ایسنا/کرمانشاه رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امنیت شغلی، تامین معیشت و وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو را سه دغدغه اصلی کارگران برشمرد و گفت: تقاضا داریم ساماندهی قراردادهای موقت کار از سوی دولت و مجلس به قانون تبدیل شود.

اولیا علی‌بیگی به مناسبت هفته کار و کارگر (۵ تا ۱۱ اردیبهشت) در گفت و گو با ایسنا، هدف از اختصاص یک هفته به کارگران را پیگیری دغدغه و مطالبات آنها اعلام کرد و ادامه داد: این هفته فرصتی است که خواسته‌های جامعه کارگری توسط نمایندگان آنها  به سمع و نظر مسئولان و تصمیم‌گیران برسد.

وی به بیان مهمترین دغدغه‌های قشر کارگری پرداخت و سه موضوع اساسی امنیت شغل، تامین معیشت و وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو را از مهمترین آنها برشمرد و عنوان کرد: تقاضا داریم اقدامات خوبی برای رفع این دغدغه‌ها صورت گیرد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به معضل امنیت شغلی اشاره کرد که نه تنها کرامت نیروی کار را زیر سوال برده، بلکه آزادی عمل را نیز از تشکل‌های کارگری گرفته است.

علی‌بیگی با بیان اینکه کارگرانی داریم که با ۱۰ یا ۲۰ سال سابقه کار و آن هم در کاری با ماهیت دائم هنوز قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و گاهی یکساله دارند، خاطرنشان کرد: کارگری که برای سه ماه قرارداد دارد نمی‌تواند خود را دلبسته محیط کار ببیند، چون امیدی به تمدید مجدد قرارداد خود ندارد و از سوی دیگر این کارگران گاهی برای اینکه قرارادهایشان تمدید شود، گاها از حقوق خود چشم پوشی می کنند.

دبیراجرایی خانه کارگر کرمانشاه نتیجه این شرایط را کاهش بهره‌وری در محیط کار دانست و اضافه کرد: اگر این دغدغه حل شود، هم کارگر احساس امنیت می‌کند و هم محیط کار برای  کارفرما همراه با نظم و انضباط خواهد شد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تقاضا کرد برای حل این معضل، ساماندهی قراردادهای موقت کارگران از سوی دولت و مجلس به یک قانون تبدیل شود.

علی بیگی دومین دغدغه جدی کارگران را تامین معیشت آنها اعلام کرد که در شرایط امروز حقوقی که دریافت می‌کنند جوابگوی نیازها و ضروریات حداقلی زندگی آنها نیست که این امر باعث می‌شود کارگران روحیه کافی برای کار نداشته باشند و بهره‌وری کاهش یابد.

وی گفت: لازم است در سه بخش درمان، مسکن و رفاهیات تدابیری برای کارگران اتخاذ شود تا در کنار حداقل دریافتی آنها، جوابگوی زندگی یک کارگر باشد.

 دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه از معضل شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نیز یاد کرد که واسطه‌ای بین کارگر و کارفرما بوده و عنوان کرد: عمده این شرکت‌ها در بخش‌های دولتی فعالیت دارند، زیرا بخش خصوصی کمتر به دنبال این است که یک بخش خصوصی دیگر را به زیرمجموعه خود اضافه کند.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها گاهی بیش از ساعت قانونی از کارگر کار می‌کشند و حداقل‌های مصوب را نیز به کارگران پرداخت نمی‌کنند، فعالیت آنها را باعث تضییع آشکار حقوق کارگران دانست و خواستار حذف این شرکت‌ها با همراهی دولت و مجلس شد.

fShare

Tweet