Uncategorised

پس از قرار داد ترکمانچای ارزی با چین ،سرنوشت میلیارد ها دلار پول نفت چه می شود؟

  gharaedadearzi iranochin 06112013   ۱۳۹۲/۰۸/۱۵-  انقلاب اسلامی در هجرت: در نظام جمهوری اسلامی ایران از روزی تصمیم به باز سازی استبداد در لوای مذهب و استقرار ولایت مطلقه فقیه گرفته شد با شکل گیری مافیای نظامی مالی، اقتصاد به سمت اقتصاد رانتی رفت و هزاران میلیارد دلار از سرمایه کشور که باید هزینه زیر ساخت ها و توسعه فرهنگ مردمسالاری میشد یا توسط بیگانگان توقیف  و حیف و میل شد و یا در زد و بند ها و معاملات ،صرف باج دادن به بیگانه شد تا بلکه عدم مشروعیت داخلی و حمایت مردمی با حمایت خارجی جبران شود. در این میان چین و روسیه سهم شیر را برده اند . بازتاب از قرار داد بین دولت جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست جمهوری احمدی نژاد  با دولت "کمونیستی سرمایه داری"! چین را به قرار داد ترکانچای تشبیه کرد و بدین خاطر توقیف شد . اکنون با روی کار آمدن کابینه روحانی و نیاز شدید ایران به ارز مجددا بحث سرمایه های ایران در چین به روز شده است:

 

به گزارش خبرنگار «آینده آنلاین»، سایت بازتاب اسفند 1390 در گزارشی که در رسانه های داخلی و بین المللی انعکاس فراوانی پیدا کرد، از قراردادی خبر داد که با دستور و اصرار احمدی نژاد و به رغم مخالفت مسئولان بانک مرکزی وقت، با دولت چین بسته شده است.

مطابق با این قرارداد، بخش زیادی از پول فروش نفت به چین، به جای بازگرداندن به ایران، در بانک های چینی نگهداری می شود تا به عنوان پشتوانه فاینانس از آن استفاده شود.

این اقدام، در حالی صورت می گرفت که در زمان عقد قرارداد (سال 1387) ، کشور با مشکل تحریم مواجه نبود و می توانست همه این پول رابه صورت نقد و یا طلا وارد کشور کند تا در شرایط دشوار تحریم، مشکل کشور را حل نماید.

با این حال، احمدی نژاد بر دستور خود اصرار کرد و مسئولان بانک مرکزی را که در برابر این دستور استنکاف می کردند، از کار برکنار نمود.

دکتر رضا راعی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی که برای مذاکره به چین رفته بود، در برابر شرایط یکطرفه طرف چینی، از جمله عدم پرداخت سود به سپرده کلان ایران وعدم تعهد درباره مدیریت این پول هنگفت، قبل از آن که با فشار احمدی نژاد مجبور به امضای قرار داد شود، به تهران بازگشت و چندی بعد برکنار شد.

محمود بهمنی و تیم وی پس از به دست گرفتن قدرت در بانک مرکزی، از اوامر احمدی نژاد اطاعت محض کردند و قرارداد ترکمانچای ارزی را امضا و اجرا کردند که مطابق ده ها میلیارد دلار از سرمایه ارزی کشور نزد بانک های چینی قرار می دادند و برای دریافت آن، مجبور به پرداخت حق بیمه نیز می شدند.

اکنون که 30 میلیارد دلار از پول ایران از 5 سال قبل در چین مانده است، اگر این پول به شکل صحیحی مدیریت می شد، دست کم باید امروز به 60 میلیارد دلار می رسید. اما دولت چین نه تنها سود پول ایران را نمی دهد، بلکه اصل پول را نیز به دولت اعتدال که به دلیل شرایط خاص تحریم به شدت نیازمند ارز است، باز پس نمی دهد.

دولت چین در سفر رییس مجلس به این کشور اظهار کرده است، حتی حاضر نیست همان مفاد این قرارداد ارزی را به اجرا دربیاورد. چرا که مطابق با قرارداد موسوم به ترکمانچای ارزی، طرف چینی تا سقف چهار برابر سپرده ایران موظف به تامین فاینانس بود. اما اکنون دولت چین می گوید 30 میلیارد دلار ایران را و نه چهار برابر آن یعنی 120میلیارد دلار را به صورت فاینانس در اختیار ایران می گذارد.

این موضوع به معنای ضرر چندباره ایران در این قرارداد است، و عملا بخش عمده ای از ارزش ذخائر ارزی ایران که در مقایسه با طلا، قیمت آن دست کم به نصف کاهش یافته، از بین می رود.

محمود بهمنی و حمید برهانی، رییس کل و معاون ارزی وقت بانک مرکزی و علی آقامحمدی معاون محمدرضا رحیمی که پیگیر این موضوع بودند، اکنون باید پاسخگوی دولت و افکار عمومی باشند.