Uncategorised

گزارش مجلس شورای اسلامی از جرائم فولاد مبارکه اصفهان/ ۹۰ جرم از پولشویی تا رانت ۹۱ هزار میلیارد تومانی

Majles بی بی سی: داستان فولاد مبارکه از مهر ماه ۱۳۹۷ شروع شد؛ وقتی که حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد. ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم و از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در دی‌ماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای خطاب به مردم اصفهان این موضوع را عنوان کرد.
 
او در این نامه که همزمان با تصویب طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه منتشر شده، گفته است که با وجود تذکرات پی در پی برای اصلاح مدیریت فولاد مبارکه، هرگز این اتفاق نیفتاد و مجلس به ناچار طرح تحقیق و تفحص را کلید زده است.
 
در نهایت، گزارش مجلس جمهوری اسلامی، روز سه‌ شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در صحن علنی ارائه و متن کامل گزارش به سرعت در رسانه‌ ها و فضای مجازی منتشر شد. بر اساس این گزارش در طول مدیریت حمیدرضا عظیمیان بر فولاد مبارکه، «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت» رخ داده و «بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان» توزیع رانت صورت گرفته است.
 
در گزارش سیصد صفحه‌ ای مجلس بر وابستگی سیاسی حمیدرضا عظیمیان به دولت حسن روحانی و نزدیکان او اشاره شده و آمده است که مدیرعامل سابق، ‌منابع فولاد مبارکه را در راستای مقاصد سیاسی هدر داده و رد پای شخصیت‌ های سیاسی در تصمیم‌گیری‌ ها، تبانی‌ ها و انتصابات سفارش‌ شده دیده می‌ شود. برخی از این اقدامات عبارتند از: «پیشنهاد پر ابهام تأمین ارز برای بانک مرکزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، عقد قرارداد با ذی‌ نفوذان سیاسی و اجتماعی، ترجیح اولویت‌ های سیاسی بر فنی و تخصصی و حمایت غیر قانونی از کاندیدای خاص در انتخابات مجلس یازدهم».
 
بر اساس این گزارش، محمود واعظی، عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری که از افراد رده‌ بالا در دولت روحانی به شمار می‌ روند، نقش‌ های تعیین‌ کننده‌ا ی در انتصابات داشته‌ اند.
  
مجلس در گزارش خود همچنین خواستار بررسی روابط حمیدرضا عظیمیان، مهدی کرباسیان و محمد عطریانفر شده است.
 
“پرداخت‌ های غیرمتعارف” از دیگر مواردی است که در گزارش آمده است و شامل مواردی مثل «قراردادهای پر‌ابهام رسانه‌ای، پرداخت ۲۲ میلیارد تومان به صدا و سیما، هزینه به منظور کمپین رسانه‌ای علیه طرح تحقیق و تفحص، انعقاد قرارداد با مینو هوشمند‌پور، قرارداد رسانه‌ ای با شرکت فرداد سیال چهار فصل و قراردادهای غیرمتعارف با مؤسسه دنیای اقتصاد» می‌ شود.
 
موضوع مهم دیگر در این گزارش، هدایایی است که فولاد مبارکه به نهادها و اشخاص حکومتی اعطا کرده است. برخی از این نهادها عبارت‌ اند از: «کمک و هدیه به نهادها و سازمان‌ های دارای ممنوعیت در دریافت هدیه و کمک، پرداخت به اداره کل اطلاعات استان، پرداخت به استانداری اصفهان و هرمزگان، پرداخت در وجه اداره کل راه و شهرسازی، پرداخت به دستگاه‌ های نظامی و انتظامی، پرداخت به ائمه جمعه و جماعات، پرداخت به دادگستری و پرداخت به وزارت صمت و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)».
 
فعالیت‌ ها و سرمایه‌گذاری‌ های غیرقانونی، موضوع دیگر تحقیق و تفحص مجلس است و براین اساس، فولاد مبارکه در موارد متعددی، تخلف کرده است. «تخلف ٧ هزار میلیارد تومانی در حوزه بورس و سرمایه‌ گذاری، خرید مجموعه تفریحی از نهاد امنیتی در جهت تعاملات غیر متعارف، سرمایه‌ گذاری نامناسب و پر ابهام در شرکت تازه تاسیس هواپیمایی فراز جی، مشارکت غیرمناسب بابت سرمایه‌گذاری در طرح بیمارستان، خرید باغ ویلا از یکی از دستگاه‌ های امنیتی، انجام فعالیت‌ های غیرقانونی از طریق شرکت‌ های تابعه، افزایش غیر‌متعارف بودجه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و به کارگیری اعضای هیئت مدیره، مدیر‌عامل و مشاوران غیرمتخصص و عموما بازنشسته در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه» از جمله فعالیت‌های غیرقانونی شرکت شمرده شده است.
 
نام مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال نیز در گزارش آمده و گفته شده که او «با دستور صریح و غیر‌قانونی» حمید رضا عظیمیان به عنوان «مشاور، اعاده به خدمت» شده است و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به یک میلیارد تومان دریافت کرده است.
 
کمیته تحقیق و تفحص:
 
اعضای کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بهمن ماه ۱۳۹۹ در کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شدند و هر ۱۵ نفر این کمیته به جریان فکری اصولگرا تعلق دارند.
 
در میان اعضای کمیته، نام افراد شناخته‌ شده‌‌ ای، همچون رضا تقی‌ پور انوری، مصطفی رضا حسینی و مصطفی آقا میر سلیم از اعضای سرشناس مؤتلفه اسلامی دیده می‌ شود.
 
لطف‌ الله سیاه‌ کلی، دیگر عضو کمیته است که معاونت ریاست سازمان صدا و سیما و عضویت در ۹ شرکت در حوزه رسانه را در سابقه خود دارد.
 
در گزارش کمیته از شرکتی با نام «الف» نام برده شده است که در زیرمجموعه گروه فولاد متیل قرار دارد. گروه فولاد متیل از شرکت‌ های تابعه فولاد مبارکه است. بر اساس گزارش مجلس، در تصمیم‌ ها و فعالیت‌ های شرکت «الف»، «تعارض منافع» و «تخلفات» متعدد دیده می‌شود.
 
نکته حائز اهمیت اما اینجاست که الهویردی دهقانی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در فاصله‌ سال‌ های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در هیئت مدیره شرکت فولاد متیل عضویت داشته است.
 
روح‌ الله ایزد خواه، دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص سابقه‌ ای طولانی در مشاوره و تدوین استراتژی در دستگاه‌ های دولتی دارد. حجت‌ الله فیروزی نیز سال‌ ها به عنوان معاون حقوقی و امور قراردادهای قرارگاه خاتم‌ الانبیاء فعالیت کرده است.
 
در میان اعضای کمیته تحقیق و تفحص، همچنین نمایندگانی با سابقۀ عضویت در سپاه و نزدیکی با آستان قدس حضور دارند. برای مثال، احسان ارکانی، سال‌ ها معاون اداری مالی آستان قدس رضوی بوده است و به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی مدبر کشت توس فعالیت می‌ کند که زیر‌ مجموعه بنیاد برکت و گروه سرمایه‌ گذاری تدبیر است.
 
حسین میرزایی از مخالفان سر سخت حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه، مدیریت مؤسسه فرهنگی انشا سپاهان در اصفهان را ب رعهده دارد. مؤسسه انشا سپاهان، فعالیت‌ های مشاوره‌ ای و طبی ارائه می‌ دهد و در بحبوحه تحقیق و تفحص، خبری مبنی بر مساعدت ۲۰۰ میلیون تومانی فولاد مبارکه به این مؤسسه در فضای مجازی منتشر شد.
 
واکنش‌ ها به گزارش مجلس:
 
در واکنش‌ به انتشار متن کامل گزارش در فضای مجازی، حسین میرزایی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، آن را «یکی از پیش‌ نویس‌ های ناپخته» توصیف کرد و وعده داد که متن اصلی بزودی در اختیار ریاست مجلس قرار می‌ گیرد تا به  قوه قضائیه ارسال شود.
 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران نیز چند روز بعد دستور برکناری تمامی متخلفان در فولاد مبارکه را صادر کرد. او در عین حال گفت که این فسادها ربطی به حکومت ندارد و «نظام جمهوری اسلامی، پاکِ پاک است».
 
همچنین محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضائی مخالف است.»
 
سازمان صدا و سیما نیز در اطلاعیه‌ ای اعلام کرد که پرداخت‌ ها در راستای قراردادی بوده که شرکت فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۰ به منظور پخش آگهی با این سازمان منعقد کرده است.
 
مدیریت جدید شرکت فولاد مبارکه نیز به این دلیل که انتشار گزارش از طریق مراجع رسمی صورت نگرفته، آن را قابل استناد ندانسته و تأکید کرد که تخلفات مورد اشاره در گزارش «صرفاً متوجه اشخاص موصوف در گزارش» است.
 
رسانه‌ های اصولگرا و وابسته به دولت، از جمله خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان، در گزارش‌ های متعددی، فساد در فولاد مبارکه را به دولتمردان حسن روحانی نسبت داده و خواستار برخورد قاطع با آنها شده‌ اند.
 
علی اکبر زاده، عضو هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حسن روحانی را متهم کرده که با «سوء استفاده از جایگاه» خود، مانع رسیدگی به پرونده در دوران ریاست‌ جمهوری‌ اش شده بود. این ادعا البته با تکذیب دفتر حسن روحانی مواجه شد.
 
از طرف دیگر، محمد عطریانفر با تکذیب ادعای مطرح شده علیه خود در گزارش مجلس گفته است که «من تاکنون هیچگونه ارتباط مالی یا تشکیلاتی با فولاد مبارکه نداشته‌ ام».
 
روزنامه همشهری اما با انتقاد از انتشار گزارش در فضای مجازی نوشت که این گزارش به «چماق بر سر نظام» تبدیل شده است.
 
وضعیت نامشخص سهام شرکت فولاد مبارکه:
 
شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۶۹ در استان اصفهان تأسیس شد و به سرعت به بزرگترین مجتمع تولید فولاد در ایران تبدیل شد. سهام این شرکت در میانه دهه هشتاد و در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور واگذاری به بخش خصوصی در بورس عرضه شد. بخش‌ هایی از سهام نیز به شکل سهام عدالت به مردم واگذار شده است با این حال، مالکیت و مدیریت همچنان در دست دولت باقی مانده است.
 
بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش مجلس، جمع درصد سهام با مالکیت و مدیریت کاملاً دولتی ۴۸.۸۸، جمع سهام با مالکیت مبهم (ترکیب خصوصی و دولتی: خصولتی) و مدیریت کاملاً دولتی ۲۹.۸۱ و جمع درصد سهام با مالکیت کاملاً خصوصی و مدیریت کاملاً دولتی ۴.۳۷ است.
 
شرکت فولاد مبارکه همچنین دارای ده‌ ها شرکت تابعه است که سهام آنها در اختیار شرکت فولاد مبارکه قرار دارد.
 
در بخشی از گزارش مجلس که به وضعیت سهام در شرکت فولاد مبارکه اشاره دارد، خواسته شده است «هر شرکت و نهادی که درصد هر چند اندکی از مالکیت و یا مدیریت دولتی» را دارا است، مورد حسابرسی قرار گیرد، چرا که به باور تهیه‌ کنندگان گزارش، «تمام ظرفیت‌ های فساد ساختاری» در این شرکت‌ ها «نهفته» است.
 
***
 
گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه​ ۹۰ مورد جرم از پولشویی تا رانت ۹۱ هزار میلیارد تومانی
 
خبرگزاری تسنیم: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی سه‌شنبه ۲۵ مردادماه مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
 
در بخش‌ هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است:
 
عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه‌خصوصی می‌باشد؛ به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی، سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است؛ بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تأمین می‌شود.
 
در گزارش این هیئت، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
 
سر فصل برخی از تخلفات به شرح زیر است:
 
۱. شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است.
 
۲. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
 
۳. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود ۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت‌های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نکات ذیل حائز اهمیت است:
 
۳.۱. فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.
 
۳.۲. مدیرعامل سابق، در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تأمین نموده، در دی‌ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تأمین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه نموده است.
 
۳.۳. برداشت غیر مجاز منابع شرکت، بابت سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تأسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیرعامل در هیئت‌مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیر مجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی می‌باشد.
 
۳.۴. خرید باغ‌ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است.
 
۳.۵. اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه
 
۳.۶. بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسئولین
 
۳.۷. افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن
 
۳.۸. پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق
 
۳.۹. خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف ده‌ها میلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه
 
۴. به‌کارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه‌ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش‌های سازمانی است. برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
 
۴.۱. انتخاب افراد غیرمتخصص به عنوان هیئت مدیره، مدیرعامل و مشاور، و به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین به‌کارگیری برخی افراد بیرونی در پُست‌های بالای مدیریتی شرکت
 
۴.۲. تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، خصوصاً در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت‌های کلیدی.
 
۴.۳. قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتاً با اهداف و ملاحظات سیاسی.
 
۴.۴. پرداخت‌های نجومی بعضاً بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه، که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه گردیده است.
 
۴.۵. اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی، و خسارت‌های وسیع، از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.
 
۴.۶. قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات و همچنین پرداخت غیر قانونی به صورت ماهیانه به اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و تأثیر این اقدام در کسب مجوزهای پرابهام از هیئت مدیره
 
۴.۷. تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیرعامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیرعامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی
 
۴.۸. دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با به‌کارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر
 
۵. انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳% قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده‌ریشه‌های تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل می‌باشد:
 
۵.۱. قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان
 
۵.۲. انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش‌پرداخت‌های غیر متعارف و الحاقیه‌های مسئله‌دار
 
۵.۳. قرارداد پرابهام احداث خط نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو
 
۵.۴. عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی، و همچنین اعمال خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاززدایی، با دخالت عضو هیئت‌مدیره
 
۵.۵. قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی، به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده
 
۵.۶. شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت‌های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان
 
۵.۷. عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیرعامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی
 
۵.۸. قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب‌های ژرف در منطقه مبارکه
 
۶. فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصول دارد. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:
 
۶.۱. شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.
 
۶.۲. طی دوره بررسی، به رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم ۲، عملاً متوقف بوده است.
 
۶.۳. توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت در طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون‌ها سهامدار گردیده است.
 
۶.۴. توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف‌کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیرعامل سابق، به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو
 
۶.۵. توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی نموده است.
 
۶.۶. فروش بالغ بر ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوصی که این محصولات را به صورت کارمزدی و بعضاً نسیه، به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب نموده است.
 
۶.۷. فروش ۱۶ هزار تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش‌آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت، به صورت مستقیم.
 
۶.۸. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی
 
۷. شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و... ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه‌های آن به شرح ذیل بیان می‌شود:
 
۷.۱. دهها میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پرابهام با منسوبین رسانه‌ای دولت سابق، هزینه‌های رسانه‌ای وزارت صمت، ۲۵۰ میلیارد ریال تبلیغات در نوروز ۱۴۰۰ در رسانه ملی و تابلوهای شهری.
 
۷.۲. ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب‌های غیر دولتی واریز گردیده و وقایعی نظیر پول‌شویی، ارتشا و تصرف غیر قانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بُن خرید، سکه، موبایل، لپ‌تاپ و تبلت، به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه گردیده، نمونه‌هایی از این دست است.
 
۷.۳. پرداخت غیر قانونی و فاقد مجوز ۳۵۰ میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه‌ها در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم
 
۷.۴. حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره‌برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو
 
بنا بر آنچه بیان شد، به منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است که مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت نموده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند. پیشنهادات کلیدی که در ادامه می‌آید، می‌تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.
 
۱) تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای سهام عدالت.
 
۲) تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی.
 
۳) تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار.
 
۴) تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه سهام‌داری متقابل.
 
۵) لزوم بازنگری و به‌روزرسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.
 
۶) تدوین قوانین و مقررات در خصوص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و یا ورود خسارت به بیت‌المال توسط اشخاص غیردولتی.
 
۷) ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت می‌باشند به پرسنل، مدیرعامل و هیأت مدیره و بستگان سببی و نسبی آنها.
 
۸) ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت‌های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در این‌گونه شرکت‌ها.
 
۹) ایجاد ممنوعیت در پرداخت کارت هدیه و سکه توسط شرکت‌ها.
 
۱۰) تعریف و تبیین مشخص در خصوص شرکت‌های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات.
 
۱۱) اصلاح نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه بر مبنای رقابت و بازار.
 
کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، ... و حتی بانک‌ها، ابر مسأله خصوصی‌سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جستجو کرد. از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق‌های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیأت‌مدیره‌ها است. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملاً دولتی حرکت کرد.
 
***
 
متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان را در لینک ذیل دریافت دارید: