Uncategorised

طرح غیرقانونی و استثمار زای ٣٨ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی برای افزودن یک تبصره به مادۀ ۴۱ قانون کار

Majles اداره کل تنقیح قوانین در ارتباط با طرح نمایندگان مجلس معتقد به غیرقانونی بودن و استثمار زا بودن این طرح است.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، ٣٨ نماینده مجلس امضا جمع کرده‌ اند تا با افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار؛ مزد توافقی را در کارگاه‌های روستایی قانونی سازند.
 
ادارۀ کل تنقیح قوانین با این طرح مخالف است؛ یک نسخه از نظرات این اداره کل به دست ایلنا رسیده که در آن آمده است، این طرح موجب استثمار می‌شود.
 
در این متن آمده است:
 
«حکم ماده واحده پیشنهادی منجر به استثمار نیروی انسانی می‌ شود، لذا با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌ کشی از کار دیگری در تعارض است.
 
طرح مذکور مبنی بر توافق به کمتر از حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون کار با هدف قانونگذار مبنی بر طبقه‌ بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی تعارض دارد، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌ بندی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا درآورد.»
 
در ایرادات این مرکز آمده که این طرح موجبات سودجویی کارفرمایان و بهره‌ کشی از کارگران را فراهم می‌ کند، چراکه همین امروز نیز کارفرمایان بسیاری، به بهانۀ رضایت کارگر!، مزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار پرداخت می‌ کنند.