Uncategorised

اعدام مجید کاظمی و سعید یعقوبی و صالح میر هاشمی ٣ "متهم" پرونده خانه اصفهان

edam خبرگزاری هرانا: مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه، حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان”، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا در آمد. اخیراً حکم اعدام این سه معترض علیرغم ایرادات متعدد در پرونده، توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سه متهم پرونده موسوم به “خانه اصفهان”، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.

اجرای حکم اعدام مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی کردسفلی و صالح میرهاشمی بلطاقی، علیرغم وجود نواقص بسیار در پرونده آنها و واکنش های گسترده بین المللی نسبت به این موضوع صورت گرفت. خانواده این زندانیان روز گذشته جهت ملاقات آخر با فرزندان خود به زندان دستگرد اصفهان فرا خوانده شدند.

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر هرانا در گزارشی به بررسی جزئیات حقوقی، نواقص موجود در این پرونده و همینطور ارائه اسنادی از محتویات آن پرداخته بود که از طریق این لینک می توانید گزارش تفصیلی مورد اشاره را مطالعه کنید.

اخیرا امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی در گفتگو با هرانا از رد درخواست فرجام خواهی و تأیید حکم اعدام این سه معترض توسط قاضی قاسم مزینانی، ریاست شعبه ۹ دیوان عالی کشور خبر داده بود.

مرکز رسانه قوه قضائیه در دی ماه سال گذشته از صدور حکم اعدام برای ٣ تن از ۶ متهم پرونده جان باختن یک نیروی فراجا و دو نیروی بسیج در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در اصفهان، خبر داد.

حکم اعدام این افراد توسط قاضی مرتضی براتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد که می توان مصادیق متعدد نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط این مقام قضائی را در ذیل همین متن دنبال کرد.

در مرحله بدوی دادگاه، صالح میر هاشمی بلطاقی، ۳۶ ساله، فرزند سید کاظم و متهم ردیف اول پرونده، به اتهام “محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری”، “تشکیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی” به اعدام و به اتهام “عضویت و همکاری با گروهک منافقین” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین مجید کاظمی شیخ شبانی، ۳۰ ساله، فرزند محمدرضا و متهم ردیف دوم پرونده، به اتهام “محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف” به اعدام و برای اتهامات “عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

افزون بر این، سعید یعقوبی کردسفلی، ۳۷ ساله، فرزند کرمعلی و متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام “محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری” به اعدام و برای اتهامات “عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱:

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است.

***

گزارشی از پرونده پرابهام متهمان خانه اصفهان / اسنادی از پرونده

خبرگزاری هرانا: حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» که با اتهام محاربه مواجه هستند، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور تایید شده است. این پرونده از جمله مهمترین پرونده های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران است که با توجه به تایید نهایی حکم صادره، ابراز نگرانی گسترده سازمان های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. گزارش پیش رو به بررسی جزییات حقوقی و نواقص این پرونده و همینطور ارائه اسنادی از محتویات آن می پردازد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به تازگی شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم اعدام سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را علی رغم وجود نواقص بسیار در این پرونده، تایید کرده است.

تایید حکم دادگاه اولیه توسط دیوان عالی کشور مبنی بر اعدام متهمان، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی سه متهم اصلی پرونده، آنان را در معرض اجرای قریب الوقوع این احکام قرار داده است.

در کنار گفتگو با حقوقدانان و مطلعان از پرونده متهمان موسوم به «خانه اصفهان»، اسنادی از این پرونده به دست هرانا رسیده است که نشان دهنده وجود ابهامات بسیار در ادله اثبات جرم، نقض حقوق متهمان در فرایند رسیدگی و صدور حکم اعدام علیه آنان است.

در بررسی دادنامه صادره محرز است عمده ادله و مستنداتی که در این پرونده به آن استناد شده اعترافات اجباری این سه متهم است که به گواه اظهارات متهمان، تحت شکنجه های جسمی و روحی از آنها گرفته شده است، مسئله ای که بر خلاف ماده ۱۶۹ قانون مجازات است که صریحا در آن بیان شده اقرار تحت شکنجه و آزار اعتبار قانونی ندارد.

مرضیه محبی وکیل دادگستری در گفتگو با هرانا در خصوص این پرونده گفت: «پرونده خانه اصفهان، ملغمه ناهمگونی است که با مشارکت سازمان یافته ماموران امنیتی، دادسرا و دادگاه انقلاب اصفهان به عمل آمده و شعبه نهم دیوان عالی کشور، مهر صحت بر آن زده است. در این پرونده با اعلام پیش فرض هایی مبتنی بر اغتشاش گر و اراذل اوباش بودن متهمین، دادگاه آشکارا از بی طرفی خارج شده است.»

اخذ اعترافات تحت شکنجه موضوعی است که هر سه نفر این متهمان در تماسهایی که موفق شده اند با خانواده برقرار کنند، بیان کرده اند. یکی از مصادیق آن نگه داشتن این متهمان به مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی و تحت فشار قرار دادن مجید کاظمی از طریق برادرش حسین کاظمی و صالح میرهاشمی از طریق همسر و دختر عمه اش است.

بر اساس فایل صوتی مکالمه مجید کاظمی از زندان با مادرش که در دیماه ۱۴۰۱ از زندان انجام داده است، این زندانی صراحتا بر موضوع شکنجه و همینطور تهدید و آزارجنسی خود در دوره بازجویی تاکید می کند.

ه استنباط هرانا، طبق تعریفی که از «گروه مجرمانه» در تبصره ۱ ماده ۱۳۰ ق.م.ا بیان شده است و تاکید قانون بر عبارت «گروه نسبتا منسجم»، در این پرونده صرفا جمع شدن چند نفر بدون وجود مرکزیت و سازمان یافتگی را نمیتوان «گروه مجرمانه» تعریف شده در این قانون نامید.

خانم محبی در رابطه با طرح اتهامات در این پرونده به هرانا گفت:«در مرحله بدوی رسیدگی به این پرونده، در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، برای صدور حکم اعدام متهمین به دلیل ارتکاب همزمان سه جرم محاربه، افساد فی الارض و بغی، بیست دلیل و مستند ارائه شده است. ده مورد ازین مستندات، اقاریر و اظهارات متهمین و شهادت های آنها علیه یکدیگر است. این اظهارات که در سه مرحله بازجویی امنیتی، دادسرا و دادگاه اخذ شده در هر مرحله بطور کلی و ماهیتا تغییر کرده که خود این امر مبین وجود شکنجه و آزار بر متهمین و عدم وجود ارزش قانونی برای این اظهارات است. ازسوی دیگر بنا به ماده۱۸۲ قانون مجازات اسلامی، شهادت شهود باید مفادا متحد باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را خدشه دار کند واجد اثر قانونی نیست و ماده ۱۸۵ همان قانون وجود تعارض بین دو شهادت را دلیل بر بی اعتباری شهادت میداند.علاوه بر آن بر اساس رویه قضایی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر حجیت قانونی ندارد، بنابرین نیمی از مستندات و دلایل صدور رای اعدام با این وصف فرو میریزد.»

هرانا بر این نکته تأکید دارد که با توجه به عبارت «یک سری تیراندازی» در پرونده، اساسا ادله ای که بتواند رابطه سببیت مورد قبول از نظر معیارهای حقوقی میان تیراندازی و کشته شدن ماموران را احراز کند وجود ندارد.

همچنین در این پرونده از عبارت «با مامورین بطور مسلحانه درگیری نموده اند» استفاده شده است. طبق این عبارت صالح میرهاشمی هیچگاه اقرار به تیراندازی به سوی ماموران به قصد کشتن آنها که برای انتساب جرم قتل در قانون لازم است، نکرده است.

از سوی دیگر در این اسناد اشاره شده که «متأسفانه تاکنون سلاح مذکور کشف نشده است». بنابراین گلوله هایی که منجر به کشته شدن ماموران شده نیز بررسی نشده است، همین موضوع نشان دهنده آن است که نمیتوان گفت آیا گلوله ها از اسلحه مورد ادعای دادگاه خارج شده یا خیر.

مرضیه محبی در رابطه با اتهامات منتسب شده به این متهمان نیز به هرانا گفت: «از صدر تا ذیل دادنامه در همه مراحل دادرسی موکدا ارتکاب قتل سه نفر بسیجی و پاسدار به متهمین نسبت داده شده اما در اتهامات در دادنامه به قتل اشاره نشده است. با این وجود در صفحات آخر دادنامه دیوان توصیه شده که متهمین محکوم به اعدام برای آنکه مشمول عفو قرار گیرند باید رضایت اولیای دم مقتولین را تحصیل نمایند اما در دادنامه اساسا معلوم نیست چه کسی وطی چه فرایند مجرمانه ای مرتکب قتل چه کسی شده است.»

محبی افزود: «با توجه به بی اعتباری اقاریر و گواهی های پرونده به دلیل تعارض آنها با یکدیگر قاعدتا بنا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات، رای مستند به علم قاضی صادر شده است اما قاضی که همه متهمین را به دلیل استفاده از سلاح برای ترساندن مردم و ایجاد نا امنی به محاربه متهم و محکوم کرده است علم خود را بر اساس نظر کارشناس متخصص اسلحه صادر ننموده و به تصورات خود بسنده کرده است.»

در اسنادی که از پرونده «خانه اصفهان» در اختیار هرانا قرار گرفته، آمده: «لازم به ذکر است که وی (صالح میرهاشمی) نیز در میدان نگهبانی خانه اصفهان حامل یک قبضه سلاح کلت کمری بوده است گرچه نامبرده منکر می باشد اما با توجه به اظهارات سایر متهمین و اقرار خود وی مبنی بر داشتن یک قبضه سالح کلت کمری…»

بنابر این بخش از پرونده، حمل سلاح در اقرار صورت گرفته از سوی صالح میرهاشمی نیامده و ادله مورد استناد صرفا اظهارات متهمین دیگر پرونده و اقاریر وی است که تحت شکنجه انجام پذیرفته است. اظهارات متهمین این پرونده علیه یکدیگر به دلیل وجود ذینفع بودن، پرونده مشترک و وجود شاعبه کاهش مجازات برای شاهد، بر خلاف بند ج ماده ۱۷۷ قانون مجازات و قابل استناد نیست.

محبی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قانونی نبودن ادله صدور این احکام در این رابطه خاطرنشان کرد:«در این پرونده ظاهرا دو اسلحه، یک کلاشینکف و یک کلت کشف شده اما این اسلحه ها جهت تشخیص وجود اثر انگشت متهمین بر آن ، وجود ارتباط منطقی بین پوکه های فشنگ موجود در صحنه جرم با این اسلحه ها، تعداد تیری که از آن شلیک شده تطابق قشنگ ها با آنچه در پیکر مقتولین یافت شده، مورد کارشناسی تخصصی واقع نشده است و علم قاضی در یک موضوع تخصصی با ظن وگمان حاصل شده است. بنا براین بنیان اصلی رای که استفاده از سلاح است از حجیت خارج میشود.»

در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱:

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان ا