Uncategorised

تخلف قانونی در طبقه‌ بندی محرمانه قرار دادن نامۀ "شورای نگهبان" به علی لاریجانی

Shorai-Negahban یک وکیل دادگستری بیان کرد: بد نیست شورای نگهبان به منظور رفع ابهام شبهات پیش آمده، اعلام کند با چه منطق حقوقی، این نامه [نامۀ شورای نگهبان به علی لاریجانی] را محرمانه اعلام کرده است، اگر برای حفظ حیثیت افراد بوده است، چرا فرد حق ندارد خودش آن را منتشر کند؟
 
 در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره واکنش سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که انتشار نامۀ شورای نگهبان به علی لاریجانی در خصوص رد صلاحیتش، قابل تعقیب و پیگیری است، ولی این موضوع باید از سوی دستگاه‌ های اطلاعاتی بررسی شود، چراکه این نامه مهر محرنامه داشته است، گفت: به خاطر دارم مناظره‌ ای با آقای بهادری جهرمی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان داشتم که ایشان می‌ گفتند، شورای نگهبان به همه افراد دلایل رد صلاحیت‌ شان را اعلام می‌ کند و به خود اشخاص هم می‌ گویند از سوی شورا این دلایل به صورت عمومی برای حفظ حرمت شما اعلام نمی‌شود، اما شما خودتان می‌ توانید شخصاً موارد رد صلاحیتان را اعلام کنید.
 
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه سخنانی که سخنگوی محترم قوه قضائیه دربارۀ پیگیرد قانونی انتشار نامه از سوی آقای لاریجانی زده است، چندان وجاهت قانونی ندارد، خاطرنشان کرد: برای تحلیل و تفسیر درست این موضوع، باید سراغ سه قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی»، «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» و «شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات» برویم. در این سه قانون، ترتیبات مربوط به طبقه‌ بندی اسناد و نامه‌ های دولتی مشخص شده است که مطابق آنها، اولا اسناد و نامه‌ هایی که در طبقه‌ بندی‌ های محرمانه و سری قرار می‌ گیرند، باید شامل شرایط خاصی باشند و ثانیاً، قرار دادن برخی موارد در این طبقه‌ بندی اساساً تخلف است. 
 
مجتهد زاده ادامه داد: طبق این قوانین به طور خلاصه نه تنها قرار دادن اسنادی که «متضمن حق و تکلیف برای مردم» می‌ شوند، در طبقه‌ بندی محرمانه امکان‌ پذیر نیست، بلکه چنین کاری تخلف محسوب می‌ شود. انتخابات ریاست‌ جمهوری با توجه به ابعاد و گسترۀ تأثیری که دارد، به صورت روشن مصداق حق و تکلیف عمومی است. یعنی در این مورد، هواداران یک نامزد حق دارند آگاه شوند که چرا امکان رأی دادن به آن نامزد، از آنها سلب می‌ شود. 
 
وی بیان کرد: جدای از این، اگر بپذیریم مهر محرمانه شورای نگهبان بر نامه، دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد از جهت حفظ آبروی آنهاست، به طریق اولی تشخیص علنی کردن یا نکردن محتوای نامه هم بر عهده خود افراد است. مانند مجرم یا متخلفی که تصمیم می‌ گیرد، خود را تسلیم قانون کند، در اینجا هم فرد با ارادۀ خویش تصمیم گرفته که خود را تسلیم افکار عمومی کند، پس طبیعتاً چنین کاری پیگرد حقوقی ندارد. 
 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر شورای نگهبان استدلال کند که هیچکدام از موارد فوق در این موضوع معتبر نیست، تنها استدلال حقوقی باقی مانده برای محرمانه کردن این نامه به موضوع حفظ مصالح خود شورای نگهبان باز می‌ گردد، اظهار داشت: در ماده دوم قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» می‌ خوانیم که «اسناد دولتی محرمانه، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌ های مذکور در این ماده باشد». در این موضوع تأکید بر مصالح خاص اداری سازمان‌ های مذکور در متن این ماده، حائز اهمیت است؛ چراکه همین قانون، مغایرت با «مصالح دولت یا مملکت» را تحت عنوان «اسناد سری» تعریف می‌ کند. 
 
وی ادامه داد: بنابراین، باید سؤال شود که چه مصلحت سازمانی در شورای نگهبان باعث ایجاد محرمانگی در چنین سندی شده که متضمن حق عمومی هم هست؟ اگر استدلال‌ های شورای نگهبان در رد صلاحیت آقای لاریجانی منطبق با قانون و بر اساس اسناد و مدارک متقن و غیرقابل انکار است، چه نگرانی از به خطر افتادن مصلحت این شورا در پی انتشار این موارد، وجود دارد؟ مگر نظام حقوقی ما در برخورد با تخلفات افراد با کسی تعارف دارد که نگران افشای آن باشد؟ 
 
مجتهد زاده افزود: باید توجه داشت که در نامۀ یاد شده، هیچ مسأله و مورد امنیتی، نظامی وجود نداشته که شورای نگهبان بخواهد با ارجاع به آن، این مکاتبه را ذیلِ طبقه‌ بندی محرمانه قرار دهد. مضافاً اینکه اگر چنین چیزی هم وجود می‌ داشت، طبقه‌ بندی این نامه طبق قانون باید تحت عنوان «سری» قرار می‌ گرفت، نه «محرمانه». به اعتقاد من انتشار نامۀ دلایل رد صلاحیت از سوی شخص آقای لاریجانی برایش بسیار حیثیت و اعتبار خرید و موجب بی‌ اعتباری فرایند رد صلاحیتش شد. چراکه نه فقط استدلال شورا با مبانی حقوقی سازگار نیست، بلکه حتی مبانی عقلانی هم در آن رعایت نشده که نمونه آن استناد تناقض‌ دار به سفر نزدیکان آقای لاریجانی به خارج یا تحصیل دختر او در آمریکاست، در حالی که نه تنها برای این موارد، مدرکی موجود نبوده، بلکه موارد مشابه برای مسئولان دیگر، موجبِ تصمیم مشابه نشده است. 
 
وی تأکید کرد: اگر قرار به رعایت چارچوب‌ های قانونی و حقوقی در کشور باشد، اتفاقی که در حال حاضر باید بیفتد، نه تلاش برای مؤاخذه آقای لاریجانی، بلکه ضرورت پاسخگویی شورای نگهبان به شبهاتی است که ایجاد شده، به هر حال این شورا در کشور یکی از مهمترین پاسداران قانون اساسی و از عالی‌ ترین مراجع حقوقی است. باید این روشن شود که در یک تصمیم مهم و اثرگذار، تا این حد ضوابط قانونی نادیده گرفته شده، چه دلیلی دارد؟ طبق بند اول اصل نود و یک قانون اساسی، اولین شرط لازم برای فقهای شورای نگهبان، شرط عدالت است. اتفاقی که رخ داده از منظر انطباق با قانون و در دست بودن اسناد و مدارک متقن و ثابت شده، چقدر با شرط عدالت همخوانی دارد؟ ۶ حقوقدان شورای نگهبان بر اساس کدام چارچوب قانونی، چنین تصمیمی را گرفته بودند؟ 
 
این وکیل دادگستری بیان کرد: بنابراین، در این موضوع، حتی برای پیگیری حقوقی نامه شورای نگهبان هم هیچ ایرادی از نظر قانونی متوجه آقای لاریجانی نیست و این شوراست که باید پاسخ ٢ نکته را بدهد؛ اول اینکه طبق ٣ قانونی که پیشتر به آنها اشاره شد، بر چه اساسی، نامۀ مذکور را محرمانه اعلام کرده است؟ دوم اینکه از نظر حقوقی، بخش‌ های مختلف محتوای این نامه، چگونه قابل توجیه و تشریح است؟ 
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مسأله از آنجا اهمیت دارد که مورد آقای لاریجانی یکی از ده‌ ها مورد رد صلاحیت پر ابهام این شورا برای انتخابات‌ های مختلف بوده که همۀ آنها، ناظر به حقوق ملت و منافع عمومی است که باید مشخص شود، چقدر با مصالح جناحی در این باره تصمیم‌ گیری شده است. و بد نیست شورای نگهبان به منظور رفع ابهام شبهات پیش آمده، اعلام کند با چه منطق حقوقی این نامه را محرمانه اعلام کرده است، اگر برای حفظ حیثیت افراد نبوده است، چرا فرد حق ندارد خودش منتشر کند.