Uncategorised
اقتصاد رفاقتی/ کسر بودجۀ ۴۵۰ تریلیون تومانی ۱۳۹۹ - تاراج به بهای حدود یک پنجم بازار ذخایر ارزی بانک مرکزی
ماهنامه خط صلح- عباس دهقانی: هرچند اخبار مربوط به آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی و آزادسازی ٧ میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده ی ایران در کره ی جنوبی در تحولات اخیر مربوط به اعتراضات سراسری مرتبط با مرگ مهسا امینی گم شد، اما همچنان در صدر اخبار خبرگزاری های داخلی و حکومتی قرار گرفته است. آزادسازی پول های بلوکه شده ی ایران در کره ی جنوبی به دنبال مذاکرات فشرده ای بود که طی هفته های اخیر با وساطت عمان رخ داد و طبق اعلام خبرگزاری ها قرار است بیش از ٧ میلیارد دلار از دارایی های ایران که از سال ۲۰۱۸ به خاطر تحریم های آمریکا در ٢ بانک کره ای بلوکه شده اند، آزاد شود. روزنامه ی کیهان در گزارشی که آبان ۱۴٠٠ منتشر کرد، خبر از آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ی ایران در خارج از کشور داد و آن را نشانه ای از اقتدار دولت سیزدهم و افق روشنی دانست که پیش روی اقتصاد کشور گشوده شده است.حال سؤالی که مطرح می شود، این است که پول های آزاد شده بر اقتصاد بیمار و بحران زده ی ایران چه ردپایی به جای خواهد گذاشت و آیا اصولاً می توان چنین اقداماتی را نشانه ی اقتدار ایران و بانک مرکزی آن قلمداد کرد؟ ابتدا باید به ماهیت پول های بلوکه شده و حجم آنها نگاهی داشته باشیم و سپس به وضعیت اقتصادی کشور و جایگاه بانک مرکزی در این ساختار مبهم و غبارآلود بپردازیم.
ایران چقدر دلار بلوکه شده در خارج دارد؟:
طبق اظهارنظرهای مسئولان رسمی کشور ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی ٨ میلیارد در عراق، ٣ میلیارد دلار در ژاپن، ٧ میلیارد دلار در کره ی جنوبی و با یک نگاه کمی متفاوت ٢٠ میلیارد در چین دارایی بلوکه شده دارد. زیاد بودن حجم این دارایی ها، تحریم، و ریسک بالای مبادلات بانکی، باعث شده اند، ایران ناچار شود برای بازگرداندن پول های خود به تهاتر روی بیاورد (۱).
در آبان ۱۴۰۰ بود که علی نادری، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا با انتشار توییتی خبر داد که ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود شده ی ایران آزاد شده است. این مقام رسانه ای منتسب به دولت سیزدهم، اما ننوشت که این منابع در کدام کشور بوده است. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز سال گذشته از «جریان آزادسازی منابع بلوکه شده» خبر داد و گفت: «روند تأمین ارز تجاری به صورت روان در جریان است و بخشی از این یک میلیارد دلار تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی از محل منابعی است که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.»
بار دیگر در آبان ماه ۱۴٠٠، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه از وجود «منابع متعدد» بلوکه شده ی پول های ایران گفت و خبر داد که این منابع در حال آزاد سازی اند. علیرغم آنکه یک سال از این خبرهای امیدبخش می گذرد، اما بازار ارز همچنان در مضیقه ی جدی عرضه ی ارز قرار دارد و به نظر نمی رسد عرضه ی ارز مناسب و متناسب با میزان تقاضای بازار باشد.
ایران حدود ٨ میلیارد دلار در عراق پول بلوکه دارد. روزنامه ی اعتماد در شهریور ۱۴۰۰ با انتشار گزارشی نوشت ٨ میلیارد دلار پول ایران نزد عراق بلوکه شده و به دلیل تشدید تحریم ها امکان بازگشت به ایران را ندارد. این روزنامه سپس به نقل از پیمان مولوی، اقتصاد دان و دبیر انجمن اقتصاد دانان ایران برای قابل فهم‌کردن این میزان پول نوشت: «رقم دلارهای بلوکه شده در عراق معادل ساخت ۴ بندر به ابعاد بوسان کره ی جنوبی، ١ پروژه ی گازی در قطر، یا ساخت ٢ پل روی تنگه ی بسفر استانبول، یا ۱۶ استادیوم همانند امارات در لندن یا ۵ فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور (بهترین فرودگاه جهان) است».
مقامات کشور تأیید کرده اند که ایران در کشور ترکیه هم پول بلوکه شده دارد؛ هرچند مقام مسئولی درباره ی مقدار حدوی آن چیزی نگفته است. شاید یک دلیل این مسئله اطمینان ایران از روابط تجاری با کشور ترکیه است. مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تأیید کرده که ایران مقداری پول بلوکه شده در ترکیه دارد و در خرداد ۱۴۰۰ گفت: «اگر تحریم ها برداشته شوند، این منابع به داخل کشور بازمی گردند و نیازی به واردات کالا در برابر این پول نیست.»
در خصوص پول‌های ایران نزد کشور چین گمانه زنی های مختلفی وجود دارد. برخی ارقامی حدود ٢٠ میلیارد دلار را به زبان می آورند، اما بعضی معتقدند نباید اسم این پول ها را بلوکه شده دانست. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در همین رابطه به تجارت نیوز می گوید: «ما هیچ پول بلوکه شده ای در چین نداریم. ما از سال های ۸۵ و ۸۶ مقداری پول در خارج از کشور داریم. این پول ها ارز رایج کشور نیست، بلکه ذخایر ارزی بانک مرکزی هستند. به زبان ساده تر، این پول همان پشتوانه ی اسکناس ماست که به دلار است. در حقیقت پول ذخیره شده، همان پشتوانه ی پولی است که ما به ریال خرج کردیم.»
ژاپن هم پول های ایران را بلوکه کرده است. رئیس دولت سیزدهم در دیدار با وزیر خارجه ی ژاپن که برای سفری ٢ روزه وارد تهران شده بود، خواستار آزاد سازی منابع مالی مسدود شده ی ایران در این کشور شد، اما اکنون علیرغم گذشت یک سال از آن مذاکرات، خبری از پول های بلوکه شده ی ایران نیست. بهرام شکوری، رئیس کمیته ی مشترک بازرگانی ایران و ژاپن، پول های بلوکه شده ی ایران را ٣ میلیارد دلار اعلام می کند و می گوید: «میزان پول بلوکه شده ی ما در ژاپن ٣ میلیارد دلار است که سفیر ایران در ژاپن و وزیر امور خارجه در حال پیگیری موضوع پول های بلوکه شده ی ایران در ژاپن هستند و آقای رئیسی هم درگیر این موضوع هستند تا بتوانیم به نحوی از این پول ها استفاده کنیم.»
در هر حال ایران به دلیل مصائب تحریم و مبادلات بین بانکی نمی تواند پول های بلوکه شده ی خود را تا زمانی که تحریم ها تداوم دارند، به صورت نقدی بدست آورد. به همین دلیل تنها راه حل مسئولان فعلی برای بدست آوردن دلارهای بلوکه شده، مبادله ی تهاتری است. به همین دلیل بارها ایران تلاش کرده است این پول ها را با واکسن یا کالاهای اساسی مبادله کند.
دلارهای آزاد شده ی ایران چگونه خرج می شوند؟:
در این میان رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در اظهارنظری جدید سیاست دولت در قِبال نحوه ی هزینه کرد ارزهای آزادشده ی ایران از دیگر کشورها را برای جبران کسری بودجه ی توسعه و پیشرفت کشور اعلام کرد.
مسعود میر کاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ارزهای آزادشده ی ایران در دیگر کشورها تا چه میزان می توانند به جبران کسری بودجه ی سال جاری کمک کنند و در کدام بخش ها هزینه خواهند شد، گفت: «ارزهای آزاد شده در ٣ بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ی ملی، و دولت قرار می گیرند تا بر اساس سیاست و برنامه ی مشخص، هزینه شوند» (۲).
او در واکنش به انتظار افکار عمومی در خصوص اینکه با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ی ایران اتفاقات مؤثری در کشور اتفاق بیافتد، بیان کرد: «قطعاً همینطور است و اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می شود و این موضوع کاملاً روشن است.»
حقیقت پول های بلوکه شده:
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره ی تأثیر آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده بر اقتصاد ایران گفته: «این پول ها قبلاً خرج شده اند. درست است که از منظر قدرت ارزی بانک مرکزی می تواند مؤثر باشد و همچنین از نظر مدیریت بازار ارز کمک کننده باشد، اما قبلاً خرج شده و نمی توان آن را دوباره به مصرف رساند.» او افزود: «وقتی دولت نفت یا محصولی فروخته است، مابه ازای ریالی این ارزها به نوعی از بانک مرکزی گرفته شده و این پول هم خرج شده است و هزینه کردن دوباره ی آن، شدنی نیست».
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «یعنی دولت در ازای فروش مثلاً نفت از بانک مرکزی، ریال گرفته، اما از آنجا که پول بلوکه شده بود، دلاری به بانک مرکزی نداده است؛ در صورتیکه پولی که ایران، در کشورهایی که در آنها پول بلوکه شده دارد، آزاد شود، دلار را می گیرد و به بانک مرکزی می دهد که ریال آن را قبلاً گرفته است.»
او در ادامه تصریح کرد: «با این حال آزاد سازی این پول ها به بانک مرکزی کمک می کند تا بازار ارز را مدیریت کند و نیاز بازار را پاسخ دهد، اما اینطور نیست که پول جدیدی باشد که منبع جدیدی را به منابع دولت اضافه کند؛ بنابراین مابه ازای ریالی این پول ها خرج شده و دولت ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد؛ بنابراین از محل این پول ها نمی توان کار خاصی انجام داد» (۳).
چوب حراج دولت بر ذخایر ارزی بانک مرکزی:
دولت در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی را موظف به پرداخت ١٠ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی کرد، اما پتج‌میلیارد دلار ارز برای واردات به بانک مرکزی تحویل داد و به همین دلیل بانک مرکزی به ناچار ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به یک پنجم قیمت بازار تخصیص داد.
بانک مرکزی در سال ۹۹ بالغ بر ٠ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز پرداخت کرد؛ در حالی که دولت در سال گذشته ۵ میلیارد دلار به بانک مرکزی ارز داده است؛ بنابراین بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بیش از ارزی که از دولت دریافت کرده، تخصیص داده است. سؤال اصلی اینجاست که منشاء و منبع این ۵ میلیارد دلار کجا بوده است؟
دولت در این سال برای واردات کالاهای اساسی ٨ تا ١٠ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته بود و همه ی این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تأمین می شد، اما در ۶ ماهه ی اول سال ۹۹، میزان صادرات نفت خام به شدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا ۵ میلیارد دلار بود، اما از قبل، دولت خود را مکلف به پرداخت ١٠ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ کرده بود.
پیش تر برخی خبرها حاکی از آن بود که بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شود، ارز را در سامانه ی نیما از صادر کننده به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان پرداخت می کند. این روش منجر به افزایش حجم پایه ی پولی و نقدینگی می شد. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود، اما رئیس کل سابق بانک مرکزی خرید ارز از صادر کننده و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می کند؛ البته تبعاً انتظار هم نمی رفت، رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تأیید کند.
بر اساس گفته های همتی، در واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تأمین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تأمین این اعتبار ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به وارد کننده فروخت.
پیگیری ها از بانک مرکزی نشان می دهند، معادل ریالی همه ی ارزهای بلوکه شده ی کشور، قبلاً به دولت پرداخت شده و بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین اگر ارز بلوکه شده ی ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است. طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال ۹۷ تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته است، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است (۴).
به این ترتیب بانک مرکزی در سال ۹۹ با دستور دولت ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان که بیش از یک پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد، تقریباً در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی سابقه است؛ چراکه هیچگاه دولت، بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک پنجم بازار نکرده بود.
اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد، نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در سال های دهه ی ۶۰، ٧٠ و سال ٨٠ بانک مرکزی برای واردات برخی کالاها، ارز را با قیمتی پایین تر تخصیص می داد، این ارزها همان ارزهایی بودند که از دولت خریداری کرده و با مصوبه برای واردات پرداخت می کرد؛ در واقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی، منتقل نشده بود.
این اولین باری نیست که دولت چوب حراج به دارایی بانک مرکزی می‌زند. دولت همواره به بانک مرکزی در حکم حیاط خلوت خود و صندوقی مطمئن برای جبران کاستی ها و ناکارآمدی هایش در مدیریت پولی و مالی مملکت نگریسته است. پیش تر در اواخر اسفند ماه ۹۶، دولت تدبیر و امید تصمیم به پیش فروش سکه گرفت که به واسطه ی آن در مجموع ۶۲ تُن طلای بانک مرکزی در قالب ۷۶۵۰۰۰۰ قطعه سکه و در دامنه ی قیمت ١٣٠٠٠٠٠تومان تا ۱۴۷۵۰۰۰ تومان فروخته شد.
این پیش فروش در حالی تا اردیبهشت ماه ۹۷ ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از ۴۶۰۰۰۰۰ تومان هم فراتر رفت. به عبارت دیگر ارزش ۶۲ تُن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال، حدود ۳.۵ برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه ی ١٠ میلیون تومان قرار دارد.
این در حالی است که به گفته ی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلارهای بلوکه شده، جزو دارایی بانک مرکزی است و دولت نمی تواند از این پول ها استفاده کند. به گفته ی مصباحی مقدم، کسری بودجه ی دولت در سال ۱۳۹۹، معادل ۴۵۰ تریلیون تومان بوده و دولت در ابتدای سال گذشته برای پرداخت حقوق کارکنانش، از بانک مرکزی قرض گرفته است.
مصباحی مقدم افزود: «ما با پول هایی که از انگلیس یا کشورهای دیگر گرفتیم، چاله چوله هایمان را پر کرده و می کنیم. ما می خواهیم قطار اقتصاد کشور راه بیفتد. آقای روحانی بر سر راه این قطار چاله ایجاد کرده که تلاش دولت سیزدهم این است که این چاله چوله ها را پر کند. در سال های گذشته فرض بر این شده که بخش قابل توجهی از ارزهای بلوکه شده ی ما در اختیار دولت است و دولت این ارزها را به بانک مرکزی فروخته؛ یعنی معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است. بر همین اساس این ارزها حتی اگر آزاد هم شوند، سهم بانک مرکزی است، نه دولت؛ یعنی جزو دارایی های بانک مرکزی است؛ بنابراین این ارزها از آن ارزهایی نیست که دولت بتواند از آن استفاده کند. این ارزها برای اعتبار بانک مرکزی در بانک جهانی است.»
با وجود گفته های مصباحی مقدم مبنی بر اعتبار گرفتن بانک مرکزی از دلارهای آزاد شده در سطح جهانی، اما سؤالی که مطرح می شود این است که نهادی که در کشور خود از اقتدار و استقلال کافی برخوردار نیست، چگونه می تواند در سطح بین المللی اعتبار کسب کند؟
بانک مرکزی در خدمت گسترش فقر و فساد:
نظام کنونی بانکداری جمهوری اسلامی ملغمه ای است از قوانین برجای مانده از دوران پیش از انقلاب و تغییرات بعدی آنها (بویژه «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و نیز قوانین بعد از انقلاب که «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مهمترین آنهاست (۵).
با این زیربنای حقوقی فاقد انسجام و سقوط فاجعه آمیز سطح کارشناسی نظام بانکی ایران که در دهه ی ۱۳۴۰ خورشیدی از موقعیتی درخشان در دنیای در حال توسعه برخوردار بود، به ویران کده ی کنونی بدل شده است. ریشه های این سقوط را بویژه در تحولات بانک مرکزی می بینیم که بر خلاف آنچه در ۴۰ سال گذشته در بخش بزرگی از جهان گذشت، نتوانست به استقلالی، حتی در سطوح نسبی دست یابد و بیش از بیش در گرداب ناکارآمدی و نبود شفافیت و عدم پاسخگویی فرو رفت و به عاملی ویرانگر در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شد.
در همه ی قطب های صنعتی دنیا (آمریکا، منطقه ی یورو، انگلستان و غیره) استقلال بانک مرکزی از همان صلابت و اعتباری برخوردار است که استقلال دستگاه قضائی، یا اصل تفکیک قوا. شمار روزافزونی از کشورهای در حال توسعه نیز در ۴۰ سال گذشته، استقلال بانک مرکزی را مؤثرترین راه مقابله با آفت تورم تشخیص داده اند.
در عوض اگر بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشد، به ناچار به مطالبات یک دولت بی بند و بار و پرهزینه تسلیم می شود؛ با تأمین کسری بودجه ی دولت از راه چاپ اسکناس (یا راه هایی مشابه آن)– بدون توجه به واقعیت های اقتصادی به افزایش حجم نقدینگی- در جامعه تن در می دهد، ثبات قیمت ها را متزلزل می کند، پول ملی را از اعتبار می اندازد و اعتماد را، هم در درون کشور، و هم در روابط بین المللیِ آن، از میان می برد.
این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آن گرفتار شده و به دلیل ضعف خود به فشارهای دولت و مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. اگر نرخ تورم در ایران در ۴ دهه ی گذشته، جز در موارد استثنایی، ٢ رقمی بوده و چندی است در سطح بالای ۴۰ درصد (بر پایه ی ارقام رسمی) جا خوش کرده، دلیل اصلی آن را در نبود استقلال بانک مرکزی بجویید. به بیان دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سیاست های خود در عرصه ی پولی و شکست بسیار سنگین آن در مبارزه با تورم، آن هم طی یک دوره ی ۴۰ ساله، یکی از عوامل اصلی فرو غلطیدن جامعه ی ایران در گرداب فقر است.
اگر پول ملی ایران در ۴ دهه ی گذشته این همه بی مقدار شده و در گروه ضعیف ترین ارزهای جهان جای گرفته، مسئول اصلی آن نیز بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی است. «ارز شناور مدیریت شده» که سیاست رسمی بانک مرکزی در مدیریت موقعیت بین المللی ریال است، در عمل اعتماد جامعه ی ایرانی به پول ملی را که ستون اصلی حاکمیت اقتصادی هر کشوری است، یک سره بر باد داده و راه را بر دلاریزاسیون کشور گشوده است؛ به این معنا که اسکناس سبز آمریکا را به مبنای تعیین ارزش واقعی کالاها یا به وسیله ی پس انداز بدل کرده است.
و سرانجام (نکته ای که گاه از یاد می رود) نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گسترش فساد و ایجاد نابرابری های اجتماعی است. در ۴۰ سال گذشته نظام بانکی کشور که ساماندهی آن با بانک مرکزی است، عملاً به یک دستگاه عظیم زاینده ی رانت برای صاحبان نفوذ و «آقا زاده ها» بدل شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در ایران منفی است (زیرا جز در موراد استثنایی از نرخ تورم پایین تر است)، کسانی که از تسهیلات بانکی برخوردار می شوند، به یک رانت بسیار آسان دست پیدا می کنند. آقازاده ای را در نظر بگیرید که ۱۵ سال پیش با استفاده از روابط خود، ٢٠ میلیارد تومان از بانک وام گرفته، این پول را در بازار ارز بکار انداخته و ارز خریداری شده را به بانک های خارج از کشور واریز کرده است.
به بیان دیگر سیاست بانک مرکزی در زمینه ی نرخ بهره و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز (از راه تزریق ارز در بازار)، زمینه ی دست یابی اقلیت صاحب نفوذ به یک رانت کلان و بی دردسر را در کشور فراهم آورده است. در واقع نهادی که می بایست قبله ی اعتماد مردم باشد، به اهرمی در خدمت گسترش فقر و فساد بدل شده است.
پانوشت ها:
۱- اقتصاد ایران در دوراهی/دلارهای آزادشده کجا خرج می‌شود؟، خبرگزاری ایمنا، ۱۹ مهرماه ۱۴٠۱.
۲- مقصد دلارهای آزادشده‌ی ایران، دنیای اقتصاد، ۲۹ فروردین ۱۴٠۱.
۳- حقیقت پول‌های بلوکه‌شده که مدام فراموش می‌کنیم، خبرگزاری ایلنا، ۲۵ دی‌ماه ۱۴٠٠.
۴- دولت چگونه در ورطه‌ی چاپ پول افتاد، صدای بورس، ۳ مهرماه ۱۴٠۱.
۵- متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی، خبرگزاری تسنیم، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸.
