Uncategorised

شش ماه پس از آبان ۹۸: تهدید، تطمیع، اختلال در دادخواهی

Tazahorat-Aaban98

سازمان عدالت برای ایران روز شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ با انتشار گزارشی اعلام کرد شش ماه پس از اعتراضات آبان ۹۸ سیاست مصوب علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی از یک‌سو منجر به عدم شناسایی، محاکمه و مجازات عاملان کشتار صدها نفر از معترضان شده و از سوی دیگر برخی از خانواده‌های جان‌باختگان این اعتراضات، با تهدید، تطمیع و پیشنهاد پرداخت پول در نهایت مجبور به پذیرش عنوان «خانواده شهید» از سوی حکومت شده‌اند.

در این گزارش تأکید شده است که مقامات جمهوری اسلامی از دادن عنوان «شهید» به جان‌باختگان در پی وارونه‌سازی حقیقت و واقعی جلوه دادن روایت مجعول خود از اعتراضات آبان هستند.

شادی صدر، فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، با اشاره به این سیاست مصوب رهبری جمهوری اسلامی در قانونی شناختن قتل معترضان می‌گوید که مقامات جمهوری اسلامی با آزار و تهدید از یک سو و رشوه دادن به خانواده‌ها از سوی دیگر، سعی کرده‌اند تا آنجا که می‌توانند تعداد هر چه بیشتری از جان باختگان را به عنوان شهید ثبت کنند و از این طریق، روایات جعلی آنان که معترضان را افرادی مشکوک و از میان خود آنان کشته‌اند، شواهدی عینی می‌یابد و تثبیت می‌شود.

   
نرخ بنزین از بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در ایران ۳۰۰ درصد افزایش یافت. این آغازگر اعتراض‌هایی سراسری شد که نهادهای امنیتی را وادار کرد برای سرکوب آن در کمتر از یک هفته دست به کشتار وسیع معترضان بزنند.

در حالی که شش ‌ماه از اعتراضات آبان ۹۸ می‌گذرد، نه تنها خبری از پیگیری عاملان کشتار معترضان و سپردن آنها به دست عدالت نیست بلکه تاکنون  مقام‌های رسمی از کشتار و سرکوب معترضان حمایت کرده‌اند. آمار رسمی شمار کشته‌شدگان نیز هنوز اعلام نشده است.

در آخرین واکنش‌های رسمی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به اعتراضات سراسری آبان ۹۸، مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۲ اردیبهشت ‌ماه از سرکوب اعتراضات آبان و عملکرد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در این‌باره حمایت کرد و گفت که رحمانی فضلی در جریان این رویداد از حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران و شورای امنیت ملی کشور دستور گرفته بود.

او با اشاره به سخنان اخیر علی مطهری، نماینده تهران درباره اعتراضات آبان گفت:

«وزارت کشور و شخص وزیر به‌صورت شبانه‌روزی تمام تلاش خود را مصروف داشتند که حادثه‌ای رخ ندهد و اگر حادثه‌ای روی داد کمترین هزینه را داشته باشد.»

پیش از او و در روز دوم اردیبهشت ‌ماه، عبدالرضا رحمانی ‌فضلی در گردهمایی سراسری فرماندهان، معاونان، رئیسان و مدیران نیروی انتظامی که به ‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شد به اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از سرکوب آن دفاع کرد.

رحمانی ‌فضلی گفت:

«اتفاقات روی‌داده پس از افزایش قیمت بنزین نیازمند تحلیل مستقلی است که خودمان این تحلیل را داریم. دقیقاً مشخص است و گزارش و مستنداتمان را به تمام مسئولان نظام ارائه دادیم و آماده هستیم درباره تصمیماتی که گرفتیم پاسخگو باشیم و معتقدیم تصمیمات خوبی گرفته شد.»

سازمان عدالت برای ایران اما در گزارش اخیر خود با اشاره به تصویب طرح رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی برای قانونی شناختن قتل معترضان آورده است که در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقه‌بندی» کشته شدگان را تصویب کرد. به این ترتیب، کشته شدگان باید به سه دسته تقسیم شوند:

۱- شهروند عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند.

۲- معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده‌اند.

۳- افرادی که «مشکوک به شرارت» بوده‌اند و به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند.

برخورد مقامات هم باید با خانواده‌های هر دسته متفاوت باشد.

«بر اساس این سیاست حکومتی، دسته اول «در حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان علاوه بر دریافت دیه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند، به دسته دوم تنها دیه تعلق می‌گیرد و خانواده‌های دسته سوم نیز مشمول هیچ یک از این موارد نشده و فقط در صورتی که به تشخیص مقامات موجه و آبرومند باشند، به تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت.»

شادی صدر اما با اشاره به دلایل تصویب این طرح از سوی رهبر جمهوری اسلامی به زمانه می‌گوید:

«وقتی یافته‌های این گزارش را مرور می‌کنیم اولین سوالی که به ذهن می‌آید این است که چرا چنین سیاستی را شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی هم قبول می‌کند. به‌خصوص اینکه در موارد مشابه قبلی همچون اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ یا اعتراضات خیابانی دی‌ ماه ۱۳۹۶ و موارد قبلی هیچ‌وقت این مسأله را شاهد نبودیم.»

به گفته این فعال حقوق بشر، تا پیش از این همواره جان‌باختگان اعتراضات به ‌عنوان اغتشاش‌گر یا مخل امنیت و نظم عمومی معرفی می‌شدند:

«این اولین بار است که می‌بینیم به شکل دستور از بالا و در سطح گسترده و البته به شکلی تبعیض آمیز چنین سیاستی اجرا می‌شود. برای اولین بار جبران خسارتی می‌بینیم که در آن پرداخت پول و مزایای اجتماعی خانواده شهید محسوب شدن و غیره وجود دارد.»

«درست از فردای سرکوب خون‌بار اعتراضات آبان ماه، مقامات جمهوری اسلامی دو گفتمان را به‌طور موازی در توجیه کشتن صدها نفر در کمتر از پنج روز پیش بردند. اولین رویکرد این بود که این مأموران امنیتی و انتظامی نبودند که معترضان را به قتل رساندند بلکه یک شماری از افراد شرور و مسلح از میان خود مردم مرتکب قتل شدند و دوم اینکه درست به همین دلیل که کسانی دست به اسلحه برده و جان و مال مردم را تهدید می‌کردند، مأموران سپاه و نیروی اتظامی موظف بودند برای حفظ امنیت مردم این افراد مسلح را به قتل برسانند و در این میان یک عده هم که عابر بودند کشته شدند.»

او دلیل پیشنهاد چنین طرحی از سوی شورای عالی امنیت ملی و تصویب آن به توسط رهبر جمهوری اسلامی را تقویت این دو گفتمان از سوی مسئولان و در واقع ساختن دلایلی برای اثبات آن معرفی کرده است.

از آغاز اعتراضات در روز ۲۴ آبان ‌ماه و علی‌رغم قطعی چندین روزه اینترنت در ایران، ده‌ها فایل ویدئویی از این اعتراضات به رسانه‌ها و فضای مجازی راه یافته است. شمار زیادی از این ویدئوها، استفاده نیروهای امنیتی، سپاه و بسیج از اسلحه گرم، هدف قرار دادن معترضان و تخریب اموال را به‌وضوح نشان می‌دهند.

بعد از اعلام موضع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از گران شدن ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و «اشرار» خواندن مردم معترض، صدا و سیما در بخش‌های مختلف خبری، گزارش‌هایی منتشر کرد که در آن‌ها معترضان، افرادی شرور و مسلح معرفی می‌شدند که قصدشان تخریب اموال شهروندان و کشتن نیروهای امنیتی بوده است.

این نخستین سناریوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای سرپوش‌گذاشتن بر خشونت عریانی بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸ رخ داده است.

شادی صدر با اشاره به همین سناریو می‌گوید:

«به‌طور قطع می‌دانیم اعتراضات مردم در آبان‌ ماه در اکثریب قریب به اتفاق موارد به ‌شکلی مسالمت ‌آمیز بوده و معترضان نه تنها دست به اسلحه نبرده‌اند بلکه این مأموران امنیتی و انتظامی بودند که به معترضین بی دفاع شلیک کردند. برای اینکه این حقیقت لاپوشانی شود و روایت مجعول رسمی تقویت شود، لازم بود که خانواده‌ها با تطمیع و تهدید بپذیرند که فرزندانشان نه توسط مأموران بلکه توسط عناصری مشکوک و مسلح از میان معترضان کشته شده‌اند.»

منبع: رادیو زمانه