Uncategorised

خلأ صادراتی رشد اقتصاد ایران

saderat-3
در دهه گذشته در ایران، رشد صادرات محرکی برای رشد اقتصادی نبوده است. براساس جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران، در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۰ صادرات کالا و خدمات نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی نشده؛ بلکه در برخی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نقشی کاهنده داشته است. حال آنکه برآیند مطالعه اخیر و مشترک سازمان تجارت‌جهانی و بانک جهانی در رابطه با نقش تجارت در اقتصادهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد، رشد صادرات اقتصادهای درحال توسعه و میزان مشارکت آنها در زنجیره ارزش جهانی منجر به بهبود وضعیت رفاه و رشد اقتصادی این گروه‌ها شده است.

4

در واقع بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای درحال‌توسعه بیانگر آن است که یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کالا و خدمات آنها است. روندی که در ایران دیده نمی‌شود. برآیند آمار یک دهه گذشته نشان می‌دهد میانگین مشارکت سالانه صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور حدود منفی 3/ 1واحد‌درصد بوده است. این روند از نگاه تحلیلگران ناشی از تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی بوده است. موضوعی که مریم خزاعی، معاون بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید می‌کند. البته به گفته خزاعی، اقتصاد بسته ایران و عدم‌تعامل گسترده این اقتصاد با اقتصاد جهانی در کنار عدم‌تسهیل تجارت و رشد محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادرات و واردات از دیگر عوامل موثر در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری این شرایط بوده است. البته این تحلیلگر اقتصادی، وجود نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محدود‌کننده همچون قیمت‌گذاری دستوری را نیز مهم تلقی می‌کند. او می‌افزاید: در یک دهه اخیر توقف سرمایه‌گذاری داخلی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی نیز در شکل‌گیری این جریان بی‌تاثیر نبوده است. این درحالی است که کشورهایی همچون چین با رشد سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محصولات شرکت‌های خارجی توانسته‌اند، رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. البته در سال‌های اخیر، چین با تقویت تولید داخلی و صادرات محصولات خود توانسته روند صادراتش را به نفع محصولات چینی تغییر دهد. روندی که اکنون در ویتنام نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر ویتنام با رشد سرمایه‌گذاری خارجی خود توانسته به سمت رشد اقتصادی حرکت کند.

معاون بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران تاکید می‌کند که در ایران محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری باعث شده بنگاه‌های داخلی قادر به رقابت با بنگاه‌های خارجی نباشند و در زنجیره ارزش جهانی نقشی ایفا نکنند. براین اساس نیز داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بازه زمانی 1390 الی1400 نشان می‌دهد روند عمومی صادرات و واردات واقعی کالا و خدمات ایران‌ نزولی بوده است. البته این روند نزولی در تمام سال‌ها تکرار نشده، بلکه در نیمی از این دوره صادرات کالاها و خدمات با افت مواجه بوده‌اند. وضعیتی که بی‌شک تشدید تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، محدودیت دسترسی به منابع و درآمدی ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی گروه‌های کالایی در آن موثر بوده است.
 اثر تجارت بر رشد اقتصاد

به گزارش اتاق تهران، یکی از نتایج مطالعه اخیر و مشترک سازمان تجارت‌جهانی و بانک جهانی در رابطه با نقش تجارت در اقتصادهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که مجموع سهام کشورهای درحال‌توسعه در صادرات جهانی از 16‌درصد در سال‌1990 به 39‌درصد در سال‌2021 افزایش یافته است؛ سهمی که به‌همراه رشد صادرات و افزایش سهم در کل تجارت جهان، بهبود وضعیت رفاه و رشد اقتصادی این اقتصادها را رقم زده است، در واقع این اقتصادها به تناسب مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و اعمال سیاست‌ها و ابزارهای توسعه و تسهیل‌کننده تجارت، توانسته‌اند رشد اقتصادی را در کشورهای خود رقم بزنند. براساس این گزارش، صادرات کالایی اقتصادهای درحال توسعه از 38/ 3میلیارد دلار در سال‌2005 با 8/ 2برابر افزایش به 6/ 9میلیارد دلار در سال‌2021 و صادرات خدمات این گروه اقتصادها نیز از حدود 563‌میلیون دلار در سال‌2005 و با رشدی مشابه کالا، به 6/ 1‌میلیارد دلار در سال‌2021 رسیده است.
 تجارت واقعی

در بازه زمانی 1390 الی 1400، روند عمومی صادرات و واردات واقعی کالاها و خدمات ایران، نزولی بوده است. البته سرعت کاهش برای واردات بیش از صادرات بوده است. بر اساس دادهای حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی، صادرات کالاها و خدمات در سال1390 و به قیمت‌های ثابت سال‌1395، حدود 253‌هزارمیلیارد ‌تومان بوده است. این رقم در سال‌1400 به 222‌هزار میلیارد ‌تومان رسیده است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالاها و خدمات نیز طی سال‌1390 الی 1400، منفی 1/ 29درصد گزارش شده است.

مشابه این وضعیت را برای واردات کالاها و خدمات نیز می‌بینیم. در سال‌1390 واردات کالاها و خدمات در سال‌1390 و به قیمت‌های ثابت 1395، حدود 510‌هزارمیلیارد تومان است. این رقم تقریبا دوبرابر صادرات بوده که در سال‌1400 نیز مجددا افت کرده است. در سال‌گذشته واردات کالاها و خدمات به 128‌هزار میلیارد‌تومان رسید. در این سال ‌افت واردات نسبت به صادرات 58 درصد بوده است. به تعبیر دیگر میانگین رشد واقعی سالانه واردات کالاها و خدمات طی سال‌های 1390 الی 1400 افتی 9/ 12‌درصدی داشته است.

اما آنچه در این دوره منجر به ایجاد تغییرات و تحولات تجاری در کشور شده، تشدید تحریم، محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی گروه‌های کالایی است.
 افت تجارت

برآیند بررسی دوره 10ساله 1391 الی 1400 نشان می‌دهد، در نیمی از این دهه، رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات مثبت و در نیمی از دهه رشد منفی بوده است. در همین بازه زمانی، طی 6 سال ‌رشد واردات کالاها و خدمات نیز منفی و طی 4سال‌ مثبت بوده است.

در واقع از سال‌1393 تا 1395 رشد سالانه صادرات در روندی صعودی، مثبت شده و تا رقم 4/ 27درصد در سال‌1395، افزایش یافته  است. با تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای صادرات برخی گروه کالاهای عمده صادراتی ایران و همچنین محدود‌شدن امکان تبادلات مالی، از سال‌1396 رشد صادرات کاهش یافته است. در نهایت در سه سال‌1397 الی 1399 رشد صادرات منفی شد و در این دوره سه ساله، افتی 11‌درصدی داشت. طی همین سال‌ها رشد واردات هم منفی شد و سالانه حدود 30‌درصد با افت همراه بود.

طبق داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود، در سال‌1400، بعد از تجربه سه سال‌متوالی رشد منفی، صادرات، افزایش یافت. در این سال‌ رشد صادرات به 2/ 5‌درصد رسید. از نگاه تحلیلگر اتاق تهران، عامل شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری این شرایط، رشد توام صادرات نفتی و غیرنفتی است. در این سال ‌رشد واردات هم به 24‌درصد رسید ‌که بالاترین رشد در بازه زمانی 1391 الی 1400 است.
 مشارکت تجارت در رشد اقتصادی

در سال‌های 1391 الی 1400 مشارکت صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی، در نیمی از سال‌های دوره مثبت و در نیمی دیگر نیز منفی گزارش شده است، در واقع در سه سال‌1397 الی 1399 به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی، نقش صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی کشور کاهنده و منفی بود، در مقابل به دلیل محدود شدن واردات و کاهش آن، نقش واردات در رشد مثبت بود. میانگین مشارکت سالانه صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1390 الی 1400 حدود منفی 3/ 1واحد‌درصد و برای واردات کالاها و خدمات، مثبت 9/ 12درصد است. در این بین در سال‌1400، افزایش صادرات کالاها و خدمات موجب شد تا مشارکت آن در رشد 7/ 4‌درصدی اقتصاد به حدود 75/ 0واحد‌درصد برسد. افزایش واردات نیز اثرمنفی 17/ 1واحد‌درصدی در رشد این سال‌ داشت و در مجموع خالص صادرات کالاها و خدمات، موجب تاثیر منفی 96/ 0واحد‌درصدی در رشد 1400 شد.
 تجربه  موفق ترکیه

بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی از منظر اقلام هزینه نهایی اقتصادهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کالاها و خدمات است. به‌عنوان نمونه بررسی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی 2015 الی 2021 مبین نقش مهم صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی این کشور است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه ترکیه طی این بازه زمانی، حدود 5/ 4‌درصد و متوسط رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات آن نیز در همین دوره، حدود 96/ 4درصد بوده است. نزدیک به 30‌درصد از رشد اقتصادی ترکیه طی دوره مورد بررسی، توسط افزایش صادرات کالا و خدمات تامین شده است.

در سال‌2021 نیز رشد اقتصادی این کشور حدود 11‌درصد بوده که یکی از دلایل مهم تحقق این رشد، افزایش 24/ 9درصدی صادرات کالاها و خدمات ترکیه با مشارکت 5 واحد‌درصدی این حوزه در رشد اقتصادی بوده است.

دنیای‌اقتصاد :