Uncategorised

قرن نو، فقر نو؛ ایران قرن جدید را چگونه آغاز می‌کند؟

faghr
قرن نو، فقر نو؛ ایران قرن جدید را چگونه آغاز می‌کند؟

برنج ایرانی: کیلویی صدهزار تومان.

گوشت گوسفندی: کیلویی صدوهشتادوپنج‌هزار تومان.

مرغ: کیلویی سی‌ویک‌هزار تومان.

پراید: صدونود‌میلیون تومان.

نرخ تورم: چهل‌ویک‌درصد.

این‌ها و ده‌ها عدد هولناک دیگر شرایطی را نشان می‌دهد که ایران با آن وارد قرن جدید شده. تنها یک ماه پس از آغاز قرن پانزدهم خورشیدی، بسیاری نگران سونامی سوءتغذیه در کشورند؛(۱) در شرایطی که تورم اقلام خوراکی در ایران حداقل تا پنجاه‌ودودرصد بالا رفته و نرخ سبد مشعیت خانوار تا حدود دوازده‌میلیون تومان رسیده؛ سبدی که برای یک خانواده‌ی سه‌نفره با تنها یک وعده‌ی غذای گرم در نظر گرفته شده. (۲) این ایران است؛ بدون روتوش؛ در نخستین ماه از قرن جدید.

اما آینده‌ی ایران چه خواهد شد؟ گزارش پیش‌ رو تلاش می‌کند تا با تکیه بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به این پرسش پرتکرار در افواه عمومی مختصراً پاسخ دهد، اما پیش از آن دو شاخص فلاکت و سعادت به خوبی آن‌چه را که امروز ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نشان می‌دهد.

کسب رکوردی دیگر در شاخص فلاکت

تنها بیست روز پس از قرن جدید شاخص فلاکت ایران اعلام شد: ۴۹.۶. رقمی که یکی از بدترین آمارها در یازده سال گذشته است (طبق بررسی‌ها بیش‌ترین نرخ شاخص فلاکت در تابستان ۱۴۰۰ و ۵۵.۴درصد بود). بیکاری و تورم رفاه جامعه را پایین می‌آورند. اقتصاددان حوزه‌ی اقتصاد کلان، آرتور اوکان با به‌وجود‌آوردن شاخصی با نام شاخص فلاکت (Misery Index) سعی کرد نشان دهد که بیکاری و تورم چه اثرات منفی‌ای دارند؛ چراکه سطوح بالای هرکدام از این دو متغیر اثر معکوسی روی رفاه می‌گذارند.(۳) شاخص فلاکت در بیست استان ایران از میانگین کشوری فراتر رفته و دست‌کم هشت استان ایران از نظر شاخص فلاکت در محدوده‌ی بالای شصت‌درصد جای گرفته‌اند.(۴) پایین‌ترین شاخص فلاکت در سال پایانی قرن مربوط به استان تهران و بالاترین هم مربوط به استان آذربایجان غربی است. محاسبات «همشهری» به استناد نرخ بیکاری و نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۰ در تهران ۴۳.۶درصد بوده که برآیند نرخ تورم ۳۷.۶درصدی و نرخ بیکاری شش‌درصدی این استان است. پس از آن استان سیستان و بلوچستان با نرخ تورم ۳۶.۶درصدی و نرخ بیکاری ۷.۶درصدی قرار دارد که با نمره‌ی ۴۴.۲درصد در رتبه‌ی دوم کم‌ترین شاخص فلاکت جای گرفته. استان‌های همدان با شاخص فلاکت ۴۴.۸درصد، سمنان با ۴۵.۴درصد، قم با ۴۶درصد و خراسان رضوی با ۴۶.۵درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همای سعادت در قعر جدول

اما تنها دو روز مانده به قرن جدید نهاد توسعه‌ی پایدار سازمان ملل گزارشی از رده‌بندی سعادت‌مندترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده که نشان می‌داد ایران در رتبه‌ی صدوشانزده جدول و پس از کشورهایی چون اوگاندا، کنیا، لبنان و افغانستان قرار گرفته. هرچند تعریف دقیق سعادت و خوشبختی می‌تواند بسته به شرایط متغیر باشد، با این همه این نهاد وابسته به سازمان ملل از سال ۲۰۱۲ تا امروز تلاش کرده که سعادت کشورها را براساس معیارهایی مانند «آزادی‌های شخصی و مدنی»، «امید به زندگی»، «درآمد سرانه»، «میزان فساد» و «خدمات اجتماعی» رتبه‌بندی کند. «سخاوت»، «صداقت»، «اعتماد بین افراد و دولت» و هم‌چنین «میزان نابرابری‌های اجتماعی» از دیگر فاکتورهای این بررسی بوده‌اند. در دو سال گذشته و پس از همه‌گیری ویروس کویید۱۹، این گزارش نسبت به سال‌های گذشته کمی تفاوت کرده و علاوه بر بررسی موارد پیش‌گفته، «واکنش عاطفی افراد نسبت به همه‌گیری ویروس کرونا»، «نحوه‌ی مواجهه‌ی دولت‌ها با بحران» و «اعتماد شهروندان به دولت‌ها» هم در محاسبات وارد شده.

در این فهرست فنلاند برای پنجمین سال متوالی در رتبه‌ی نخست، دانمارک دوم، سوئیس سوم و افغانستان در رده‌ی آخر قرار گرفته‌‌اند. ایالات متحده‌ی آمریکا در رده‌ی نوزده ایستاده، آلمان جایگاه سیزده را به خود اختصاص داده و کانادا هم در پله‌ی چهاردهم جای دارد. صدوچهل‌وشش کشور در این گزارش رتبه‌بندی شده‌اند. (۵)

حالا با این همه، نهادها و اندیش‌کده‌های جهانی چه برآوردی از وضعیت اقتصاد ایران در آینده دارند؟ هرچند شیوه‌ی کدر آماردهی از سوی حاکمیت ایران و شفاف‌نبودن آمارها دست پایش‌گران داخلی و خارجی را برای ارزیابی وضعیت ایران می‌بندد، اما نیم‌نگاهی به اظهارنظرها و اخبار داخلی برخی پیش‌بینی‌ها را ممکن می‌کند.

نجات اقتصاد ایران در گرو توافق هسته‌ای

مؤسسه‌ی مطالعاتی «کارنگی» در یادداشتی که در پاییز سال گذشته‌ی میلادی (۲۰۲۱) منتشر کرد، تأکید داشت که بحران اقتصادی در ایران با دشمنی با ایالات متحده در ارتباط تنگاتنگ است و بهترین (و شاید تنها) راه برون‌رفت از این شرایط و رسیدن به توسعه‌ی پایدار برای ایران پایان‌دادن به خصومت چهل ساله با ایالات متحده است. (۶) در این یادداشت هم‌چنین آمده است: «از سوی دیگر بحران کرونا بار سنگینی بر دوش این اقتصاد بحران‌زده است. پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ مشخص شد که مشکلات اقتصادی ایران به‌ویژه کاهش ارزش پول ملی این کشور به‌شدت با وقایع سیاسی و ژئوپلیتیکی در ارتباطی نزدیک قرار دارد. نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در ایران، همگی نشانه‌هایی از یک اقتصاد ناسالم است. بنا بر پیش‌بینی‌های بانک جهانی، ایران در سومین سال پیاپی از رکود، انقباضی ۳.۵درصدی را تجربه خواهد کرد. در نتیجه در پایان سال ۲۰۲۰ اندازه (حجم) اقتصاد ایران نسبت به سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۸۳درصد کوچک‌تر شده است. از سویی کمپین فشار حداکثری، صادرات نفت ایران را دچار اختلال کرده و از سوی دیگر بسته شدن مرزها در پی شیوع همه‌گیری، سبب افت صادرات ایران نسبت به کشورهای همسایه شده است. به همه این موارد بایستی تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه را افزود که همواره تاثیری مستقیم بر سیاست و اقتصاد ایران داشته، اما تنش‌های اخیر در منطقه برای ایران دستاوردهایی را نیز به همراه آورده. در اکتبر ۲۰۲۰ با لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، ارزش ریال حدود ۱۰ درصد در برابر دلار افزایش یافت. شکست دونالد ترامپ نیز برای مدت کوتاهی بالغ‌بر ۱۰درصد به ارزش ریال افزود. اما آن‌چه از آینده‌ی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد، ادامه‌ی روند افتان‌وخیزان کنونی و شرایط عدم اطمینان است.» (۶)

مؤسسه‌ی مطالعاتی «شورای آتلانتیک» نیز در نوشتاری نتیجه‌گیری کرده که «بی‌شک ایران و آمریکا نمی‌توانند بر سر بازگشت به برجام به توافق برسند، مگر این‌که بانک مرکزی ایران و وزارت نفت این کشور به صورت نامحدود به سیستم جهانی متصل شود.» (۶)

به علاوه، مؤسسه‌ی بروکینگز هم در یکی از گزارش‌های منتشرشده‌ی خود به بررسی نابرابری و فقر در ایران پرداخته. به گفته‌ی این اندیش‌کده بارزترین منبع نابرابری در ایران «تفاوت روستایی و شهری» است که هم‌چنان در حال بیش‌ترشدن است. طبق تحلیل بروکینگز، فقر به شکل مداوم در ایران افزایش یافته و علی‌رغم سرازیر شدن ثروت عظیمی در سال‌های گذشته به‌واسطه‌ی فروش نفت، این ثروت در راستای بهبود نابرابری در کشور به کار گرفته نشده. (۶)

به هر حال ایران قرن را این‌گونه به پایان می‌برد. با قرارداد بلندمدت و ایران‌فروشی به چین؛ با اینترنت در معرض محدودیت و نابودی؛ با خارج‌کردن غربال‌گری جنین از پوشش بیمه؛ با حجاب اجباری و با اقتصادی که هرگز سوی مردم نیست.

منبع: ماهنامه صلح/ خورشید شَعیری


در این رابطه