکه دولت برنامه‌ ی از بین بردن فقر مطلق در کوتاه مدت را نیز دارد، به‌ نظر می‌ رس، ارزیابی کارشناسان و اهل فن نسبت به عملکرد آن حائز اهمیت باشد. به همین علت به سراغ علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده عضو فراکسیون کارگری مجلس در ادوار پیشین) رفتیم تا در این رابطه ابعاد ماجرا را برای مخاطبان آشکارتر سازیم:
 
از نتیجه طرح اخیر دولت -که طی آن قرار است منابع مصرفی در ارز ترجیحی حفظ و پرداخت آن برعهده دولت قرار گیرد- چه ارزیابی و پیش‌بینی‌ای دارید؟ 
 
آنچه که از نظر ما به‌ صورت قطعی رخ خواهد داد، پایان یافتن اختصاص ارز به کالاهای اساسی با دستور مجلس و پیشنهاد دولت است. از پی این سیاست نیز قطعا، با گرانی قابل ملاحظه همه قیمت‌ ها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمت‌ ها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی (که مجلس و دولت مدعی تأمین آن‌ ها و حفظ قیمت‌ شان شده‌ اند) به‌ واسطه افزایش سایر قیمت‌ ها دچار تورم خواهند شد. این افزایش به گمان من، بیش از ۱۰۰ درصد خواهد بود. 
 
به‌ نظرتان ارزیابی و مطالعه دقیقی از طرف دولت روی جامعه هدف توزیع منابع حاصل از صرفه‌جویی در پرداخت سوبسید ارزی انجام شده بود؟
 
به نظر نمی‌ رسد، دولت مطالعه‌ ای انجام داده باشد، هرچند مرکز پژوهش‌ های مجلس در این خصوص پژوهش‌ هایی انجام داده است. به هرحال مجلس نیز هیچ تکلیف مشخصی برای دولت در طرح ایجاد نکرده است، به‌ همین علت است که مجلسی‌ ها بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه‌ کرد منابع چند صد هزارمیلیاردی حاصل از صرفه‌ جویی حذف ارز ترجیحی، آزاد و مُخَیَر گذاشته‌ اند تا خود دولت به تشخیص خود تخصیص ارز دهد، یا پول و کالا در اختیار بخشی از جامعه قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها است و مابقی طرح، عملً ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است. 
 
دولت از عادلانه شدن توزیع درآمد پس از اجرای این طرح و همچنین جلوگیری از انواع مفاسد متعدد بوجود آمده و بحث قاچاق، صحبت به میان آورده است. به‌ نظر شما این هدف‌ گذاری تا چه میزان با واقعیت‌ های اقتصادی تناسب دارد؟ آیا اگر بحث از هزینه و فایده کردن باشد، مفاسد و معایب ارز ترجیحی بیشتر بود، یا حذف آن؟ 
 
باید ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازرگانی خارجی و تأمین اقلام وارداتی، اساساً امری «دولتی» است. مدعیان باید نشان دهند که در بخش بازرگانی دولتی دقیقاً در کجا مفاسد این چنینی رخ داده است؟ اگر مدعیان وجود فساد گسترده و قاچاق عظیم و انحصار درآمد حاصل از واردات به دهک‌ های ثروتمند، بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تأکید دارند، ابتدا باید توضیح دهند که چرا واردات و بازرگانی خارجی را از پایه و اساس به بخش خصوصی واگذار کردند که این مفاسد و سوءاستفاده‌ ها رخ داده است. ضمن اینکه باید دقیقاً استدلال کنند که مبلغ اختصاص یافته ی دولت به همان بخش خصوصی، چند درصد از کل رقم اختصاص سوبسید به ارز ترجیحی بوده است؟ در شرایطی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، صراحتاً از دولتی بودن بازرگانی صحبت شده، کدام قانون به آقایان اجازه داده که بازرگانی را اساسا به یک بیزینس خصوصی بدل کنند تا امروز درگیر پرونده‌های فساد و سوء استفاده و فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد شوند؟
 
حتماً مستحضر هستید که حتی اگر مجلس نیز بر خلاف قانون اساسی قانونی را تنظیم کند، آن قانون وجاهت حقوقی نداشته و قابل نقض است! قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد و تکلیف روشن است. دوستان می‌ خواهند صادرات و واردات را با ارز شناور پیش ببرند. پرسش این است که آیا از اکنون به بعد این ارز با قیمت واقعی و شناور تعیین خواهد گشت که امروز از ارز شناور سخن می‌ گویند؟ در اینجا تکلیف روشن است و هرکس ارزی را داده و مورد سوء استفاده قرار گرفته باید مؤاخذه و محاکمه شود. مگر در نهادهای نظامی اگر کوتاهی و قصوری سر بزند، تنها سرباز جزء و عامل نهایی محاکمه می‌ شود؟ مگر جز این است که هر نهاد بالادستی که دستور آن قصور را داده، مؤاخذه و محاکمه می‌ شود و بالادستی‌ ها بیشتر از زیردستی‌ ها باید جواب پس بدهند؟ برخورد قانونی با مسئولان دولت قبل و دولت فعلی که در این زمینه کوتاهی کردند، راه‌ حل منطقی برخورد با مفاسد بوجود آمده در بحث توزیع ارز ترجیحی است و راه بهتری برای آن متصور نیستیم.
 
تصور ما این است که تبلیغات برای فسادانگیز بودن ارز ترجیحی بیشتر غوغا سالاری است. دولت می‌ توانست به‌ راحتی شرکت بازرگانی دولتی ایران را با اختصاص همان ۱۴میلیارد دلار اختصاصی به ارز ترجیحی مکلف به واردات اقلام اساسی کند. با گذاشتن تعداد زیادی گروه بازرسی نیز می‌ توانستند از هرگونه مفسده در همان شرکت متمرکز جلوگیری نمایند و از اجرای سیاست تورم‌ زای فعلی خودداری کنند. قرار نیست ما سیاستی تورم‌ زا اجرا کنیم و در پاسخ به منتقدین بگوییم که سیاست قبلی چنان بوده که ما قادر به کنترل اثرات آن نبودیم! پرسش ما این است که شما قادر به کنترل چه چیز نیستید؟ و قادر به کنترل چه چیز هستید؟ اگر کسی ارز دولتی متعلق به مردم را حیف و میل کرده است، ایراد به خود آن مفسد و حامیان اوست، و نه اصل مسئله اختصاص منابع برای سوبسید به ارز کالاهای اساسی! 
 
فرض کنیم در قانون اساسی ایران بحث انحصار بازرگانی خارجی و تکلیف دولت برای تأمین ارز ارزان کالاهای اساسی وجود نداشت. اگر شما به جای دولت بودید، منابع مالی موجود برای تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم را چگونه مصرف می‌ کردید؟ آیا توزیع کالا برگ یا یارانه، با شناسایی گروه‌ های هدف فسادانگیز است؟ 
 
پرداخت یارانه نقدی بدترین شکل پرداخت یارانه است. در شرایط فعلی توزیع کالا برگ الکترونیکی هم چندان تفاوتی با یارانه نقدی ندارد و در این شکل از پرداخت نیز تورم و فساد وجود دارد. در حقیقت ما بدترین اتفاق و تصمیمی که می‌ توان گرفت و دید را شاهد بودیم. بدون علت دادن پول یا کالا یا هر چیز دیگر، هم به تورم دامن می‌ زند، و هم توقعاتی ایجاد می‌ کند که بعدها مسئولان از عهده ی  آن برنخواهند آمد. حرف ما این است که پول و منابع یا باید مستقیماً به «کار» داده شود، یا به «بهانه کار» بدهد! به‌ عبارت بهتر، دولت یا باید به دستمزدها و دریافتی‌ های کسانی که کار می‌ کنند، اضافه کند، یا در قالب «بهانه کار» به پرداخت تعهد قانونی «بیمه بیکاری» اقدام نماید. تنها در این شرایط است که پرداخت‌ های مستقیم، دچار فساد و تورم‌ زایی و افزایش هزینه‌ های زندگی نمی‌ انجامد. پرداخت این میزان به کار و بیمه بیکاری نیز بر عهده ی خود تعاونی‌ ها و تشکل‌ های کارگری باید باشد، تا هم محل اصابت اختصاص منابع دقیق تعیین شود، و هم از مفاسد و اتلاف جلوگیری شود. امروزه، هم کارگران اتحادیه دارند، و هم کارمندان، و آن‌ ها می‌توانند با تشکیل تشکل‌ های خود، از عهده ی این وظایف بربیایند. با این اوصاف، حتی نیازی به توزیع کالا برگ نیز نخواهیم داشت. بسیاری تلاش خواهند کرد، کالا برگ را نیز به پول تبدیل کنند و پول دادن نیز بدترین شکل توزیع منابع عمومی است. اگر کسی توانست همان ۴۵ هزارتومانی که در زمان هدفمند سازی یارانه‌ ها انجام شد را برگرداند و مردم را از دریافت آن منصرف کند، قطعاً خواهد توانست یارانه‌ه ای مطرح شده ی امروز را نیز روزی برگرداند و پرداخت آن را متوقف سازد.
 
 برخی نمایندگان کارفرمایان از فرصت اجرای این طرح دولت استفاده کردند و این پیشنهاد را مطرح می‌ کردند که «با توجه به فقدان توان بخش خصوصی و کارفرما در تأمین دستمزد قانونی و عرفی، دولت قدم جلو بگذارد و با پر کردن فاصله میان دستمزد فعلی و رقمی که حداقل سبد تأمین معیشت است، کارگران را راضی کند.» این ادعا را چگونه ارزیابی می‌ کنید؟ اساساً پرکردن مابه‌ التفاوت افزایش دستمزد توسط دولت درست و ممکن است؟ 
 
اتفاقا کسانی که حرف از یارانه نقدی و کالا برگ می‌ زنند، خود باید پاسخ بگویند چه کردند که برخی به خود چنین جراتی دادند که چنین سخنی را بعنوان بخش خصوصی، کارفرما یا مسئولان دولت بزنند؟ این یک درخواست غیرانسانی و ناصحیح است. وقتی که همان افراد می‌ خواهند بر مبنای تورم جنس خود را بفروشند، بر مبنای درآمد متعارف ۱۰ میلیون تومانی افراد نرخ می‌ گذارند، ولی وقتی می‌ خواهند مزد بدهند، بجای پرداخت در سطح سبد حداقل معیشت، از مزد ۴ میلیون تومانی یا ۵ میلیون تومانی سخن می‌ گویند؟ این افراد باید پاسخ بدهند که در این مدت خودشان چند درصد قیمت کالاهایشان را افزایش دادند؟ چقدر مابه‌ التفاوت مصرف ارز نیمایی و ترجیحی در جیب‌ شان رفته و توانستند از کنار شرایط تورمی برای خود سود ایجاد کنند؟ به‌ نظر می‌ رسد، این، ماهی‌ گیری از آب گل‌آلوده‌ ی این بازار آشفته است. بحث ما این است که اتفاقاً کارفرما، اعم از بخش خصوصی و دولت، بیشترین سود را از همین تورم و کاهش ارزش پول کرده‌ اند. اگر بخش خصوصی مدعی است که در این مدت دولت منابعی داشته که باید می‌ داده و از آن‌ ها دریغ کرده است، بفرمایند از دولت شکایت کرده و در برابر آن بایستند، لیکن این مسئله ربطی به کارگران ندارد که بخواهند از روی گرده کارگران کشور ما جبران کنند! عمده ی  اقتصاددانان برجسته جهان گفته‌ اند، «تورم، جشن اغنیا است»! این یعنی این تورم هم زمان عزای فرودستان و کم‌ درآمدها بحساب می‌ آید. افرادی که ثروت‌ هایی بدست می‌ آورند که بعدها نمی‌ توانند حتی ثروت خود را بشمارند، همواره دوست دارند، فقرا و کارگران با دولت دست به گریبان شوند، و از مسئولیت خود سرباز بزنند. 
 
اگر بخواهیم با منطق دولت و بازار صحبت کنیم، خط فقر و سبد حداقل معیشت را باید با توجه به وضعیت سال آتی چگونه ارزیابی کنیم؟ 
 
پاسخ به اینکه ارقام با این وضعیت در سال آینده به چه نحوی تغییر خواهد کرد، در حوزه و توان تخصصی ما نیست. ما تنها این را می‌ دانیم که خود دولت با برآوردی که از خط فقر نسبی و خط فقر مطلق دارد و با ارزیابی‌ ای که کارشناسان خود او (و نه کارشناسان کارگری) انجام داده‌ اند، سبدحداقل معیشت برای بقای خانوار را ۹ میلیون تومان اعلام کرده است. مطالبه و خواسته ی ما دقیقاً پرداخت همین ۹ میلیون تومان ادعایی خود دولت بود؛ رقمی که خود کارفرما نیز ناگزیر از تأیید آن بوده است. ما به همین محاسبه نیز احترام می‌ گذاریم و خواستار پرداخت آن به کارگران بعنوان رقم حداقل بودیم. البته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به‌ درستی موضع گرفته‌ و بر یک مبنای درست بودند که رقم درصد تورم امسال باید به این ۹ میلیون تومان هم اضافه شود و این یعنی از لحاظ اصولی مزد باید ۱۰ میلیون تومان تعیین می‌ شد. اگر بخواهیم بدون غرض و به شیوه علمی حق کارگر را تعیین کنیم، باید سبدی که امسال تعیین شده را همراه با رقم تورم سال جاری کنیم تا ارزش مزد دریافتی کارگران در طول سال آتی، تا حدی حفظ شود. این رقم را نیز کارفرما باید بپردازد و کارفرمایان نباید انتظار داشته باشند که دولت یا سایر نهادهای دیگر که با پول مردم مدیریت می‌ شوند، آن را بپردازند!