Uncategorised
تورم هنگفت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ بانک مرکزی به سمت نرخ ارز غیر رسمی (قاچاق) و تشدید تورم
حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل افزایش نرخ ارز در کشور و ناتوانی دولت و بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی بازار ارز اظهار داشت: آنچه که در اقتصاد ما امروز رخ داده، مجموعه ای از سیاست هایی است که در بانک مرکزی اتخاذ و در مجلس و دولت از آن حمایت شده که در نتیجه آن به شرایط امروز رسیده ایم. وی تأکید کرد: بانک مرکزی در تصمیم‌گیری های ارزی با هیچ محدودیتی مواجه نبوده است، بعنوان مثال، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را اردیبهشت ماه حذف کردند و آن را در ٣ ماه آخر سال، تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادند، آیا با محدودیتی مواجه بودند؟ برخی از آقایان در مجلس اصرار داشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و امروز مطالبه گر هستند و می گویند که چرا نرخ دلار بالا رفته است؟ پاسخ این است که خود این افراد باعث بی ثباتی بازار ارز شدند و توصیه‌های همین افراد منجر به این شرایط در اقتصاد شد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه در رأس نمایندگان مجلس که این تصمیمات غلط را برای اقتصاد کشور توصیه کردند، رئیس کمیسیون اقتصادی قرار دارد، گفت: در همین شرایط اقتصادی کشور هم این توصیه های غیرعلمی و غیر کارشناسی در مجلس ادامه دارد و متأسفانه رئیس مجلس هم آگاهی لازم در این باره را ندارد که این افراد در تبیین سیاست های ارزی تصمیمات اشتباه می گیرند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال جاری بسته ای را برای ساماندهی ارز از سوی مجلس پیشنهاد داد که ضمن حمایت مجدد از سیاست حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، به توصیۀ سیاست های اشتباه ارزی ادامه دادند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست غلط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و ما اعلام کردیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش نرخ تورم می شود. اما این افراد مدعی شدند که حذف ارز ترجیحی تورم زا نیست و موجب حذف رانت می شود. اما امروز شاهد رشد تورم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و مشخص نیست این رانت ها به چه سمتی رفته اند و کجا هستند. افرادی که در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نقش داشتند و مقصر بودند، چه آقای پورابراهیمی بعنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، و چه رئیس کمیسیون تلفیق، امروز باید پاسخگو باشند.
صمصامی دربارۀ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانۀ مبارزه با رانت گفت: اتفاقاً برخی کسانی که شعار مبارزه با رانت و فساد می دهند، از رانت خواران بزرگ اقتصاد ایران هستند و کسانی هستند که از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند.
وی با تأکید بر اینکه افرادِ تصمیم گیری، مسئولیت پذیر و پاسخگو نیستند، ادامه داد: اساساً کسی نیست که از این افراد بپرسد، پس از تصمیم شما برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با این تصمیم، خالق تورم وحشتناک در اردیبهشت ماه بودید و باعث ایجاد نارضایتی مردم شدید و در نهایت دو بار بازار ارز مختل شد و نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید، این تصمیمات از کجا نشات گرفته بود.
صمصامی افزود: بانک مرکزی می تواند بازار ارز را کنترل کند، اما اقتدار لازم را ندارد و رئیس بانک مرکزی هم تنها به دنبال حفظ صندلی خود است و سؤالی که مطرح می شود این است که تغییر رئیس بانک مرکزی چه تأثیری در بازار ارز داشت، جز اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرد؟ رئیس جدید بانک مرکزی در زمان ریاست آقای صالح آبادی در بانک مرکزی دربارۀ سیاست های ارزی جدید در راستای بهبود شرایط بازار ارز برنامه ها و راهکارهایی را ارائه می داد که همان برنامه ها امروز، تأثیری در کنترل بازار ارز ندارد و باید گفت صد رحمت به رئیس پیشین بانک مرکزی. تاکنون سیاست های متناقضی را اعلام کردند و به عنوان مثال موضوع ثبیت نرخ در ٢٨ هزار و ۵٠٠ اعلام کردند و قرار بر این شد تمام نیازهای کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای با این نرخ تأمین شود، سپس فروش ارز با نرخ توافقی از ٢ هزار دلار به ۵ هزار یورو افزایش داد، و پس از راه اندازی بازار مبادلۀ ارز و طلا– البته سامانۀ جدیدی نبود و همان بازار متشکل ارزی قبلی یا بازار ثانویه که در سال ٩٧ راه اندازی شد)- نرخ ۴٢ هزار تومانی و ٣٨ هزار تومانی را مطرح کرد که قرار شد که کالاهای اساسی تنها با نرخ ٢٨ هزار و ۵٠٠ تأمین شوند. سپس بازار فروش ۵ هزار یورو را در بازار متوقف کرد و نرخ سود بانکی را افزایش داد و بعد از افزایش نرخ ارز دوباره فروش ۵ هزار یورو را از سر گرفت و این مجموعه از تصمیمات حکایت از سردرگمی بانک مرکزی دارد. .
این کارشناس اقتصادی، دربارۀ پیشنهادات نادرست مجلس برای ساماندهی بازار ارز گفت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۳۰ آذر ماه امسال، گزارشی دربارۀ سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم تهیه می کند که در این گزارش اینگونه عنوان می شود که تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول، بعنوان چالش امروز نیازمند همراهی همۀ اجزای حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی است و تغییر سیاست از تثبیت نرخ اسمی ارزی به تثبیت حقیقی ارز با کمترین نوسان را پیشنهاد می دهد. این پیشنهاد نشان می دهد که این افراد آگاهی لازم را ندارد که برای حفظ نرخ ارز واقعی، اگر نرخ اسمی افزایش یابد، منجر به ایجاد تورم می شود و در راندِ بعدی، افزایش نرخ تورم با مکانیزمی منجر به افزایش نرخ ارز در بازار می شود و این دور باطل در اقتصاد ایران تاکنون اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات رئیس کمیسیون اقتصادی، حداقل کردن فاصلۀ نرخ های موجود در نظام ارزی کشور و نزدیک کردن آن با نرخ های بازار غیررسمی بوده است، سؤال این است که مگر همین نمایندگان مجلس، قانون مبارزه با ارز و کالای قاچاق را تصویب نکرده اند و مگر خودتان اعلام نکردید که نرخ های غیررسمی، قاچاق محسوب می شوند؟ قانون صراحتاً اعلام کرده است که نرخ ارز غیر رسمی، در حکمِ قاچاق است. آقایان مجلسی مگر شما قانونگذار نیستید؟ چطور نرخ غیر رسمی را مبنا قرار می دهید تا نرخ رسمی، به قیمت غیررسمی نزدیک شود؟
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: چیزی که اتفاق می افتد، همان روند دهه های گذشته است، به این معنا که بانک مرکزی به سمت نرخ ارز قاچاق می رود و تا زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند، نرخ های رسمی هم به دنبال آن بالا می روند، و وقتی بازار آزاد واکنش قیمت های رسمی را می بیند، بازهم ملتهب و دچار افزایش قیمت می شود.
صمصامی با بیان اینکه در حالی برخی از نمایندگان مجلس حتی دربارۀ ادامه داشتن تخصیص ارز ۴۲۰۰ هشدار می دادند که همین سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران را به این وضعیت امروز دچار کرده است، تأکید کرد: اتفاقاً ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیار کارآمد بود و این افراد بر چه اساسی مدعی بودند که سیاست های ارز ترجیحی ناکارآمد بود؟ این افراد قادر به درک این موضوع نیستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه، چه بلایی برسر اقتصاد ایران و سفره‌های مردم آورده است. وقتی واقعیتی که اتفاق افتاده را نمی توانند درست و واقعی تحلیل کنند، چه انتظاری وجود دارد که بتوانند توصیه های سیاستی ارائه دهند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ ارز به نفع دولت است، ادامه داد: هرچند دولت در کوتاه مدت به لحاظ ریالی از افزایش نرخ ارز منتفع می شود، اما در بلند مدت به دلیل افزایش نرخ تورم، به طور قطع متضرر می شود. در حالی که هنوز عمر دولت رئیسی به ۲ سال نرسیده، شاهد آن هستیم که دلار ۲۴ هزار تومانی به حدود ۵٠ هزار تومانی رسیده است، و این نهایت ناکارآیی اقتصادی را نشان می دهد.
