«علی‏ اکبر گرجی ازندریانی»، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی است. او در دولت حسن روحانی و زمانی که الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‏جمهور بود، «معاون پیگیری اجرای قانون‌اساسی معاونت حقوقی رئیس‏جمهوری» بود؛ پیشینه‏ای علمی و اجرایی که بهانه‏ای برای این گفت‌وگوی مفصل شد و البته این دلیل که این روزها و در شرایط اعتراضی در ایران، گروهی از چهره‏های سیاسی ایران برای قانون‏مند کردن اعتراضات تلاش زیادی می‏کنند؛ اشاره مداوم نمایندگان مجلس، احزاب و چهره‏های سیاسی دولتی به وضع قانون برای اعتراضات، این سوال را پیش می‏آورد که مگر اعتراض کردن در ایران امری غیرقانونی است. نگاهی به قانون‌اساسی جمهوری اسلامی نشان می‏دهد، ابتدای انقلاب و بر مبنای اصل آزادی‏خواهی و حق‏جویی اصلی، در قانون‌اساسی برای به‌رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان ایرانی موادی در نظر گرفته شده است. با این حساب چرا مدام بر وضع قانون برای اعتراضات قانونی اصرار می‏شود؟ گرجی پاسخی مفصل برای این پرسش دارد.

‌اتفاقات اخیر ایران و رویدادهای مشابهی که در کمتر از پنج سال اخیر رخ داده این سوال را ایجاد کرده که آیا قانون‌اساسی ایران یک متن مُرده است یا برای شهروندان ایرانی که در سال ۱۴۰۱ در ایران زندگی می‏کنند هم حرفی برای گفتن دارد. برای نمونه در رویدادهای اخیر مدام مسئولان می‏گویند که باید برای اعتراضات «قانون» وضع کرد، جایی را برای آن در نظر گرفت و اظهاراتی از این دست. برداشت من از صحبت نمایندگان مجلس و مسئولان سیاسی دولت این است که ما در حال حاضر قانونی برای اعتراضات نداریم که حالا باید برای آن قانون‏گذاری کرد. این درحالی‌است که در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌درستی به مسئله حق بر اعتراض ایرانی‏ها صحه گذاشته شده و برای آن قانون در نظر گرفته شده است. همین رویکرد به قانون‌اساسی در مواقع حساس و بحرانی این سوال را پدید می‏آورد که آیا قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران متنی پویا و زنده است که نیازهای ایرانی‏های حال حاضر را برآورده می‏کند یا یک متن آرشیوی است که اثر در حیات ایرانی‏ها ندارد؟
واقعیت این است که در حال حاضر برخی اصول قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران در عمل به اصول متروک، مغفول و به نوعی مظلوم تبدیل شده است. یعنی این قانون باتوجه به بسترهایی که به تدوین آن منتهی شده، در شرایط مناسبی قرار ندارد. این قانون در یک بستر استبدادستیزانه و انقلابی با زمینه‏های فکری مرتبط با آزادی‏خواهی، گسترش عدالت و جمهوری‏خواهی تدوین شده است. وقتی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران در چنین بستری متولد شده، طبیعتا انتظار این است که به زمینه‏های تولدش یا وعده‏های بنیان‌گذارانش وفادار بماند اما با هزاران تأسف باید گفت، این قانون‌اساسی از هر سو مورد تجاوز، تعرض و نقض قرار گرفته است. یعنی اگر این قانون‌اساسی با نگاه مردم‏پایه از همان آغاز تفسیر می‏شد و براساس آن اقدام می‏شد، ما می‏توانستیم بگوییم این قانون به آرمان‏های انقلاب در عمل وفادار مانده و زمام‏داران، اجرای قانون‌اساسی را محدود به آن آرمان‏ها انجام می‏دهند. اما با کمال تأسف باید گفت، در چهار دهه گذشته چنین اتفاقی نیفتاد. نه‌تنها این اتفاق رخ نداد که در جهتی دیگر ما هر روز شاهد نقض گسترده و سیستماتیک این متن هستیم. به‌گونه‏ای که اکنون ما به‌عنوان معلم‏های حقوق‌اساسی دیگر نمی‏توانیم بگوییم، قانون‌اساسی ایران کاملا در حال اجرا شدن است. به‌نظر می‏رسد به‌صورت کلی خیلی از این اصول قانون‌اساسی کنار گذاشته شده است. این نادیده گرفتن هم عرصه‏های زیادی را در بر می‏گیرد. یعنی می‏بینیم از یک‌سو در حوزه توزیع و تنظیم قدرت و مناسبات نهادهای سیاسی و قدرت با یکدیگر، قانون‌اساسی نادیده گرفته می‏شود، هم در بخش قوانین و مقررات به آن توجهی نمی‏شود. همچنین به‌صورت ویژه در عرصه آزادی‏های فردی و حقوق فردی هم که موضوع سوال شماست، به فراموشی سپرده شده. شاید بتوان گفت مهم‏ترین مثال برای به حاشیه فرستادن قانون‌اساسی در همین زمینه است. قانون‌اساسی به ماموریتی که برای آن طراحی شده بوده، نرسیده و مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است. با کمال تأسف باید گفت، هیچ نهادی نبوده که بتواند وفادارانه به مبنای وضع این قانون، آن را پاسداری کند. به همین دلیل از منظر حقوقی اکنون به‌نظر من نمی‏توانیم به‌ضرس‌قاطع از اجرای عملی قانون‌اساسی در کشور سخن بگوییم. بله اکنون واحدی از قانون‌اساسی باقی است؛ مثلا انتخاباتی برگزار می‏شود و لقلقه زبان هم هست، اما به هر حال این تعهد و وفاداری به ارزش‏هایی که در قانون‌اساسی آمده، صرفا با گفتار سنجیده نمی‏شود. ما شاخصه‏هایی داریم که به‌راحتی ثابت می‏کند بسیاری از اصول قانون‌اساسی هم نقض موردی شده، هم به صورت سیستماتیک نقض شده است. این نقض محدود به یک یا دو حوزه نیست بلکه بیشتر حوزه‏هایی را که قانون‌اساسی پوشش می‏دهد را در بر می‏گیرد. ما اکنون با قانون‌اساسی روبه‌رو هستیم که متاسفانه بنا به دلایل عدیده یا بهانه‏های گوناگون مورد نقض و هتک‌حرمت قرار گرفته است. برای همین با سخن ابتدایی شما، بنده کاملا موافقم که اکنون قانون‌اساسی جمهوری اسلامی به صورت کامل حیات فعال و زاینده‏ای ندارد، یا به یک معنی آن را از دست داده است.

‌با این توصیف آیا می‏توان این سوال را هم پرسید که قانون‌اساسی فعلی ظرفیت این را داشت که وضعیت به‌سامان‏تری را برای مردم ایران رقم بزند؟
می‏توانم بگوییم که تحقق چنین شرایطی، ناممکن نبود. این قانون‌اساسی باوجود ده‏ها نقدی که ما در جای خودش به آن داریم و سالیان سال است که این نقدها را هم وارد کردیم، اما می‏توانست پاسخگوی ایرانی‏های سده جدید هم باشد. آن هم به این ترتیب که قانون‌اساسی براساس مبانی‌ای که در بالا هم اشاره کردم، تفسیر و اجرا شود. یعنی این قانون براساس مبنای وفاداری عاشقانه به کرامت انسانی، حقوق و آزادی‏های تک‏تک ایرانی‏ها اجرا شود. تک‏تک ایرانی‏ها یعنی همه کسانی که ایرانی هستند، نه فقط ایرانی‏های مسلمان یا شیعیان ایرانی؛ بلکه همه ایرانی‏ها. اگر قانون‌اساسی بر مبنای وفاداری و جان‏نثاری برای حقوق و آزادی‏های تک‏تک ایرانی‏ها تفسیر و اجرا می‏شد، طبیعتا این روزها با چنین بحران‏ها و ابربحران‏های رنگانگ و خانمان‏سوزی مواجه نبودیم. ما متاسفانه به‌دلیل سوء‌برداشت‏هایی که از قانون‌اساسی در دهه‏های اخیر داشتیم، هم زندگی را بر مردم تلخ کردیم، هم اداره امور را برای زمامداران دشوار کردیم. به دلیل برداشت‏های یکجانبه‌ای که از قانون‌اساسی داشتیم و اعمال کردیم، عملا باعث شدیم نه ملت در آسایش باشد، نه سیستم بتواند با آرامش مدیریت، تصمیم‌سازی، سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی کند. این نگاه نادرست به قانون‌اساسی موجب شده ما همیشه در یک وضعیت استثنائی به‌سر ببریم. با‌ کمال تأسف باید گفت، همین نگاه موجب شده، عملا ایران همیشه در «موقعیت حساس کنونی» قرار بگیرد. این بسیار دردناک است. درحالی‌که می‏شد همین قانون‌اساسی را با تفسیرهای مردم‏گراتر و براساس خواست مردم ایران به‌گونه‏ای اجرا کرد که کشور با شرایط خاص مواجه نشود.

‌گفتید بخش زیادی از نقض قانون‌اساسی مربوط به حوزه حقوق شهروندی است. باتوجه به سابقه همکاری شما با دولت حسن روحانی و مسئولیتی که به‌عنوان «معاون پیگیری اجرای قانون‌اساسی معاونت حقوقی رئیس‏جمهوری» داشتید، به‌نظرتان ابعاد این ماجرا چه‌میزان است؟
حرف شما را تصحیح می‏کنم. باید گفت، دولت آقای روحانی در مقوله حقوق‌شهروندی و آزادی‏های مردم، کاملا سهل‌‌انگارانه برخورد کرد. البته نقض قانون‌اساسی ربطی به دولت آقای روحانی ندارد و در همه دوره‏ها وجود داشته است.

‌متوجه هستم. اشاره‏ام به مسئولیت شما در دوران دولت آقای روحانی به این دلیل بود که می‏خواستم بدانم در آن معاونت پژوهشی، مطالعه‏ یا بررسی خاصی در زمینه نقض حقوق شهروندی وجود داشت که قابل بیان باشد؟
بیشترین نقض قانون‌اساسی مربوط به حقوق و آزادی‏هاست. یعنی فصل سوم قانون‌اساسی به‌صورت گسترده در حال نقض شدن است. از حق انسان‏ها بر جان، مال، آبرو و حیثیت بگیرد تا انواع دیگر حق‏هایی که قانون‌اساسی برای شهروندان به‌رسمیت شناخته که در حال نقض‌شدن هستند. من وارد مصادیق نمی‏شوم ولی شما به همین بازداشت‏ها توجه کنید، می‏بینید همین‌گونه است. مثلا می‏بینیم کسی مسئولیتی در این زمینه به‌عهده نمی‏گیرد. حتی وقتی از آنها درباره برخورد‏های رخ‌داده در خیابان‏ها سوال می‏شود، می‏گویند این کار لباس‏شخصی‏ها، کوموله‏ها، دموکرات‏ها، مجاهدین و... است. حرف من این است که حتی اگر کار این گروه‏ها بوده، باز هم چیزی از بار مسئولیت سیستم کم نمی‏شود. چرا شما به گونه‏ای عمل کردید که وضعیت به اینجا برسد. می‏شد جور دیگری عمل کنید که بعد از بیش از چهار دهه مردم مطابق اصل ۲۲ قانون‌اساسی از همه جهت احساس امنیت کنند. در زمینه حقوق و آزادی‏ها کاملا سیستماتیک است. یعنی چی؟ مثلا مسائلی مانند «آزادی اشتغال»، «حق بر آموزش» یا در زمینه «آزادی اندیشه و بیان» در قانون‌اساسی به‌رسمیت شناخته شده است. چطور این حقوق سیستماتیک نقض می‏شوند؟ وقتی شما قانونی را وضع می‏کنید که ازطریق وضع آن، به‌صورت اتوماتیک آزادی شهروندان را محدود می‏کنید. مثلا قانون مطبوعات در جایی که خط‌قرمزها را بیان می‏کند درواقع «آزادی بیان» را به‌صورت سیستماتیک محدود می‏کند. یا رئیس محترم پیشین قوه قضائیه، آقای رئیسی، با آئین‏نامه‏ای که برای اجرای قانون استقلال کانون وکلا وضع کرد -عملا و به‌صورت سیستماتیک- استقلال نهادهای وکالتی و استقلال شخص وکیل را زیر سوال برد. یعنی الان براساس این بخشنامه آقای رئیسی -که پیش از تشریف‏فرمایی‌شان به قوه مجریه وضع شد- اگر وکیلی که نوشته‌ای انتقادی داشته باشد، پروانه وکالتش باطل می‏شود. همچنان که در زمان مدیریت سخنگوی فعلی آقای رئیسی، عملا پرونده وکالت بنده و تعداد دیگری از وکلا باطل اعلام شد. به این دلیل که آن جوان مومن و حزب‏اللهی که در رأس وکلای قوه قضائیه قرار داشت، تصورش این بود که نوشته‏های معلم حقوقی چون من، ضدنظام یا ضدانقلاب است. اینگونه برداشت نمی‌‌کرد که همه یادداشت‏های این استاد دانشگاه در چارچوب قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. یعنی ما در چارچوب اندیشه‏های اصلاحی و بازنگری‏خواهانه به انتقاد می‏پرداختیم. حتی هنوز هم که خیلی‏ها فریاد عبور از نظام را سر داده‏اند، من همچنان معتقدم با بازنگری، اصلاح خردمندانه و تدریجی می‏توان حقوق و آزادی‏های ملت را محقق کرد. مخلص کلام این است که گفتم. حالا به «نقض سیستماتیمک» اشاره کردم، امیدوارم کسی فردا روزی ادعا نکند که «استاد لیبرال، فلان و بهمان! ثابت کن که نقض سیستماتیک صورت می‏گیرد و ما نقض سیستماتیک ندارم». این درحالی‌است که وقتی شما قانون وضع می‏کنید و انتقاد از قانون‌اساسی را جرم‏انگاری می‏کنید، به معنی نقض سیستماتیک است.

‌برداشت من از پاسخ شما به سوال اول این است که ما یک قانون‌اساسی روی کاغذ داریم و یک قانون‌اساسی نانوشته‏ای که در حال اجراست. با این مقدمه دو سوال برایم پیش آمده. یکی این‌که قانون‌اساسی نانوشته را چه بازیگرانی تدوین می‏کنند؟ دوم این‌که آیا قانون‌اساسی روی کاغذ ظرفیتی برای پاسخ به شهروندان فعلی دارد؟
اگر یک قانون‌اساسی نانوشته وجود داشته باشد -که من معتقدم وجود ندارد- این قانون‌اساسی برخاسته از اراده اقتدار است. برخاسته از کسانی است که تمامیت و مطلق اداره امور را در دست دارند. اما در پاسخ به سوال دوم باید بگویم، این قانون‌اساسی به‌صورت 100درصدی چنین ظرفیتی را ندارد. به‌صورت نسبی اگر شرافتمندانه و وفادارانه اجرا شود، می‏تواند قسمتی از حقوق و آزادی‏های شهروندی را شناسایی و مورد ضمانت قرار دهد. با این حال به‌نظر می‏رسد اگر بنا باشد قانون‌اساسی به‌صورت کامل اجرا شود و 100درصد وفادار به حقوق ملت باشد، حتما باید بازنگری شود. به این دلیل که در بسیاری از حوزه‏ها مثل اصل 110، انتخابات اعضای شورای نگهبان و خبرگان رهبری و... یک سری حق‏های ویژه در نظر گرفته شد که در تناقض با حق انتخاب آزادانه شهروندان تلقی شد. برای همین اگر زمامداران به نصح ناصحانی چون ما در طول سال‏های گذشته گوش می‏دادند، امیدی وجود داشت که حقوق ملت شکوفا شود ولی تجربه و کارنامه تا اینجا زیاد موفقیت‌آمیز نبوده است. یعنی خلاف تبلیغات رسمی باید گفت نابه‌سامانی، نارضایتی، ناکارآمدی و بحران موج می‏زند. البته مسئولان تلاش دارند وضعیت را عادی‏ جلوه دهند. اما سوال این است، چطور است که سالیان سال است که کشور توسط نهادهایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه یا شورای فضای مجازی و... اداره می‏شود که جایگاه‌شان در قانون‌اساسی به‌رسمیت شناخته نشده. وقتی نهادسازهای جدید صورت می‏گیرد و حل برخی معضلات را به این نهادها می‏سپارید، به این معنی است که اوضاع عادی نیست. تا زمانی که این قضایا وجود دارد و مقامات مسئول هم در خیلی زمینه‌ها موفقیتی در حل بحران‌ها ندارند مسائل حل نمی‌‌شود. بحران زمانی حل می‏شود که زمام‏داران در برابر مردم کرنش بکنند. چون صاحبان قدرت، مردم هستند و منشأ قدرت آنها هستند. خیلی خلاصه و شفاف اگر بخواهم بگویم، باید اشاره کنم که تنها راه خروج از بحران، کرنش آشکار زمامداران در برابر ملت و پوزش آشکار به‌خاطر نابه‌سامانی‏ها و آسیب‏هایی است که بر مردم وارد شده. توجه کنید که ما پنج میلیون مهاجر داریم که بیشترشان هم نخبه هستند. همین عدد نشان می‏دهد در حمایت مردم ناکام هستیم. حمایت‏هایی که از جامعه می‏شود، حمایت خاص است. یعنی بخشی از جامعه حمایت می‏شوند و بخش دیگری رها می‏شوند. نمونه بارز این قضیه را می‏توان در دعوای دو خانم در اتوبوس درون‌شهری دید. وقتی یک نظام در دعوای دو شهروند آشکارا و علنی جانب یک شهروند را می‏گیرد، موجب می‏شود بخشی از مردم احساس بی‏پناهی کنند. یا مثلا به انتخابات سال ۱۳۸۸ توجه کنید. در این سال برخی اعضای شورای نگهبان علنا از یکی از کاندیداها حمایت کردند. یعنی درواقع سیستم خودش را مکلف یا متعهد به حمایت از همه شهروندان و همه ایرانیان نمی‏داند که این موجب می‏شود فقط جمعیت محدودی مورد حمایت واقع می‌شوند و احساس امنیت و آرامش می‌کنند و در مقابل بخش دیگری از مردم احساس رهاشدگی، بی‏اعتنایی و آسیب‌دیدگی می‏کنند. طبیعی است در چنین وضعیتی یا جوانان ما به سمت آتئیست، عرفان‏های کاذب یا خشونت حرکت کنند؛ چون به هر طریقی می‏خواهند خودشان را از موضع ضعف خارج کنند.

‌به سوال اصلی برگردیم. آیا با این قانون‌اساسی هم می‏توان به حاکمیت مردم بازگشت؟ آیا با این قانون‌اساسی می‏توان حقوق و آزادی‏های مردم را به‌صورت قابل‌قبول تضمین کرد؟
پاسخ من به این سوال مثبت است. به شرطی که مسئولان، اراده این کار را داشته باشند و زمینه بازنگری در قانون‌اساسی را فراهم کنند. قانون‌اساسی را به‌گونه‏ای بازنگری کنند که مردم کاملا و آزادنه حق تعیین سرنوشت‏شان را به‌دست بیاورند و بتوانند دیگر آزادی‏های خودشان را اعمال کنند. من خیلی دوستانه و برادرانه عرض می‏کنم که دیگر دورانی که از جمهوری نقابدار حمایت کنیم، گذشته. جمهوری نقابدار یعنی این‌که ظاهر، فرم مردمی باشد اما باطن به‌گونه‏ای آراسته شود که مردم چنین احساسی نداشته باشند. دوران این مسائل سپری شده است. الان عموم مردم متوجه بسیاری از مسائل می‏شوند. شما آخرین انتخابات مجلس را در نظر بگیرید. به نظر شما چند درصد مردم احساس می‏کنند که نماینده‏ای در مجلس دارند؟ گرچه در ظاهر انتخاباتی برگزار شده و مشارکتی شکل گرفته است. اگر این مسائل حل شود، قانون‌اساسی را به خواست ملت بچرخانید و تفسیر کنید، من مطمئنم حتی پوزه استکبار جهانی هم به‌خاک مالیده می‏شود. من مطمئنم عموم ایرانی‏ها روی خاک‏شان تعصب دارند. یعنی اگر ایرانی‏ها در داخل مشکلی نداشته باشند و وضعیت مساعدی داشته باشند اصلا هیچ‏گونه اجنبی‏گرایی‌ای در میان ایرانی‏ها وجود نخواهد داشت. تاریخ هم همین را ثابت کرده. گرایش‏ها نسبت به بیگانگان زمانی ایجاد می‏شود که مردم احساس کنند صدای‌شان شنیده نمی‏شود. احساس کنند، نقشی در جامعه ندارند و در سرنوشت‏شان تاثیرگذار نیستند. کدام آدم عاقلی است که ببیند در خانه همه نیازهایش تامین می‏شود و به سمت خارج دست دراز کند؟ هیچ آدم عاقلی این کار را نمی‏کند. به طریق اولی ایرانی‌جماعت که ملی‏گرا و وطن‌دوست است، چنین نمی‏کند. به شرطی که پیش‏شرطی که گفتم برای آن‌ها تامین شود. وگرنه مثلا در طول تاریخ می‏بینیم که فقط گروهی مثل مجاهدین در زمان جنگ با دشمن ایران همدست شدند که همین رفتار تکلیف آن‌ها را با مردم مشخص کرد و می‏بینیم که هیچ گروهی از مردم از آن‌ها حمایت نمی‏کنند و جایگاه آن‌ها برای همیشه در میان مردم مشخص شده است.

‌در چند اعتراضی که در سال‏های اخیر برگزار شده، نمایندگان مجلس و چهره‏های سیاسی دولتی و غیردولتی از تدوین قانون برای اعتراضات، تعیین مکانی برای اعتراضات و سازماندهی آن سخن می‏گویند. به‌گونه‏ای که چنین برداشت می‏شود که گویا هیچ قانونی برای اعتراض در ایران وجود ندارد. درحالی‌که در همین قانون‌اساسی حق اعتراض شهروندان به‌رسمیت شناخته شده و درباره آن سخن به میان آمده است. سوالم این است که اصل ۲۷ قانون‌اساسی تا چه میزان می‏تواند پاسخگوی نیاز شهروندان معترض ایرانی باشد؟ آیا این اصل نارسایی‏هایی دارد که مدام از تصویب قانون سخن به‌میان می‏آید؟
اصل بر آزادی است. اجازه گرفتن استثناء است. این فرمول کلی را در نظر داشته باشید. هرگاه ما شک کنیم که آیا انسان از آزادی برخوردار است یا خیر، باید بدانیم که اصل بر آزاد بودن انسان‏هاست؛ مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. درباره اصل ۲۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصل بر آزادی اجتماعات و راه‏پیمایی‏هاست. حتی خود قانون‌اساسی در اصل ۲۷ به هیچ استجازه یا شرط و شروطی که حاکی از محدودسازی سیستماتیک آزادی‏ها باشد، اشاره نکرده است. این اصل می‏گوید، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها بدون حمل‌سلاح، آزاد است. پس اصل ۲۷ تنها مانع اصلی گرد هم آمدن آزاد شهروندان را خشونت‏آمیز بودن این گردهمایی‏ها می‏داند. یعنی همه گردهمایی‏هایی که صلح‏آمیز است و خشونتی در آن دیده یا تجویز نمی‏شود، طبق قانون‌اساسی آزاد است. البته قانون‌اساسی در اصل ۲۷ می‏گوید، آزادی اجتماعات نباید مخل مبانی اسلام باشد. مبانی اسلام هم یعنی اصول‌دین. آیا می‏توان پذیرفت در جامعه‏ای چون ایران که عموم شهروندانش مسلمان هستند، اقدامی صورت بگیرد که خلاف مبانی اسلام باشد؟ یعنی یک مسلمان کاری می‏کند که خلاف اصول دینش باشد؟ در جامعه‏ای که همه عاشق اسلام باشند، کسی کاری نمی‏کند که علیه مبانی اسلام باشد. مثلا نقد 100درصد آزاد حکومت اسلامی زمامداران یک کشور اسلامی هرگز به‌معنای اخلال در مبانی اسلام تلقی نمی‏شود، برای همین نمی‏تواند عاملی برای محدودسازی تجمعات بدون‌خشونت باشد. برای همین محدودسازی‏ها در حال حاضر برای تجمعات شهروندان لحاظ می‏شود و مجوزهایی که برای تظاهرات و راهپیمایی یا اعتصاب صادر می‏شود، غیرقانونی است. این کار خلاف بین شرع، خلاف بین اخلاق، خلاف بین قانون‌اساسی و خلاف بین آرمان‏های انقلاب اسلامی است. شما اگر به مردم انقلابی سال ۱۳۵۸ می‏گفتید که قصد داریم روزی روزگاری آزادی تظاهرات، گردهمایی و اعتراضات شما را به این شروطی که اکنون وزارت کشور اعمال می‏کند، محدود کنیم، قطعا با شما همراهی نمی‏کردند و به قانون‌اساسی رأی نمی‏دادند. به همین دلیل است که ما خیلی دلسوزانه و برادرانه به مسئولین کشور می‏گوییم، به تقاضاهایی که برای برگزاری راهپیمایی می‏شود پاسخ مثبت دهند. براساس قانون‌اساسی برای برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مسالمت‏آمیز احتیاج به هیچ مجوزی نیست. بلکه اگر نیروهای امنیتی و انتظامی ملاحظه کردند که در یک راهپیمایی ابزار خشونت‏ورزی استفاده می‏شود، باید جلوی آن گرفته شود. چون خشونت از سوی هر کسی اعمال شود، مخل حقوق و آزادی‏های مردم است. برای همین سیستم مکلف است با هرگونه خشونتی برخورد کند. ولی این هم بدیهی است که سیستم مجاز نیست به بهانه توانایی نداشتن در تامین امنیت، جلوی راهپیمایی‏ها را بگیرد

منبع: هم میهن

fShare

Tweet