در بلژیک، لایحه ای می تواند به مغز متفکر حمله نافرجام ویلپنت [محلی در نزدیکی پاریس برای برگزاری جلسه های بزرگ] اجازه دهد به ایران بازگردانده شود. دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی که در ژوئن 2021 توسط دادگاه آنتورپ بلژیک به بیست سال زندان محکوم شد، می تواند با دو تبعه غربی بازداشت شده در تهران مبادله شود: دانشمند ایرانی-سوئدی احمدرضا جلالی، استاد سابق دانشگاه بروکسل و بنجامین بریر جهانگرد فرانسوی.

نوشته ژان پیر استروبانتس (خبرنگار لوموند در بروکسل)
دولت بلژیک در 29 ژوئن لایحه ای را با هدف تصویب کنوانسیون انتقال محکومان به ایران ارائه کرد.
متنی که در صورت تصویب توسط نمایندگان، به ویژه اجازه بازگشت اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده توسط دادگاه شهر آنتورپ به دلیل دست داشتن در یک حمله بمب گذاری برنامه ریزی شده در فرانسه را به تهران می دهد.
حمله در ویلپنت (در شمال پاریس) که به سختی توسط پلیس بلژیک و فرانسه خنثی شد، قرار بود در 30 ژوئن 2018 رخ دهد و تجمعی از شورای ملی مقاومت ایران، در حضور ده ها هزار نفر از جمله سیاستمداران ارشد اروپایی و آمریکایی، را هدف قرار دهد.
اسدالله اسدی، مشاور سوم سفارت ایران در وین و متهم به هماهنگ کننده اقدامات ماموران ایرانی در اروپا، در ژوئن 2021 توسط دادگاه آنتورپ در پی محاکمه ای که همیشه از حضور در آن خودداری می کرد، محکوم شد.
او که از سوی دادگستری بلژیک به عنوان "مغز عملیاتی" حمله ویلپنت معرفی شده بود، از حکم خود به 20 سال بازداشت درخواست تجدیدنظر نکرده بود.
سه همدست ایرانی بلژیکی او به 17 تا 18 سال حبس محکوم شدند، احکام در دادگاه تجدید نظر تایید شد و حتی برای یکی از آنها در ماه مه گذشته تشدید شد.
این اولین بار بود که یک دیپلمات ایرانی محکوم می شد که حاکی از واکنش شدید تهران بود، حتی اگر دادگاه به وضوح رژیم را به عنوان حامی مستقیم حمله نام نبرد.
دیپلماسی بلژیک، به هر حال، موضوع چندین رویکرد بوده است، اما تنها نشان می دهد که برای آن، هر چیزی که بتواند «زمینه آزادی پروفسور جلالی را آماده کند» در اولویت است.

"قرارداد بازرگانان فرش"
احمدرضا جلالی، 50 ساله، دانشمند ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه آزاد فلاندرز بروکسل بود.
وی در سال ۱۳۹۵ در تهران در حین انجام ماموریت دستگیر و به اتهام جاسوسی برای موساد اسرائیل به اعدام محکوم شد. خانواده وی بارها در مورد وخامت حال وی هشدار داده اند. اعدام او که چندین بار اعلام شد، به حالت تعلیق درآمد، شاید در انتظار ژست مقامات بلژیکی بودند، اما سپس در 4 مه تایید شد.
دفتر نخست وزیر الکساندر دی کرو، که به طور موقت مسئولیت امور خارجی را از همکار خود سوفی ویلمس تحویل گرفته است، هنگام بازجویی، به دفتر وزیر دادگستری وینسنت ون کوئیکنبورن اشاره می کند. وی روز پنجشنبه 9 خرداد در صحن علنی مجلس مورد بازجویی قرار گرفت. پیتر دی روور، یکی از اعضای ائتلاف )نئوفلاندری (N-VAملی گرای محافظه کار از او پرسید که آیا استرداد آقای اسدی در راه است یا خیر.
لیبرال فلاندری پاسخی طفره‌آمیز داد و تأکید کرد که وقتی صحبت از تروریسم می‌شود، «معافیت از مجازات یک گزینه نیست»، اما در عین حال بلژیک می‌خواهد "بنابر توافق‌های بین‌المللی از اتباع خود در سراسر جهان حفاظت کند."
آقای دی روور سپس به وزیر یادآور شد که در فوریه 2021، هنگامی که از وی در مورد فشار احتمالی تهران برای مبادله زندانیان پرسیده شد، وی هرگونه زیر سؤال بردن اصول حاکمیت قانون را به نفع «چانه‌زنی» یا «معامله با تجار فرش» رد کرد.

"پروژه ای شوم"
یک منبع دیپلماتیک ناشناس می‌گوید: «آنچه تغییر کرده است، زمینه بین‌المللی و تمایل به آزاد کردن روابط با یک تامین‌کننده بالقوه گاز و نفت است. همین منبع همچنین با اشاره به احتمال «بازی سه نفره بیلیارد»، می‌گوید که سرنوشت اسدی را می‌توان به گروگان‌های فرانسوی از جمله بنجامین بریر، توریستی که در ماه می ۲۰۲۰ در ایران به اتهام جاسوسی و تبلیغات دستگیر شد و به هشت سال زندان محکوم شد ، مرتبط دانست.
در نامه ای خطاب به نخست وزیر و وزیر دادگستری، مس ژرژ هانری بیوتیه و ریک ونروزل، وکلای اپوزیسیون ایران، روز جمعه اول ژوئیه علیه آنچه که آنها آن را "پروژه ای شوم" می نامند، که اجازه می دهد که آقای اسدی پس از بازگشت به کشورش عفو شود اعتراض کردند. این دو وکیل با ابراز تاسف می نویسند: «مطمئن است که متعاق اینکار گروگان گیری بی گناهان تسهیل می شود، زیرا عوامل سرویس های مخفی و تروریست های ایرانی در نهایت به دولت آنها تحویل داده می شوند. برای دولت تصمیمات دادگاه ها و چهار سالی که دادستانی ضد تروریسم فدرال به این تحقیقات اختصاص داده است، "اهمیتی ندارد".
در هر صورت، تهران مکرراً از بازداشت شدگان خود به عنوان ابزار چانه زنی در مذاکرات خود با غرب استفاده می کند. مارس گذشته، دو ایرانی-بریتانیایی، نازنین زاغری رتکلیف و انوشه عاشوری، به عنوان مثال در مقابل پرداخت بدهی بیش از چهل سال از سوی لندن به عنوان بخشی از قرارداد تسلیحاتی آزاد شدند.

fShare

Tweet