۱۳۹۴/۰۲/۱۲ـ انقلاب اسلامی در هجرت:برخی افراد فریادگونه  می پرسند که چرا مبارز ه با فساد علی رغم دستور مؤکد خامنه ای نه تنها به جایی نمی رسد بلکه روز به روز بر ابعادش نیز افزوده میشود. غافل از اینکه  این فساد است که حلقه های زنجیر نظام ولایت فقیه را به هم متصل کرده است و ملات شکل گیری آن شده است. زنجیره ای که تمامی حلقه های پایینی  آن ارکان حلقه های بالاتر را تشکیل می دهند و درنهایت همگی در نگهداشت ارباب حلقه ها که خود "ولی فقیه" است نقش حیاتی دارند.بنا براین در سیستم نظام ولایت فقیه مبارزه بافساد غیرممکن است زیرا اگر قرار بر چمع شدن بساط  فساد باشد ابتدا شخص اول نظام که در رأس همه ی فسادهاست بایستی مؤاخذه شود.
   تدبیر:دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است اما مقامات عالیرتبه دولت هنوز از افشاگری سخن گفته و تهدیدگونه حرف می زنند، سخنانی که بیش تر شائبه سیاسی و جناحی دارد تا اقدام عملی برای مبارزه با فساد اقتصادی.
فسادها، ارقام اختلاس ها و رانت خواری های که رخ داده چون خنجری بر قلب و روح و روان مردمی فرو می رود که اغلب آنان با مشکلات اقتصادی ریز و درشت دست به گریبان هستند، مردمی که برای کفاف درآمد ماهیانه و گذران زندگی ساده خود با هزاران مشکل روبرو هستند و آنگاه با اخباری روبرو می شوند که هضم آنان در دایره تصورات آنان نیز نمی گنجد.
سه دولت از آغاز بحث مبارزه با فساد اقتصادی که رهبر انقلاب دستور اکید پیرامون آن دادند، روی کار آمده اند اما خروجی مبارزه با مفاسد اقتصادی به رغم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نهادهای عریض و طویل چه بوده است؟ در واقع به جای پیشرفت، عقبگرد داشته ایم و عامه مردم به جای سالم سازی و سلامت سیستم شاهد اختلاس و ارتشا و مفاسد اقتصادی هستند که ارقام و اعداد آن هوش از سر همگان می برد.
محمود احمدی نژاد با شعار رخنه در مافیای قدرت و ثروت و مبارزه با مفسدان اقتصادی در سال 84 گوی سبقت از رقبا ربود، خروجی اما چه بود؟ بگم؛ بگم هایی که هیچ گاه گفته نشد، لیست هایی که هیچ گاه از جیب بیرون نیامد اما به جای آن یکی؛ یکی پرونده های فساد اقتصادی با صفرهای بی شمار پشت سر هم ردیف شدند. سه هزار میلیارد دیری نپایید که به 6 هزار میلیارد رسید و پس از آن پرونده های فساد 12 هزار میلیاردی و البته از رقم های دانه درشت دیگری نیز سخن به میان می آید که تصور آن هم سخت و باور نکردنی است.
دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد و انتظار عمومی  اقدام عملی برای جلوگیری از ادامه فساد اقتصادی خرد و کلان حاکم بر دولت بود تا دیگر زمینه و امکان رشد برای رانتخواران، ویژه خواران و فاسدان فراهم نیاید. اقدامات ساختاری، عمل گرایانه، هدفمند، منطقی و اعتماد آفرین که هم مانع ریشه گیری فساد اقتصادی شود و همه سرمایه گذاران را ترغیب به نقش آفرینی موثر در ساختار و سیستم اقتصادی کشور کند.
در این میان البته دولت یازدهم خواسته یا ناخواسته مرتکب خطای بزرگی شده و به جای اقدامات ریشه ای و عملی برای مبارزه با فساد اقتصادی در فضای ملتهب ناشی از عملکردهای دولت قبل ماند و به سمت و سوی رویکردهای تبلیغاتی رفت.
دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است اما مقامات عالیرتبه دولت هنوز از افشاگری سخن گفته و تهدیدگونه حرف می زنند، سخنانی که بیش تر شائبه سیاسی و جناحی دارد تا اقدام عملی برای مبارزه با فساد اقتصادی. اگر مقامات دولت پیرامون فسادهای اقتصادی سند و مدرکی دارند چه نیاز به اخطار و انذار باید قاطعانه و بدون هیچ اغماضی به میدان آمده و با هماهنگی قوای دیگر مفسدان اقتصادی در هر جایگاه و منصبی را سر جای خود بنشانند. همانگونه که رهبر انقلاب در پیام به همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی با صراحت تاکید کردند که برخورد قاطع و بدون اغماض فراتر از اقدامات نمادینی چون همایش در دستور کار قوای سه گانه قرار بگیرد.
صبح امروز 14 سال بعد از فرمان تاریخی رهبر انقلاب یکبار دیگر ایشان به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تاکید موکد کردند که «حرف زدن درباره‌ی فساد فایده‌ای ندارد با "دزد دزد" گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد» رهبر انقلاب خواستار اقدام عملی مسئولین ذیربط شده و عنوان داشتند که مسئولان، روزنامه نیستند که راجع به فساد حرف بزنند، باید اقدام کنیم و به معنای واقعی کلمه جلوی فساد را بگیریم.
سخنی که علاوه بر اخطار و انذار نسبت به مسئولین پیام مهم دیگری هم دارد و آن اشاره به نقش و جایگاه مهم و اساسی  رسانه ها در آگاهی بخشی و انعکاس مفاسد اقتصادی است. در واقع ایشان با تقسیم کاری موزون وظایف همه طرف ها را مشخص و تاکید می کنند که مسئولین از رویکردهای تبلیغاتی پرهیز کرده و برای مبارزه با فساد دست به اقدامات عملی ببرند و رسانه ها نیز در وجه روشنگری خود عمل کنند.
پس از جنگ تحمیلی و با رشد اقتصادی کشور مشخص و مبرهن بود که مفسدان اقتصادی بیکار ننشسته و برای کسب منفعت و سودهای بادآورده به تکاپو خواهند پرداخت و رهبر انقلاب با دور اندیشی در ابتدای دهه 80 اخطار دادند که قوای سه گانه باید با جدیت در مقابل این روند بایستند. پرونده های فساد اقتصادی با ارقام بی سابقه نشان می دهد که دستگاه ها و نهادهای مختلف در این زمینه کوتاهی کرده و در این میان چپ و راست نیز از این ضعف و کوتاهی مبری نیستند.
حال دولت یازدهم که با مشکلات عدیده و پرونده های ریز و درشت داخلی و خارجی دست به گریبان است، برای پیشبرد اهداف و شعارهای خود چاره ای ندارد جز آنکه سیستم و ساختار را از آفت مفاسد اقتصادی دور بدارد و در این میان اشاره و کنایه نسبت به مفاسد اقتصادی در دولت گذشته نه دردی را دوا و نه مشکلی را حل می کند. بی شک حق مردم دانستن است و باید مفسدان اقتصادی به دست عدالت سپرده شوند اما دولت یازدهم باید مشخص کند عملا چه برنامه ای  برای مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار قرار داده و برای سالم سازی دولت از نیروهای شائبه دار و بد سابقه ای که شایعاتی در رسانه ها و افواه عمومی پیرامون آنان وجود دارد، بهره نگیرد. بی گمان با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود. مردم انتظار دارند بدانند دولت مردان منتخب آنان برای مبارزه با فساد اقتصادی چه اقدامات عملی و ملموسی را انجام داده اند. سئوالی که به نظر می رسد با ارجاع به گذشته و دزد دزد کردن پاسخی برای آن پیدا نخواهد شد.

fShare

Tweet