Uncategorised
روز جهانی کارگر و روز معلم؛ حکایت سرکوب روزانه
«بازداشت، تهدید و احضار فعالان صنفی کارگری و معلم در آستانه تجمع سراسری همبستگی کارگران و معلمان که قرار است روز یازدهم اردیبهشت برگزار شود، شدت بیشتری گرفته است. در همین راستا و به منظور ایجاد ترس عمومی میان کاربران کانال‌های تلگرامی معلمان و کارگران، ارتش سایبری جمهوری اسلامی اقدام به ارسال پیام تهدید بازداشت برای اعضای گروه کرده و این کانال‌ها را به نزدیکی با سازمان مجاهدین متهم کرده است.»
یکی از معلمان با انتشار این پیام در یک گروه تلگرامی در واکنش به این پیام می‌نویسد: «می‌گویند معلمی شغل انبیاست، اما تا انتقاد کنیم، برچسب برانداز و ضدانقلاب می‌زنند. اگر معلم بگوید من فقیرم و حقوقم به دهم ماه هم نمی‌رسد، به او برچسب منافق و برانداز می‌زنید. شما در شعار، ما را تقدیس می‌کنید. ولی در واقعیت با کوچکترین انتقادی، ما به معاند تشبیه می‌شویم! می‌گوییم: حقوق ما نصف خط فقر است. می‌گویند، خوراک برای رسانه‌های معاند درست کردید. یک مشکلات ما فرافکنی معضلات واقعی به مسائل سیاسی و امنیتی است. وقتی مشکل وجود دارد، اعتراض هم هست. من نمی‌توانم دهانم را ببندم و بدبخت‌تر شوم.»
در ۴۱ روزی که از آغاز سال ۱۴۰۱ گذشته، بیش از چهل نفر از فعالان صنفی کارگر و معلم از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی مورد تهدید، احضار و بازداشت قرار گرفته‌اند. وقوع اعتراضات متعدد کارگری و معلمان در سال گذشته و سال جاری، موضوع همبستگی میان گروه‌های مختلف اجتماعی و پیگیری مطالبات مشترک و مدنی به مساله روز مباحثات در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است؛ گروه‌های مرجع اجتماعی که همواره و در مسیر مطالبات خود، در معرض تهدید مکرر دستگاه‌های امنیتی و قضایی بوده و در این راه هزینه‌های بسیاری هم داده‌اند. ایران‌وایر برای بررسی این موضوع به سراغ تعدادی از فعالان صنفی هر دو گروه رفته تا پرسش‌های خود را مطرح کند.
«تاثیر بازداشت فعالان در تداوم مطالبه‌گری»
«فواد کیخسروی»، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پاسخ به این پرسش که بازداشت فعالان صنفی آیا تاثیری در مطالبه‌گری گروه‌های صنفی خواهد داشت؛ می‌گوید: «یک‌ماه گذشته با قصد ممانعت از برگزاری تجمعات و مراسم‌های روز جهانی کارگر موجی از احضار، تهدید و بازداشت فعالان جنبش کارگری توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آغاز شد که با فراخوان معلمان برای برگزاری تجمع در روز یازدهم اردیبهشت و مصادف با روز جهانی کارگر، دامنه اعمال فشار بر معلمان نیز بسیار شدت یافت. تا جایی که تا روز دهم اردیبهشت بسیاری از معلمان، کارگران و فعالین صنفی بازداشت شده‌اند.»
او در ادامه با اشاره به اینکه بازداشت و تشکیل پرونده قضایی طبیعتاً تا حدی در شدت کنشگری فعالان موثر است؛ افزود: «با توجه به شرایط بسیار نامناسب معیشتی برای گروه‌های مختلف مزدبگیر و جلو آمدن جنبش‌های اعتراضی آنها، این سازمان سرکوب قطعاً دیگر قادر نخواهد بود تا اعتراضات را خفه کرده و جامعه را به قبل از این تاریخ برگرداند. به همین دلیل به‌نظرم، ساختمان سرکوب حاکمیت به شکل قابل توجهی در مواجهه با جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی درهم شکسته است.»
«پیمان شجیراتی»، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فود خوزستان در پاسخ به این سوال، با اشاره به اینکه طبقه کار و کارگر به مفهوم امروزی آن که در برگیرنده طیفی از کسانی است که مزد بگیر هستند، می‌گوید: «آنها با مطالبات تلنبار شده‌ای روبه‌رو هستند که فقط با سرکوب و بگیر و ببند و پرونده‌سازی برای فعالان و پیشروان جنبش، پاسخ داده شده است. این اشکال مختلف سرکوب، موضوع تازه و ناشناخته‌ای برای جنبش کارگران و معلمان نیست. بعد از خیزش مردمی در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نظام حاکم، با توجه به زوال اقتصادی که با آن روبه‌رو بوده و هست، به خوبی از طغیان‌های اجتماعی آینده، آگاه شد. حکومت هم برای کنترل اوضاع و بقای نظام، خود را برای مواجهه با این شرایط مهیا ساخت. این کار با روی کار آوردن ابراهیم رئیسی و پروژه یک‌دست‌سازی ارکان حکومت و تجهیز و آمادگی کامل برای سرکوبگری هرگونه اعتراض و خیزش تکمیل شد.»
او در ادامه با اعلام اینکه روند احضارها، بازداشت‌ها، افزایش پرونده‌سازی، اخراج از کار و بگیر و ببندهای کارگران، بازنشستگان و معلمان در دولت تازه روی کار آمده شدت بیشتری گرفته افزود: «با این همه اما نه تنها از دامنه اعتراضات اجتماعی کاسته نشد؛ بلکه شاهدیم که بر شدت و گستردگی آن افزوده شد. در مجموع ۴۱۲۲ اعتراض کارگری به اشکال مختلف در کشور شکل گرفت. معلمان به شکل بی‌سابقه‌ای موفق شدند، یازده اعتراض و اعتصاب سراسری را ساماندهی کنند. بازنشستگان تامین‌اجتماعی، اعتراض‌شان را در روزهای یکشنبه هر هفته برگزار کردند. کارگران پروژه‌ای، پیمانی و ارکان ثالث نفت و گاز و پتروشیمی در بیش از ۱۰۰ مرکز کاری دست به اعتصاب زدند. این‌ها در شرایطی رخ افتاد که سیاست سرکوب به اشکال مختلف وجود داشته و دارد.»
به گفته پیمان شجیراتی، حکومت نشان داده که به هیچ‌وجه حاضر به پاسخ دادن به مطالبات مردم و مزدبگیران نیست: «در مقابل مزدبگیران هم علی‌رغم سرکوب‌ها نشان دادند از پیگیری خواسته‌های معیشتی خود کوتاه نخواهند آمد.»
«نجات بهرامی»، معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ می‌گوید: «برخوردهای امنیتی و بازداشت‌ها چه بخواهیم چه نخواهیم به کاهش فعالیت‌های صنفی منجر خواهد شد. اما آیا مانع تداوم فعالیت‌های صنفی هم خواهد شد؟ به‌طور قطع جواب منفی است؛ چرا که وضعیت اقتصادی کشور خصوصا در سال جاری با تصمیماتی مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه افت اقتصادی، ادامه رشد تورم اقشار حقوق‌بگیر را در فشار بیش از پیش اقتصادی قرار خواهد داد. از طرفی ما شاهدیم که دستگاه‌های حکومتی و دولت هم، اراده چندانی برای پاسخگویی به وضعیت معیشتی مردم و مطالبات آنها ندارند. مثلا در مورد معلمان لایحه رتبه‌بندی اصولا تفاوت چندانی با دوران قبل از تصویب این لایحه از نظر حقوقی برای آنها حاصل نشد. مقدار بسیار کمی که به حقوق معلمان اضافه خواهد شد، با افزایش تورم عملا بی‌اثر و خنثی خواهد شد. در چنین شرایطی وقتی همه اوضاع همانی است که قبلا هم بود، اعتراضات نه تنها ادامه خواهد داشت؛ بلکه به باور من تشدید هم خواهد شد.»
«چرا حکومت با فعالان صنفی برخورد می‌کند؟»
پیمان شجیراتی معتقد است اعتراضات کارگران و معلمان را نمی‌توان صرفا یک مبارزه صنفی دانست. بستر اصلی و زمینه واقعی بروز اعتراضات این دو گروه، موضوع معیشت و دستمزدهای ناچیز است که زندگی را برای توده مردم سخت و ناممکن ساخته است: «اما مردم، دیگر در هیچ بخشی حاضر نیستند بیش از این بار سنگین فلاکت و بی‌حقوقی را بر گُرده خود تحمل کنند. بخش وسیعی از توده مردم در گرداب فقر، فلاکت و محرومیت از حداقل‌های بهداشت، درمان و مایحتاج اولیه معیشتی غرق شده‌اند. داشتن زندگی شرافت‌مندانه و انسانی، آزادی، برابری و عدالت را حق مردم است. مطالبه امروز جنبش کارگری و معلمان، برای دستیابی به رفع هرگونه تبعیض، مخالفت با هرگونه خصوصی‌سازی و چپاول و غارتگری ارکان حکومت، مخالفت با کالاسازی و پولی‌سازی آموزش است. این مطالبات خواسته همه مردم است که از زبان کارگران و معلمان، فریادش بلند است.»
به باور این فعال کارگری، مردم می‌خواهند فضای سیاسی داشته باشند که حق اعتصاب، تظاهرات و حق داشتن تشکل در آن به رسمیت شناخته شود: «اما حکومت به‌طور کامل اعتبار خود را از دست داده و کمترین توهمی نسبت به این نظام، در بین لایه‌های مختلف جامعه وجود ندارد. مردم دریافته، خواسته‌هایشان جز با رفتن جمهوری اسلامی محقق نمی‌شوند. روحیه ایجاد تغییرات بنیادین در مناسبات کنونی و موجود در حال رشد و گسترش است. مردم دیگر فهمیده‌اند.»
فواد کیخسروی معتقد است: «فعالان صنفی و گروه‌های مختلف مزدبگیر مطالبات بسیار زیاد و انباشته شده‌ای دارند. ولی در سال‌های اخیر مساله تأمین معیشت تبدیل به بستر اصلی این مطالبات شده است. ولی حکومت با ساختار بنیادی اقتصادی و سیاسی‌اش، نه تنها نمی‌خواهد تلاشی در راستای تحقق مطالبات مزدبگیران انجام دهد؛ بلکه در راستای ارزان‌سازی بیشتر و غارت مضاعف نیروی کار پیش می‌رود. سرکوب تلاش مزدبگیران برای تشکل‌یابی و کنشگری مطالباتی نیز در همین راستاست. قطعاً این برخوردهای امنیتی و سرکوب سیستماتیک سبب شده است که چهار دهه مطالبه‌گری گروه‌های مزدبگیر در ایران با بن‌بست روبه‌رو شود. اگر چه نَفسِ این اعتراضات در دوره‌هایی با افت روبه‌رو بوده اما؛ هیچ‌گاه متوقف نشده است. امروز توازن قوا در جامعه به ضرر حاکمیت و به نفع جنبش‌های اعتراضی تغییر کرده است.
«آیا فعالیت صنفی را می‌توان در راستای «فعالیت مدنی» دید؟»
به باور «نجات بهرامی»، هر مطالبه صنفی و معیشتی روشی برای پاسخگو کردن حکومت است. تصور کنید اگر مطالبات از ابتدای [انقلاب ۵۷] وجود داشت و به شکل گسترده‌ای انجام می‌شد، حالا شرایط و مقتضیات اجازه این را می‌داد که حاکمیت پاسخ‌گوتری داشته باشیم: «حداقل حکومت، بودجه‌ها را به جای آن‌که در آن‌سوی مرزهای کشور، برای اهداف ماجراجویانه‌اش هزینه کند، برای اقشار مطالبه‌گر هزینه می‌کرد. اما اینکه انتظار داشته باشیم، حرکت‌های صنفی تبدیل به حرکت‌های کلان سیاسی مثل عبور از نظام جمهوری اسلامی یا تحولات ساختاری در ساختار قدرت بشود، به نظر من به خاطر ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ممکن نیست. این انتظار واقع‌بینانه نخواهد بود. چرا که اکثر حقوق بگیران و اصنافی که به وضعیت معیشتی خود معترض هستند و حتی شماری از کارگران در بخش‌هایی کار می‌کنند که کارفرما و متولی پرداخت حقوق آنها همین دولت و حاکمیت است. مثل کشورهای صنعتی نیست که کارفرمای افراد، بخش خصوصی باشد و بتوانند سازمان‌دهی برای اهداف بزرگتر بکنند. به عبارتی حکومت ابزار برای کنترل آنها در اختیار دارد.»
معاون سابق روابط عمومی وزارت‌خانه، دومین دلیلی را که نمی‌توان چنین انتظاری از مطالبات صنفی داشت، ماهیت توتالیتر حکومت جمهوری اسلامی دانسته و می‌افزاید: «در حکومت‌های توتالیتر احزاب، تشکل‌ها و سندیکاها میدان عمل و قدرت مانور محدودی دارند و احزاب آزاد و ریشه‌داری نیستند که بتوانند با نهاد قدرت مقابله مستقیمی داشته باشند. در نتیجه هر تحول عمیق سیاسی و ساختاری در صورتی امکان موفقیت و تاثیرگذاری دارد که از لاک صنفی خارج بشود و به اعتراضات بزرگی نظیر آبان ۹۸ یا دی‌ماه ۹۶ تبدیل بشود.»
اما بر خلاف او، «فواد کیخسروی» معتقد است، بستر اصلی مطالبات صنفی مساله تأمین معیشت است. با توجه به تورم افسارگسیخته و تعمیق شکاف میان سطح درآمد و هزینه‌های معیشت، رفع مشکلات معیشتی را به خواست اکثریت جامعه تبدیل کرده است. او می‌گوید: «معلمان و کارگران در بیانیه و قطع‌نامه‌های خود، مجموعه‌ای از مطالبات را عنوان می‌کنند که صرفاً و قائم به ذات صنفِ خودشان نیست و جنبه عمومی و اجتماعی حتی در سطح کلان دارد. تحقق مطالبات مزدبگیران به این دلیل که مبتنی بر تغییرات ساختار و مناسبات کلان سیاسی و اجتماعی است، اتفاقاً بستر اصلی فعالیت‌های مدنی است. تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و دموکراتیک چه در ظرفیت فردی و چه جمعی جزء بدیهی‌ترین تلاش‌های مزدبگیران است، چون امکان ایجاد تشکل‌های مستقل و دخالت جمعی در سطح کلان اجتماعی را برایشان محقق می‌کند.»
به باور این عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، تلاش برای تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و حاکمیتی، جزو ارکان اصلی فعالیت‌های اجتماعی است: «با توجه به اینکه هیچ‌یک از بخش‌های مطالبات مزدبگیران در چارچوب مناسبات حاکمیتی کنونی قابل تحقق نیست، پس تلاش برای تغییر در سطح کلان سیاسی و اجتماعی جزء لاینفک این فعالیت‌ها است.»
منبع: سایت ایران وایر
