Uncategorised

شلیک در خوزستان، اعتراض در سازمان ملل

Khuzestan-Tazahorat

«استفاده از سلاح‌های کشنده و مرگبار که به کارگیری آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در تجمعات مسالمت‌آمیز و علیه شهروندان غیرنظامی ممنوع است و می‌تواند «جنایت جنگی» محسوب شود، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که کمیته حقوق بشر است، مطرح شده است.»
 
در جریان اعتراضات شهروندان شهرهای استان خوزستان به کمبود آب آشامیدنی و آب کشاورزی، ماموران با گشودن آتش به سوی معترضان سعی در سرکوب آن‌ها کردند مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچون وزیر کشور به صراحت گفته‌اند که به غیر از پای معترضان، به سر آن‌ها هم شلیک شده است
 
برای اولین بار، استفاده جمهوری اسلامی ایران از سلاح‌های مرگبار علیه شهروندان این کشور در تجمعات اعتراض‌آمیز در سازمان ملل متحد مطرح شده و جمهوری اسلامی آن را «سخیف» خوانده است. موضوع از چه قرار است؟
 
استفاده از سلاح‌های کشنده و مرگبار که به کارگیری آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در تجمعات مسالمت‌آمیز و علیه شهروندان غیرنظامی ممنوع است و می‌تواند «جنایت جنگی» محسوب شود، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که کمیته حقوق بشر است، مطرح شده است.
 
این موضوع از سوی «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در جلسه‌ای در نیویورک مطرح شده است و طی آن آقای رحمان گفته است: «استفاده از سلاح کشنده علیه معترضان غیرمسلح همچنان از ویژگی‌ رویکرد مقام‌ها (در جمهوری اسلامی) علیه حق استفاده از تجمعات مسالمت‌آمیز است.»
 
جاوید رحمان از صفت «وخیم» برای توصیف وضعیت کلی حقوق بشر در ایران استفاده کرده و گفته از جمله در تظاهرات تیرماه ۱۴۰۰ در استان خوزستان، ماموران مسلح جمهوری اسلامی، از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردند.
 
وی از «اقدامات تلافی‌جویانه توسط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی» علیه شهروندان ایرانی گفته که خواستار پاسخگویی دولت هستند و خواستار جلب توجه اعضای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به وضعیت جاری حقوق بشر در ایران شده است.
 
در جریان اعتراضات شهروندان شهرهای استان خوزستان به کمبود آب آشامیدنی و آب کشاورزی، ماموران با گشودن آتش به سوی معترضان سعی در سرکوب آن‌ها کردند. یکی از زنان معترض در ویدیویی که وی خطاب به ماموران مسلح پخش شد، می‌گوید: «مظاهرات سلمی است، ما مسالمت‌آمیزیم، ما آب و زمین‌مان را می‌خواهیم، آقا چرا تیر می‌اندازی؟»
 
در پاسخ به گزارشگر ویژه سازمان ملل، نماینده جمهوری اسلامی انتساب گزارشگر ویژه را «طرحی با انگیزه سیاسی از سوی غرب به ویژه کانادا» توصیف کرده و گفته است: «در زیر خاک ایران پیکر کسانی است که با سلاح‌هایی کشته شده‌اند که توسط این کشورها به صدام حسین داده می‌شد و زیر خاک کانادا، اجساد هزاران کودک قرار دارد که مورد آزار جنسی قرار گرفته و در گورهای دسته‌جمعی انداخته شدند.»
 
در واکنشی صریح‌تر، «سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است: «ادعای سخیف استفاده جمهوری اسلامی از سلاح‌های مرگبار فاقد ارزش است و این گزارش با اهداف سیاسی تهیه شده و مردود است.»
 
به غیر از وضعیت حقوق بشر در ایران، وضعیت حقوق بشر در سوریه، سرزمین‌های فلسطینی، سومالی، هائیتی و بلاروس هم در کمیته سوم مجمع عمومی رسیدگی شده است. گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت ایران از جمله به کارگیری سلاح‌های مرگبار به زودی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح می‌شود و سپس از دولت‌های حاضر درباره محکوم شدن یا نشدن جمهوری اسلامی رای‌گیری می‌شود.
 
نیروی انتظامی یا پلیس، کادر امنیتی شامل کارکنان مسلح وزارت اطلاعات، نفرات ارتش، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه‌نظامیان بسیج که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند، مطابق قوانین داخلی ایران و مقررات بین‌المللی، به‌هیچ‌وجه مجاز به شلیک گلوله یا به‌کارگیری خشونت مرگبار علیه جمعیت غیرنظامی، ولو معترض به سیاست‌های حکومت نیستند.
 
مطابق کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل که نام آن در حال حاضر شورای حقوق بشر است، دولت‌ها موظف به رعایت حق حیات برای اتباع خود هستند و این حق بنیادین چنان اساسی است که حتی در شرایط جنگی استثنا نشده است.
 
بر مبنای این کنوانسیون که ایران هم آن را امضا و تصویب کرده است، تفسیر «محروم کردن از حق حیات» به معنی آسیب زدن یا وارد کردن عمدی زخمی است که قابل‌پیشگیری بوده باشد و آسیب رساندن عمدی به‌ سلامت روحی و جسمی افراد تسری یافته است. شلیک گلوله به سمت شهروندان معترض غیرنظامی، از بی‌رحمانه‌ترین شکل‌های محروم کردن مردم از حق حیات است که تازه‌ترین آن در جریان اعتراضات به نبودِ آب در تیرماه ۱۴۰۰ در خوزستان رخ داد.
 
مطابق قوانین داخلی و مقررات لازم‌الاجرای بین‌المللی، نیروهای مسلح فقط در صورتی می‌توانند دست به سلاح  ببرند یا به خشونت مرگبار متوسل شوند که خود یا شهروند دیگری با تهدید مرگبار مواجه باشد یا جمعیتی از شهروندان در معرض آسیب و جراحت جدی قرار گرفته باشد که رفع آن نیازمند توسل به درجه‌ای از زور باشد. به این شیوه قانونی و پذیرفته‌ شده توسل به‌ زور توسط نیروهای مسلح رسمی، «دفاع مشروع فردی یا جمعی» گفته می‌شود.
 
حتی در صورت بروز چنین وضعیتی، تعهد اولیه نیروهای مسلح در به‌کارگیری زور و استفاده از خشونت، به حداقل رساندن توان خسارت‌زنی یا تهدید مرگبار طرف مقابل است. به این معنی نیروهای مسلح در صورت مواجهه با خطر مرگبار یا تهدید جدی حیات فردی یا جمعی شهروندان، باید تا حد امکان از شلیک گلوله به سر و دیگر نواحی حساس و حیاتی بدن مهاجم خودداری کنند.
 
اولویت نیروهای مسلح در این وضعیت با هدف دفع خطر مرگبار، به هیچ وجه کشتن مهاجم احتمالی و به گلوله بستن غیرنظامیان نیست. درصورتی‌که استفاده از سلاح در چنین موقعیتی ناگزیر باشد، شلیک گلوله‌های پلاستیکی به نواحی غیرحیاتی مهاجم خطرناک یا مسلح، اولویت دارد و باید از سلب حیات او به‌عنوان اولین راه‌حل، جدا خودداری شود؛ در حالی که ماموران مسلح جمهوری اسلامی در تجمعات صلح‌آمیز شهروندان ایرانی آن‌ها را با سلاح‌های مرگبار هدف قرار می‌دهند.
 
مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچون وزیر کشور به صراحت گفته‌اند که به غیر از پای معترضان، به سر آن‌ها هم شلیک شده است؛ بنابراین اظهاراتی همچون گفته‌های سعید خطیب‌زاده در «سخیف» خواندن گزارش جاوید رحمان مسموع نیست.
 
این نوع گفته‌ها «انکار پس از اقرار» از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی است که البته شواهد متعددی هم برای آن وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها گزارش شهروندان از نحوه سرکوب مرگبار اعتراضات صلح‌آمیز از جمله اعتراضات تیرماه  ۱۴۰۰ و کشته‌شدگان این اعتراضات است. 
 
 
منبع خبر: سایت ایران وایر