Uncategorised
عدم عدالت در اقزایش حداقل کارمزد ٧٠ درصد کارگران/ حداقل سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی امسال
وزیر کار در حالی از افزایش ۲۰ درصدیِ حداقل حقوق کارگران سخن می‌گوید که حتی افزایشِ ٢٠ درصدیِ حقوق کارمندان، با وجودِ بهره‌مندی از سایرِ مزایای شغلی، باز هم نمی‌تواند کفافِ حداقل هزینه‌های زندگیِ آن‌ها را بدهد، چه برسد به کارگرانی که حداقل حقوقشان تمامِ دریافتی‌شان است و خبری از سایرِ مزایایِ کارمندی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کار در تازه‌ترین اظهاراتِ خود گفت حداقل حقوق کارگران باید به اندازه‌ی حقوق کارمندان افزایش پیدا کند! این اظهارات را صولتِ مرتضوی در شرایطی می‌گوید که حقوق کارگران همین امروز هم تفاوتِ معناداری با نرخِ خط فقر اعلام شده از سوی وزارت کار دارد.
سال گذشته با وجودِ افزایشِ ۵۷ درصدیِ دستمزد، حداقل حقوق با تمام مزایای مزدی فاصلۀ ٣ میلیون تومانی با سبد معیشتِ رسمی داشت که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیلِ بالا رفتنِ نرخ تورم و افزایش قیمت ها، افزایشِ قابل توجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوش بینانه ترین حالتِ ممکن، دستمزدِ ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ١٠ روزِ هزینه های اساسی یک خانوار را می تواند تأمین کند.
وزیر کار در حالی از افزایش ۲۰ درصدیِ حداقل حقوق کارگران سخن می گوید که حتی افزایشِ ٢٠ درصدیِ حقوق کارمندان، با وجودِ بهره مندی از سایرِ مزایای شغلی، باز هم نمی‌تواند کفافِ حداقل هزینه‌های زندگیِ آن‌ها را بدهد، چه برسد به کارگرانی که حداقل حقوقشان تمامِ دریافتی‌شان است و خبری از سایرِ مزایایِ کارمندی نیست. پس نمی‌توان عدالت را برابر کردنِ افزایشِ حقوق کارگران و کارمندان دانست!
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در واکنش به این اظهارات وزیر کار گفت: افزایش ٢٠ درصدیِ حقوق کارگران به هیچ وجه قابل مقایسه با افزایش بیست درصدی حقوق کارگران نیست. کارگرانِ حداقلِ بگیر فقط همان حداقل حقوقِ قانون کار را می گیرند، اما کارمندان از سایر مزایا مثل فوق‌العاده ها و بن کالا و… نیز بهره مند هستند.
کریمی افزود: نکتۀ دیگر اینکه تعدادِ کارمندان حداقل بگیر بسیار محدود است و این کارمندان بعد از چند سال کار از حداقل بگیری خارج می شوند، اما بیش از ۷۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و تا آخر هم همان حداقل بگیر باقی می مانند.
این فعال کارگری گفت: ماده ۴۱ قانون کار، دو مؤلفۀ اصلیِ سبد معیشت و نرخ تورم را مبنای محاسبه مزد سالانۀ کارگران قرار داده است، اما ٢٠ درصدی که وزیر کار از آن صحبت می‌کند، نه تنها مطابق با تورم بالای ۴۰ درصد نیست، بلکه سبد معیشتِ سال گذشته را نیز پوشش نمی دهد، چه برسد به سبد معیشتِ ۱۸ میلیون تومانیِ امسال.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: دستمزدِ کارمندان طی چند سال گذشته در میانۀ سال ترمیم شد، اما دستمزدِ کارگران تنها یکبار در سال اضافه می شود؛ وزیر کار که از افزایشِ برابرِ دستمز صحبت می کند، به این موضوعات هم توجه دارد یا عدالت را در سطحی ترین شکلِ آن تعریف می کند؟
کریمی گفت: دستمزدِ کارگران طبق قانون در شورایعالی کار و با سه جانبه گرایی باید تعیین شود، اگر قرار باشد دستمزد را دولت تعیین کند، پس دیگر چه نیازی به برقراریِ نمایشیِ جلساتِ شورایعالی کار است؟
این فعال کارگری گفت: وزیر کار در یک مصاحبه تأکید دارد که دولت، دستوری در موردِ افزایش حقوق کارگران نمی دهد، اما در مصاحبه ای دیگر می گوید، حقوق کارگران باید مطابق با حقوق کارمندان افزایش پیدا کند! ایشان باید طبق نص صریح قانون، که همان اجرای سه جانبه گرایی در تعیین مزد کارگران است، عمل کنند.
