Uncategorised

کاهش ساخت و ساز در حکومت حسن روحانی و افزایس قیمت مسکن/ وعدۀ تاکنون اجرا نشدۀ ساخت یک میلیون مسکن

Maskan-Gerani-jpg طی سال‌ های اخیر مسکن مهمترین بخش سبد هزینه‌ های مردم، بویژه دهک‌ های پایین بوده و اهمال دولت قبل، زمینۀ جهش ۸ برابری قیمت و ناممکن شدن خرید مسکن برای بخش زیادی از مردم را فراهم کرد.
 
به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه سیاست‌ های دولت گذشته در حوزۀ مسکن، آمار ساخت و ساز در کشور به شدت کاهش یافت و زمینه برای رشد انفجاری قیمت مسکن فراهم شد. مسئله‌ ای که گریبان کشور را هنوز رها نکرده است.
 
به گفته کارشناسان، تولید مسکن عاملی مؤثر بر توقف رشد قیمت مسکن است. با وجود اهمیت بسیار زیاد تولید مسکن بر ثبات قیمت مسکن، آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولت روحانی است.
 
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال ۱۳۹۲ که ساختمان‌ های شروع‌ شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد. تعداد تسهیلات ساخت مسکن نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ تقریباً ۳۹ درصد کمتر شد.
 
جهش ۸ برابری قیمت مسکن در دوره روحانی:
 
در نتیجه سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت. قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود، در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی بیش از ۷۰۰ درصد گران شد.
 
در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۶ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود.
 
در پایان دولت احمدی‌ نژاد، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود، اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن با بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش از ۳۰ میلیون تومان عبور کرد و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیون‌ها خانواده مستأجر ایرانی است.
 
سقوط ۳۰ درصدی تعداد وام‌ های ساخت در دوره روحانی:
 
حسن روحانی در حالی مدعی شده بود که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آنها خانه بسازند، که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم [= "حکومت" چهار سالۀ دوم محمود احمدی نژاد] ۳۰ درصد کمتر شده است.
 
دولت دهم در سال‌ های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هر سال نزدیک به ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد، اما این رقم در دولت گذشته با سقوطی آشکار به حدود ۶۰۰ هزار فقره وام رسید. نتیجه اهمال دولت گذشته در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش ۲۶ میلیون تومانی قیمت مسکن بوده است.
 
مسکن متری ۱۲۰ میلیونی با تداوم روحانی تا ۱۴۰۴:
 
آمارها نشان می‌دهد اگر دولت گذشته یک دوره ۴ ساله دیگر هم تمدید می‌ شد و سیاست‌ های مسکن ۸ سال اخیر ادامه پیدا می‌کرد، تا سال ۱۴۰۴ قیمت مسکن در تهران از ۱۲۰ میلیون تومان عبور می‌ کرد. توقف طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین و رها گذاشتن دلال‌ بازی در بازار مسکن، سبب کاهش شدید تولید و عرضه مسکن و افزایش چند برابری قیمت آن شده بود.
 
در دولت دهم، مستأجران می‌ توانستند با تهیه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در طرح مسکن مهر ثبت‌ نام کنند و یک واحد مسکن مهر ۶۰ تا ۹۰ متری دریافت کنند که اقساط وام آن هم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود.
 
اما نتیجه عملکرد دولت گذشته این شد که مردم برای خرید یک متر خانه باید ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌ کردند، یعنی یک واحد ۵۰ متری در تهران حداقل یک میلیارد تومان قیمت دارد. طبیعی است اقشار مستأجر کشور فاقد چنین توان مالی هستند و اگر دولت گذشته یک دوره دیگر ادامه پیدا می‌ کرد، خانه‌ دار شدن محال‌ تر هم می‌ شد.
 
اقدامات دولت سیزدهم برای حل ریشه‌ ای بحران مسکن:
 
دولت سیزدهم [= حکومت جنایتکار تاریخی ابراهیم رئیسی] در ماه‌ های آغازین فعالیت خود برای تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، مقدمات گستردۀ اجرای این پروژه عظیم را فراهم کرد، از جملۀ این مقدمات، تأمین هزاران هکتار زمین در اقصی نقاط کشور برای اجرای این طرح بود.
 
اکنون در یک سالگی دولت سیزدهم، مسئله تأمین زمین تقریباً به طور کامل حل شده و طرح نهضت ملی مسکن در مرحلۀ اجرا قرار گرفته است. در همین راستا تعداد ۹۲۸ هزار واحد در دست ساخت قرار دارد.
 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن و رساندن ساخت مسکن به سالانه یک میلیون واحد، اما تنها اقدام دولت در حوزۀ مسکن نبود، پیگیری جدی دولت برای اخذ مالیات از خانه‌ های خالی با هدف تشویق مالکان این واحد ها به عرضه در بازار فروش یا اجاره از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی بوده است.
 
همچنین اعطای هزاران فقره وام ودیعه مسکن، حمایت حقوقی و قانونی از مستأجران از طریق اعمال سقف ۲۵ درصدی برای رشد اجاره بها و در آخرین مورد تغییر ساز و کار تعیین نرخ کمیسیون مشاوران املاک به منظور حذف انگیزه بنگاه داران برای رشد قیمت‌ ها و اجاره‌ ها از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت مسکن در کشور بوده است.
 
خبرنگار: برهان محمودی

در این رابطه