Uncategorised
٢ دغدغۀ حیاتی مسکن و غذای روزانۀ خانوارهای کارگری و بازنشستگان/ شتاب افزایش یابی قیمت مسکن و اجارۀ آن
بر اساس قیمت های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت کاری و شب کاری داشته باشد، می تواند با یک سال حقوق، ٢.١ متر خانه بخرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسأله مسکن، همواره یکی از دغدغه های اصلیِ کارگران و بازنشستگان بوده است؛ کارگران یک ماه کار می کنند و بیش از نصف آن را در یک روز به صاحبخانه می دهند.
شوک درمانی های ارزی از سال ۹۹ به بعد، هزینه‌های ساخت مسکن را افزایش داد اما در کنار آن، بحران سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد، سرمایه‌های انبوه را به سمت بازار مسکن هدایت کرد به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک دیگر کمتر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد دارند و ترجیح می دهند، یا در بازار ساخت مسکن یا خیلی ساده تر در بازار خرید و فروش مسکن، سرمایه گذاری کنند. بازار مسکن یکی از معدود بازهایی ست که سود تضمینیِ چند ١٠ درصدی یا در مواردی چند ١٠٠ درصدی دارد.
تورم سنگین مسکن در یک بازۀ ٧، ٨ ماهه:
در یکی دو سال اخیر و به طور مشخص از زمستان ۱۴۰۱، تورم بخش مسکن شتاب بیشتری گرفته است؛ اگر پیش از این شیب‌های متداولِ تورم این بخش در محدوده‌ی ١٠ درصد بود، بعد از زمستان سال قبل، این شیب، صعودی بی سابقه پیدا کرد. مقایسه قیمت مسکن در تهران در بازه ی زمانیِ آبان سال ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲، نشان از گرانی حداکثر ۸۰ درصدی هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف پایتخت دارد. یک آپارتمان ۵۰ متری در غرب تهران که در آبان سال قبل، یک میلیارد و ۶۵۰ هزار تومان قیمت داشت، در انتهای اردیبهشت به نرخ ۳ میلیارد تومان خرید و فروش شد.
در چنین اوضاعی، تورم سنگین بخش مسکن روی اجاره خانه نیز تاثیر گذاشته است و کالایی‌سازیِ شدید مسکن، فصل جدیدی از محرومیت برای دهک های فرودست تر بوجود آورده است؛ نه تنها دهک های پایین، بلکه گروه های متعلق به طبقه متوسط مثل کارگران متخصص و سایر سطوح، معلمان رسمی و پرستاران نیز امروز با مشکل حادی به نام اجاره خانه دست و پنجه نرم می کنند. شما اگر ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیری، نمی توانی اجاره خانههای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانیِ محلات متوسط تهران را بپردازی. یک کارگر متخصصِ شرکت تبلیغات که ماهی ۲۰ میلیون حقوق می گیرد و پدر یک فرزند است؛ می گوید: من تا امسال، آپارتمانِ سه خوابه ی ۹۰ متری اجاره کرده بودم، اما امسال هرجا می روم، اجاره ی چنین آپارتمانی دیگر کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست! من مجبورم خانه ی کوچک تر بگیرم یا مثل خیلی های دیگر از تهران بروم ... .
اصل ۳۱ قانون اساسی چه شد؟:
با این اوصاف، تعهدگریزی دولت در زمینه ی تأمین مسکن بسیار برجسته تر می شود؛ اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن برای «همه» با اولویتِ «کارگران و روستانشینان» را از وظایفِ حاکمیتی دولت می داند. به راستی دولت چقدر به این وظیفه ی گریزناپذیر عمل کرده است و تا کجا به تعهدات اصولی خود پایبند مانده است؟
در این رابطه پای صحبت های احسان سهرابی (فعال کارگری) نشستیم؛ او کارگران را این روزها درگیر دو دغدغه‌ی جدی می‌داند: دغدغه‌ی مسکن به اضافه‌ی نان شب؛ سهرابی می‌گوید: در روزهای اخیر، هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سال های گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شد؛ این خبر را مقامات وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستاورد مثبت در رسانه‌ها اعلام کردند؛ گویا شورای عالی مسکن برای مردم معجزه کرده است! کدام صاحبخانه‌ای در تهران به ۲۵ درصد افزایش اجاره رضایت می‌دهد؛ آیا هیچ سرشماری از قراردادهای تمدید شده در سال جاری کرده‌اند که چقدر افزایش نرخ واقعی داشته‌اند؟ واقعاً این ۲۰ درصد و ۲۵ درصد، چقدر بازتاب اجرایی داشته است؟ به عقیده بنده کمتر از ده درصد!
سهرابی تأکید می‌کند: اگر اطلاعات آماری دقیق و خانه به خانه تهیه شود، مشخص می‌شود که کمتر از ۱۰ درصدِ موجران در سراسر کشور به مصوبه ی شورای عالی مسکن تمکین کرده اند؛ مصوبه ای که ضمانت اجرایی ندارد، چه تغییر مثبتی می‌تواند ایجاد کند؟
او از طرح های غیرموفقِ دولت‌ها که صرفاً در اسامی آن‌ها عبارتِ «مسکن» آمده، انتقاد می‌کند، طرح‌هایی که برای کارگران و بازنشستگان مفید نبوده و نتوانسته منجر به خانه‌دار شدنِ آن‌ها شود: «مسکن ملی، مسکن جوانان، مسکن مهر، فقط نام‌ها تغییر می‌کند و هر طرح بار مالی سنگین از طریق تعاونی‌ها و کارگزاران به جامعه ی متقاضی تحمیل می‌کند بدون دستاورد و البته بدون امکانات‌سنجیِ درست. تعاونی‌های مسکنی داریم که سال‌ها پیش باید خانههای مردم را تحویل می‌دانند اما هیأت مدیره هایی که پول مردم را گرفته‌اند امروز معلوم نیست کجا هستند؛ خانههای مسکن مهری داریم که ثبت‌نام‌کنندگان از سال ۸۶ تا امروز منتظر تکمیل و تحویل آن‌ها هستند؛ به جای اینکه مدام طرح جدید بدون پشتوانه بدهند، اول اشکالات طرح‌های سابق را برطرف نمایند.»
یک سال حقوق، پولِ دو متر آپارتمان!:
«مسکن هم دیگر رؤیا شده است» سهرابی با بیان این جمله یک محاسبه ی ساده انجام می دهد: براساس قیمت های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می‌شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری داشته باشد، می‌تواند با یک سال حقوق، ٢.١ متر خانه بخرد؛ البته این مربوط به قیمت‌های بانک مرکزی است نه قیمت‌های بنگاه های معاملات املاک؛ قیمت‌های واقعی بیشتر است. این ٢ متر، اندازه‌ی یک قبر برای بعد از حیات است، نه خانه برای زیستن، تازه وقتی یک سال چیزی نخوری، هیچ نپوشی و جایی نروی! با این حساب، کارگران دیگر نمی توانند در کلانشهرها زندگی کنند، نه می توانند خانه بخرند و نه اجاره کنند. اگر بخواهند در کلانشهرها بمانند، باید در پارک ها چادر بزنند!
یک سال دستمزد کارگرانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، حدود ۱۱۰ میلیون تومان است، با این پول در مناطق برخوردار پایتخت فقط یک متر آپارتمان می شود خرید و در مناطق پایین تر، به زحمت ۱.۵ یا ٢ متر آپارتمان. با این حساب، کارگر اگر یک سالِ تمام کل حقوق خود را پس‌انداز کند به شرط اینکه آن شیب چند ١٠ درصدی تورم مسکن، به صفر برسد و متوقف شود، در پایان سال، ٢ متر آپارتمان می تواند بخرد؛ اگر ٣٠ سال قیمت مسکن ثابت بماند، با پس اندازِ ٣٠ سال کارِ کارگری، ٣٠ تا ٢ متر، یعنی ۶۰ متر آپارتمان می شود خرید. اما این معادلات فقط روی کاغذ به جواب می‌رسد، در عمل، یک معادله ی گنگ و چند مجهولی ست که راه حلی ندارد، لااقل راه حل آن در دست کارگران و مزد بگیران، نیست... .
گزارش: نسرین هزاره مقدم
