مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی  ورییس سابق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در تازه ترین نشست این کمیسیون خطاب به نماینده دولت گفت اقتصاد آنقدر ویران شده است که خدماتی که مورد اشاره قرار دادید، اولویت فعالان اقتصادی نیست. شما از ایجاد دفتر مدیریت خدمات صادرات و واردات سخن می‌گویید در حالی که مشتری خارجی علاقه‌ای به کار با شرکت‌های ایرانی ندارد؛ چرا که ابتدایی‌ترین راه‌های ارتباطی نظیر واتساپ از دسترس خارج شده است. ما در مقدمات صادرات مانده‌ایم و شما می‌خواهید دفتر خدمات مدیریت واردات و صادرات راه‌اندازی کنید.

پور قاضی ادامه داد وزارت صمت بر اساس کدام تحقیق دریافته که خدمات کسب‌وکار اولویت فعالان اقتصادی است؟ مساله این است که شکاف عمیقی میان دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است و کسی به دولت امیدی ندارد. سال‌های سال است که با مسئولان دولتی برای رفع تنگناها مذاکره می‌کنیم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

نگرانی بخش خصوصی از گسترش دخالت دولت

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در بیست و چهارمین جلسه این کمیسیون به نقد و بررسی خدمات 32گانه طراحی شده توسط دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت پرداختند. آنها در بررسی این خدمات نسبت به بزرگ‌شدن حجم دولت ابراز نگرانی کرده و البته بر این نکته تاکید کردند که بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند به بخش‌خصوصی ارائه کند، آن است که دست از مداخلات اقتصادی بردارد و پای خود از فضای کسب‌وکار بیرون بکشد.در ابتدای این جلسه، برخی از مهمترین تحولات حوزه صنعت و معدن مورد بازخوانی قرار گرفت و پس از آن، علی نقیب رئیس این کمیسیون به جلسه مشترک روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه، وضعیت اجرای اوراق گام که ابزار خوبی برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه‌ها تلقی می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اوراق که قابلیت‌های بسیاری برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و حتی پرداخت دیون دولتی دارد، ظاهراً در میان مدیران صنایع چندان شناخته شده نیست و تصمیم بر آن شد که جلساتی برای آشنایی شرکت‌ها با این ابزار برگزار شود.به گزارش اتاق تهران پس از ارائه گزارش نماینده وزارت صمت درباره یک دفتر تازه تاسیس در وزارتخانه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت ما فعالان اقتصادی بارها شاهد آن بوده‌ایم که طرح‌هایی در قالب تئوری مطرح می‌شود و در مسیر اجرا با موانعی بزرگ مواجه می‌شوند. نقیب افزود: تجربه به من نشان داده است که افرادی از جنس شما به رغم بینش خوبی که به کسب‌وکار دارند، در عملیات اجرای ایده‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند. دولت باید به جای افزایش بوروکراسی، دست بخش خصوصی را باز بگذارد تا بخش خصوصی هم به خود نفع برساند و هم به کشور.

اعتماد کسب‌وکارها به دولت سلب شده است

فرزانه خرمیان، دبیر انجمن لوله و اتصالات پی‌وی‌سی هم بر این عقیده بود که سلب اعتماد کسب‌وکارها نسبت به دولت، بزرگ‌ترین مانع استفاده از این خدمات خواهد بود. او با اشاره به مشکلاتی که دستگاه‌هایی نظیر وزارت کار برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند افزود: اعتمادی که ویران شده چگونه قرار است، بازسازی شود. به نظر می‌رسد، اگر زیرساخت‌ها اصلاح نشود، بقیه فعالیت‌ها و اقدامات نقشی فرعی خواهد داشت.جمشید بردبار، عضو هیات مدیره سندیکای برق، حاصل اقدامات دفتر خدمات کسب‌وکار را بزرگ‌تر شدن دولت دانست و گفت: ایجاد این خدمات و دفاتر از سوی دولت، به منزله ایجاد محدودیت بیشتر برای بخش خصوصی و ایجاد رانت و فساد خواهد بود. اساساً چه کسی قرار است به شرکت‌ها برای ایجاد این دفاتر مجوز دهد و چگونه مانع ایجاد انحصار در این حوزه خواهید شد؟یکی دیگر از حاضران این جلسه با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی در ایجاد چالش برای فضای کسب‌وکار دخیل هستند، گفت که چه تضمینی وجود دارد که این دستگاه‌ها از دفاتر خدمات کسب‌وکار تمکین کنند؟

ساعت 24 -

fShare

Tweet