Uncategorised

پروژۀ انتقال آب از دریای عمان به شمال شرق با تخمین هزینۀ ۴ میلیارد دلاری و تأمین حداکثر ۱۷ درصدی آب

Enteghal-Ab2-1 واکاوی پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد، بیانگر وجود ابهامات گسترده است و پروژه‌ های انتقال آب از دریا فارغ از مسأله کارشناسی، باید به طور ویژه‌ ای، مورد نظارت دستگاه‌ های ناظر، قرار گیرد.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پروژه ‎‌های شیرین‌ سازی آب دریا و انتقال آن به استان‌ های خشک مرکزی و شرق کشور، یکی از گزینه‌ هایی است که سابقه مطرح‌ شدن آن در قالب راه‌ حل بحران آب به ۲ دهه گذشته باز می‌ گردد.
 
همواره پس از مطرح شدن پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به سایر نقاط ایران، تحلیل‌های فراوانی در مخالفت با آن مطرح می‌شود. عمده انتقادات مطرح شده در این حوزه در ارتباط با چالش‌های زیست محیطی است، بر این اساس کارشناسان محیط زیست ابهامات گسترده‌ای از جمله تغییر کیفیت آب در مبداء را به عنوان اهم چالش‌های‌ زیست‌محیطی برای این پروژه مطرح می‌کنند.
 
علاوه بر انتقادات زیست‌محیطی، اقتصاد پروژه‌های انتقال آب به واسطه وسعت گسترده آن‌ها از دیگر چالش‌هایی است که همواره در کنار طرح اسم این پروژه‌ها مطرح می‌شود، ارقام مطرح شده پیرامون هزینه تمام شده هر متر مکعب آب شیرین‌سازی و انتقال یافته در برخی از پروژه‌های خاص از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است و مشخص نیست این آب تا این اندازه گران‌ قیمت، قرار است صرف چه فعالیتی شده و سودآوری به همراه داشته باشد.
 
*حامیان قدرتمند پروژه انتقال آب دریا متهم به یک احتمال:
 
با توجه به بیان ۲ مورد از صدها چالش موجود به منظور توسعه زیرساخت‌ های شیرین‌ سازی و انتقال آب و وجود چالش‌ های دیگر، این پروژه‌ ها حامیان قدرتمندی دارند که بدون پاسخ به ابهامات طرح شده هر روز از یک طرح شیرین‌ سازی و انتقال آب دریا رونمایی می‌ کنند و علاقه وصف‌ ناشدنی نسبت به اجرای این پروژه‌ ها از خود نشان می‌ دهند. البته این مسئله در حد حمایت از طرح باقی نمانده و در مواردی به اعمال فشار ختم می‌ شود.
 
فشار قابل توجه حامیان پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریا در کنار چالش‌های متعدد دیگر سبب شده که یک احتمال همواره با نام این پروژه‌ها همراه شود. در این رابطه به نظر می‌رسد، انتفاع احتمالی قابل توجه در قالب اعداد بسیار بزرگ مؤلفه‌ های هزینه‌ ای پروژه‌ های شیرین‌ سازی و انتقال آب برای افراد خاص، دلیل اصلی پافشاری بر استفاده از این ابزار در حل مشکل آبی کشور است.
 
البته همین که از پروژه‌های انتقال آب به عنوان راهکار حل مسئله تنش آبی یاد می‌شود نیز جای تعجب دارد، چراکه عدد آب انتقال یافته در قالب این پروژه‌ها هیچ تناسبی با میزان آب مورد نیاز در ۳ بخش شرب، صنعتی و کشاورزی مناطق هدف طرح ندارد و با صرف هزینه‌های معادل هزینه یک پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب می‌توان، راهکارهای دیگر به منظور حل این مسئله را در پیش گرفت.
 
* پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد با هزینه‌ای معادل یکسال بودجه عمرانی کل کشور:
 
واکاوی احتمال مطرح شده، پیرامون انتفاع اقتصادی عده‌ای خاص از پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال، تنها یک احتمال تلقی نشده و بررسی شواهد و مستندات مرتبط با یکی از پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب کشور می‌تواند بر قوت این احتمال بیفزاید.
 
به گزارش فارس، یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب کشور در آخرین روز بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ در قالب انعقاد یک قرارداد تامین و انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی کشور (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی) مطرح شد.
                                           Enteghal-Ab-1 
بر همین اساس میزان مبلغ تعیین شده به منظور خدمات مشاوره در این پروژه به استناد مستندات، معادل ۳.۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ برآورد شد. پس از ابلاغ قرارداد در سال ۱۳۹۵ و در نظر گرفتن مدت زمان یک‌ساله برای انجام فعالیت‌ها به دلیل کندی روند فعالیت، قرارداد مذکور در آذرماه سال ۱۳۹۷ تمدید شد.
 
تنها هزینه قطعه اول این پروژه در حدفاصل چابهار تا ایرانشهر به طول ۳۰۵ کیلومتر معادل کمتر از ۲۰ درصد از کل مسیر بر اساس فهرست‌ بهای ۳ ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۲۹۱.۷ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است. این درحالی است که کل هزینه تخمین زده شده برای این پروژه معادل ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با احتساب قیمت حال حاضر دلار، معادل ۱۱۱.۲ هزار میلیارد تومان است.
 
با وجود اینکه تأکیدات بسیاری بر روی سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی بود، اما در نهایت مقرر شد، ۷۵ درصد از منابع مالی از تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین مالی شود و تنها ۲۵ درصد از هزینه این پروژه به عهده بخش خصوصی باشد. به منظور درک بزرگی هزینه در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه، بهتر است بدانیم، کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به حساب می‌ آید. به عبارت دیگر، هزینه‌های پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به مشهد ۱.۰۶ برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ است.
 
* هزینه‌ پوشش حداکثر ۱۷ درصدی کسری مخازن آب شرق کشور  معادل کل بودجه عمرانی: 
 
با در نظر داشتن هزینه نجومی لازم برای پیاده‌سازی این پروژه، واکاوی سیر نامه‌ نگاری‌ ها و فرآیند اجرایی آن می‌ توان با ضرایب بالاتری نسبت به بررسی احتمال مطرح شده در ابتدای گزارش اقدام کرد.
 
بر همین اساس، فرآیند پیگیری این پروژه را از نامه ۳ استاندار استان‌های شرقی کشور با نمایندگی استاندار وقت خراسان رضوی به معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ پیگیری می‌کنیم. البته با توجه به جزئیات منتشر شده در متن نامه با توجه به استفاده از عبارت «قرارگرفتن در آستانه چهلمین بهار شکوهمند انقلاب اسلامی» به نظر می‌ رسد، تاریخ نامه مرتبط با بهمن‌ ماه سال ۱۳۹۷ است و تاریخ قید شده برای نامه صحیح نمی‌ باشد.
 
در ابتدای نامه مذکور، قید شده است، میزان کسری مخزن آب زیرزمینی در مناطق شرق کشور معادل سالانه ۱.۴ میلیارد متر مکعب است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مشاور طرح، فاز اول این پروژه که هزینه آن در حال حاضر معادل ۱۱۱.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد، زمینه انتقال آب ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال را برای این مناطق فراهم می‌کند.
 
این یعنی هزینه معادل یک سال بودجه عمرانی کشور تنها زمینه پوشش ۱۷ درصد از کسری مخزن را بوجود می‌آورد.
 
البته سهم ۱۷ درصدی در بهترین حالت در نظر گرفته شده است، زیرا با افزایش تقاضای مصرف آب در هر سال که این پروژه می‌ تواند زمینه تشدید آن را نیز فراهم کند، میزان کسری در زمان تکمیل این پروژه بیش از ۱.۴ میلیارد متر مکعب بوده و همین مسئله زمینه کاهش سهم پروژه انتقال آب دریا از عمان به مشهد در میزان کاهش کسری مخازن آب این مناطق را بوجود می‌آورد.
 
* سهامداری برگزار کننده فراخوان انتخاب سرمایه‌ گذار در شرکت منتخب:
 
نکته قابل توجه دیگر در نامه سه استاندار وقت به اسحاق جهانگیری، مسئله تعیین مشاور پروژه و پیمانکار است. به استناد اطلاعات نامه یاد شده، شرکت آب‌ منطقه‌ ای خراسان رضوی به نمایندگی از ۳ استان دیگر شرکت طوس‌ آب را به عنوان مشاور پروژه انتخاب کرد.
 
از سوی دیگر، شرکت مشاور طوس آب به نمایندگی از شرکت آب منطقه‌ ای خراسان، با برگزاری فراخوان عمومی و ارزیابی شرکت‌ های متقاضی سهامداری در شرکت طراحی که با هدف اجرایی نمودن طرح تشکیل شد، شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار «تابش» را تشکیل داد. لازم به ذکر است، در متن آگهی فراخوان عمومی، قید شده است که قبل از انتشار این آگهی، چند سرمایه‌ گذار برای این طرح اعلام آمادگی کرده‌ اند.
 
نکته قابل توجه در این مسئله آن است که به استناد صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسان شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۷، شرکت طوس آب، بعنوان نماینده کارفرما در انتخاب شرکت سرمایه‌ گذار و مجری پروژه، ۶.۶۷ درصد از سهام شرکت تابش را در اختیار گرفته است.
 
این مسئله می‌ تواند مصداق تعارض منافع در نظر گرفته شده و احتمال فساد در روند اجرای پروژه را با ضریب بالایی فراهم کند، به عبارت دیگر سهامداری شرکت مجری برگزار کننده فراخوان در مرحله برگزاری، محل ابهام است و علاوه بر آن می‌تواند در طول اجرای پروژه نیز زمینۀ مشکلات گسترده و فسادزایی را مهیا کند.
 
به عنوان مثال در شرایطی که بخشی از پروژه انجام شده توسط شرکت مجری مورد تأیید مشاور کارفرما نباشد، بنابراین، این بخش از پروژه، باید دوباره انجام شده یا هزینۀ انجام آن و خسارات ببار آمده، از دریافتی شرکت مجری کسر شود، در این حالت اگر شرکت مشاور، در شرکت مجری، سهامدار باشد، احتمال تأیید این بخش وجود دارد. این مسئله تنها یک مثال از موارد بیشمار تعارض منافعی است که در طول پروژه امکان تحقق دارد.
 
با این حال مشخص نیست، چرا متولیان پروژه، از جمله استانداری و شرکت آب منطقه‌ ای خراسان، توجهی به جلوگیری از تعارض منافع یاد شده، نداشته‌ اند؟
 
* آیا متولی مسئله آب کشور با پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد مخالف بود؟
 
به گزارش فارس، در نگاه اول کارفرما بودن شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ممکن است، این مسئله را به ذهن متبادر سازد که وزارت نیرو متولی اصلی و جلو برندۀ این پروژه است. این مسئله در نامه یاد شده ۳ استاندار به اسحاق جهانگیری نیز تأکید و عنوان شده است که «طرح عظیم نمک‌ زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استان‌ های کریدور شرقی کشور از سوی وزارت نیرو در دستور کار شرکت  آب‌ منطقه‌ ای استان خراسان رضوی قرار گرفت.»
 
با این وجود واکاوی نامه‌ نگاری جهت مجوز تخصیص آب از دریای عمان برای این پروژه بیانگر یک مسئله دیگر است.
 
در این رابطه در جای دیگر نامه استان‌ داران وقت قید شده است که «‌این حرکت عظیم نیازمند عزم ملی و امعان نظر دولت محترم و بویژه وزیر محترم نیرو به عنوان متولی تأمین آب کشور است». پس از آن در بخش دیگری از این نامه آمده است، « تقاضا می‌ گردد، مجوز تخصیص برداشت آب از دریا صورت پذیرد.»
 
توجه به موارد ذکر شده در این نامه، این سؤال را به ذهن می‌ آورد، اگر وزارت نیرو این طرح را در دستور کار قرار داده است، چرا استانداران سه استان شرقی، توجه وزیر نیرو به این طرح را از معاون اول درخواست کرده‌ اند و تقاضای مجوز تخصیص آب را نیز نزد اسحاق جهانگیری مطرح کردند.
 
به گزارش فارس، ماجرای مسئله وزارت نیرو با پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد محدود به این مسئله نیست و به نظر می‌ رسد که وزیر نیرو نیز توجهی به نامه استانداران ۳ استان شرقی به معاون اول وقت نداشته است، زیرا درست ۴ ماه پس از این نامه، استانداران وقت خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان با برگزاری جلسه‌ ای در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پیگیر مسئله تخصیص برداشت آب از دریای عمان به میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین می‌ شود و این موضوع در قالب بند اول صورت‌ جلسه‌ این کمیسیون مقرر می‌ شود.
 
۶ روز پس از این جلسه، رئیس کمیسیون عمران در قالب نامه‌ ای به وزیر وقت نیرو درخواست تسریع در صدور مجوز تخصیص برداشت آب را خواستار می‌ شود.
 
نکته قابل توجه در این نامه آن است که علاوه بر مسئله تخصیص آب، مسئله معرفی شرکت سرمایه‌ گذاری نیز در مصوبات صورت جلسه قید شده و بنا بود پس از معرفی سرمایه‌ گذار به استاندار خراسان رضوی و پس از آن نامه‌ نگاری استاندار وقت با کمیسیون عمران، این سرمایه‌ گذار نیز به وزارت نیرو معرفی شود.
 
با این وجود، به نظر می‌ رسد، متولیان اصلی این پروژه در مسئله پای کار آوردن وزارت نیرو، عجله داشتند و ۹ روز بعد از معرفی سرمایه‌ گذار از سوی رئیس کمسیون عمران به مجلس شورای اسلامی، نامۀ معرفی شرکت سرمایه‌ گذار به استاندار وقت خراسان رسیده است.
 
مخالفت وزارت نیرو با این پروژه به همین نقطه ختم نشده و حتی مدیرکل دفتر کلان آب و آبفای وقت وزارت نیرو درباره پروژه انتقال آب عمران به مشهد عنوان می‌ کند: «وزارت نیرو طبق دستور رئیس‌ جمهور در اجرای این پروژه مشارکت نمی‌ کند.»
 
بررسی مجموع مستندات یاد شده بیانگر آن است که وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین آب کشور، ضرورتی در اجرای این پروژه نداشته و مجوز تخصیص آب دریای عمان را با وجود پیگیری استانداران، معاون اول و شخص رئیس جمهور وقت را صادر نمی‌ کرده است. بر همین اساس به نظر می‌ رسد، با دستور رئیس جمهور وقت، تصمیم‌ گیری این پروژه از وزارت نیرو خارج شده و به نهاد دیگر سپرده شده است.
 
* چه کسی حامی طرح انتقال آب از دریا به مشهد است؟:
 
توجه به مخالفت وزارت نیرو به عنوان متولی مسئله آب در کشور با این موضوع، این سؤال را در ذهن متبادر می‌ سازد که چه شخص حقیقی یا حقوقی، مصرانه درخواست اجرای این پروژه را داشته است؟
 
پاسخ به این سؤال در واکاوی یک تفاهم‌ نامه گنجانیده شده است. با وجود اینکه در اغلب نامه‌ نگاری‌ ها، همواره از ۳ استانداری شرق کشور و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به عنوان متولیان پروژه یاد شده است، اما توجه به موافقت‌نامه نهایی این پروژه پرده از متولی اصلی این طرح بر‌می‌ دارد. بر همین اساس موافقت نامه نهایی طرح ملی انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرقی کشور، فی مابین استانداری خراسان رضوی و شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار، به تصویب رسیده است.
 
تعهدهای استانداری خراسان رضوی و استاندار وقت این استان در قالب این تعهد‌ نامه، نظیرِ اخذ مجوزهای قانونی، از جمله تخصیص برداشت آب از دریا، مجوزهای نیروگاهی، مجوز استفاده از شبکه های برق، مجوز های زیست محیطی، تملک زمین، تحصیل اراضی، مجوز فروش مستقیم آب و برق تولیدی، مجوز تأمین گاز نیروگاه و سایر مجوزهای مورد نیاز برای اجرایی شدن طرح، ایجاد هماهنگی و مکاتبات بین بخشی جهت جذب منابع مالی داخلی و خارجی، از جمله صندوق توسعه ملی بعنوان ۲ مورد از ۸ مورد تعهد انجام شده، بیانگر اهمیت قابل توجه این پروژه برای استاندار وقت خراسان رضوی است و به نظر می‌ رسد، علیرضا رزم حسینی متولی اصلی پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد بحساب می‌ آید.
 
با وجود پیگیری مصرانه استاندار وقت خراسان برای اجرای این پروژه و مخالفت‌ های وزارت نیرو، یک اتفاق بسیار مبهم در این روند شکل گرفت.
 
بر این اساس، محمد علایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مصاحبه‌ ای به تاریخ ۶ تیر سال ۱۴۰۰ در نشستی با اصحاب رسانه گفت: «‌ابتدا قرار بود طرح انتقال آب از دریا به مشهد از دریای عمان، توسط کنسرسیوم و شرکتی با عنوان تابش اجرایی شود، اما بنا به تأکیدات رزم حسینی، استاندار سابق، مقرر شد، انتقال آب به مشهد از خلیج فارس انجام شود.»
 
با استناد به این اظهارات مشخص نیست، چرا استاندار وقت خراسان رضوی پس از پیگیری شدید و مکاتبه با بالاترین مقامات کشور به همراه فشار به وزارت نیرو برای اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد، به یک‎بار تأکید بر توقف پروژه کرده و فرآیند انتقال آب از خلیج فارس به مشهد را کلید می‌ زند.
 
* حساسیت‌ نهادهای نظارتی و دولتی بر روی پروژه‌ های انتقال آب از دریا تشدید شود:
 
بررسی جزئیات پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد و توجه به حجم بالای ابهامات و موارد فساد در این پروژه، از جمله مواردی است که احتمال انتفاع عده‌ ای خاص از پروژه‌‎ های انتقال آب را تشدید می‌ کند.
 
در همین راستا توجه به فعال بودن تعداد قابل توجهی پروژه انتقال آب با مؤلفه‌ های هزینه‌ ای بسیار بالا در کشور، از جمله پروژه انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی که برآورد هزینه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد، این مسئله را یادآور می‌ شود که نهادهای نظارتی و دولتی با دقت بسیار بالا باید نسبت به واکاوی مرحله‌ ای این پروژه‌ ها حساس باشند و موارد فسادزا در این روند را شناسایی و حذف کنند.
 
به نظر می‌رسد، افزایش دقت نهادهای نظارتی و دولتی در این مسئله و حساسیت ایجاد شد،ه زمینۀ کاهش حامیان این پروژه را فراهم کرده و مسئله انتقال آب از دریا بدون توجه به انتفاع اقتصادی، در یک چهارچوب تماماً کارشناسی مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
 
***
 
نظر یک خواننده با نام مستعار حقیقت جو در ستون نظرات منبع مقاله:
 
هدف اصلی پروژه نمک‌ زدایی و انتقال آب خلیج‌ فارس، تأمین آب مورد نیاز شرب و صنایع و معادن استان‌ های هرمزگان، کرمان و یزد بوده‌ است که با افتتاح فاز اول طرح و انتقال آب تا یزد، طرح توسعه شامل آبرسانی به استان‌ های اصفهان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز در دستور کار قرار گرفته است. این پروژه‌ ها از اسفند ماه ۱۳۹۹ کلید خورده‌ اند و همانند خط اول که بیش از ۲ سال زمان برد تا عملاً وارد فاز عملیاتی و اجرای میدانی شود، در حال طی مراحل کارشناسی حقوقی، قراردادی، مطالعات فنی، طراحی مهندسی و همزمان انجام مطالعات اقتصادی به منظور رسیدن به بهترین گزینه‌ی ممکن در ظرفیت‌های مورد نیاز سامانه‌های نمک‌ زدایی، انتخاب بهترین مسیر انتقال یا محل انشعاب از کریدور فعال موجود، اقدام برای اخذ مجوزهای تخصیص، منابع طبیعی، شیلات، وزارت نیرو، زیست‌ محیطی و ....  و متناسباً مدل و نحوه‌ ی تأمین منابع مالی طرح‌ ها می‌باشند.
 
انجام مطالعات فنی و اقتصادی در یک پهنه ۱۵۰۰ کیلومتری حتی توسط کارشناسان شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌ فارس و مشاورین مربوطه، با کوله‌ باری از تجربه خط اول هم زمان‌ بر خواهند بود. الزامات و منطق مدیریتی و مهندسی ایجاب می‌ کند که با استفاده از تجارب سازمانی و درس‌ آموخته‌ های قبلی، میزان خطا و دوباره‌ کاری‌ ها در پروژه‌ های جدید (اما مشابه) به حداقل ممکن برسد. انجام فعالیت‌ های مهندسی و اخذ مجوزهای لازم در بستر بخش خصوصی، به منزله توقف کار نیست! همانطور که صرف دیدن مانور ماشین‌ آلات هم دال بر اجرای واقعی پروژه نیست!
 
بدیهی است لزوم اجرای چنین طرح‌ هایی منجر به کاهش برداشت آب مورد نیاز صنایع و معادن از ذخایر و منابع آب‌ های سطحی و زیرسطحی خواهند شد. در این صورت امکان تخصیص منابع آب مصرفی فعلی صنایع و معادن به مصارف دیگر و در نتیجه پیشگیری از بحران‌ های اجتماعی، پدیده‌ های نامطلوب زیست‌ محیطی، نظیر فرونشست‌ های ناخواسته و تبدیل اقلیم به شرایط کاملاً خشک بوجود خواهد آمد. چنین ضرورتی بر هیچکس پوشیده نیست و هیچ ایرانی آگاهی آن را دستخوش چالش‌ های بیهوده نمی‌ کند.
 
در طرح های بزرگ و ابرپروژه‌ ها، تغییر در ارکان طرح و مدیران در سطوح مختلف به منظور ایجاد تسریع در حرکت به سمت پیشرفت بیشتر و تزریق تفکر جدید، از تصمیم‌ گیری‌ های مرسوم می‌ باشد و لذا ذکر عباراتی نظیر "سیاسی بازی" و تصویر آینده مبهم بر اساس ذهنیت نگارنده محترم مقاله، به دلیل تغییری که به ذائقه ایشان و هم فکران ایشان خوش نیامده است، صحیح نمی‌ باشد، چرا که پروژه با سرعتی بیش از پیش و در راستای نیل به اهداف بزرگ و مقدّس آن در حال حرکت می‌ باشد.
 
اهداف تعریف شده، از جمله خطوط ۲، ۳ و ۴ بر اساس برنامه‌ ریزی سطح کلان کشور در حال اجرا می‌ باشند، از جمله اینکه فازهای ۲ و ۳  سامانه‌ ی نمک‌ زدایی به ترتیب در حال نصب و راه‌ اندازی تجهیزات و اجرای تحکیم بستر  هستند تا آب نمک‌ زدایی شده‌ ی مورد نیاز خطوط ۲ و ۳ تأمین گردد. در خصوص خط ۴ نیز با ورود شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به عنوان شرکتی با تجربه گرانبهای اجرا، راه‌ اندازی و بهره‌ برداری از سامانه‌ های نمک‌ زدایی، پروژه در چابهار آغاز گردیده و همزمان با تکمیل مطالعات، عملیات اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد. بدیهی است موفقیت‌ های بخش خصوصی در اجرای ابرپروژه‌ هایی نظیر تأمین و انتقال آب خلیج‌ فارس، مرهون حمایت‌ های دولتمردان، از جمله وزارت صمت، نیرو، تأمین اجتماعی و اقتصاد و دارایی و سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت‌ های قبل و دولت حاضر می‌ باشد و کم اهمیت جلوه دادن این حمایت‌ ها در مقاله، به دور از ادب رسانه‌ ای و انصاف است.
 
متأسفانه نگارنده محترم مقاله، با چشم‌ پوشی از حرکت هوشمندانه رخ داده در دولت سیزدهم و تشکیل ستاد هماهنگی انتقال آب دریا به نقاط نیازمند کشور با مدیریت معاون اول محترم ریاست جمهوری، صرفاً به ذکر عناوینی و ایراد اتهاماتی نظیر ناکارآمدی افراد منصوب شده در این بخش پرداخته‌ اند. حال آنکه انتصابات انجام شده با لحاظ تجارب ارزشمند افراد، از جمله تجربه وزارت به عنوان پستی اجرایی رده بالا و حامی و هادی شماره یک این ابرپروژه از زمان استانداری کرمان، به عنوان هماهنگ کننده این ابرپروژه ها در کشور و همچنین انتخاب مدیرانی با تخصص و تجارب موفق متعدد در ابرپروژه‌ های بزرگ و ملی کشور، به عنوان مدیر عامل جدید شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌ فارس، نشان دهندۀ اهمیت ویژۀ موضوع پروژه انتقال آب خلیج‌ فارس برای حاکمیت می‌ باشد و انشاءالله نتایج آن بزودی مشهود و در مقابله با بحران بی‌سابقه آب، ثمر خواهد داد. ارتباط دادن تصمیم گیری‌ های کلانی نظیر تشکیل ستاد فوق، با به محاق رفتن پروژه، جمع اضداد و غیر قابل قبول است. اصرار بر حضور مدیران قبلی علی‌ رغم وجود ابهامات فراوان در تصمیم گیری‌ها و راهبری این ابرپروژه ملی (که البته مصادیق و موارد آن به نوبه‌ ی خود قابل طرح و بررسی است) و زیر سؤال بردن کارآمدی و هماهنگی کامل مدیران جدید حاضر در پروژه، علی‌ رغم حفظ مدیران اجرایی قبلی، به منظور استفاده از درس‌ آموخته‌ ها، نشان می‌ دهد که این ادعا جز با اهداف  منفعت‌ طلبی گروهی و اصرار بر حفظ شرایط مبهم و مشکوک گذشته‌ ی طرح، قابل توجیه نیست.
 
در پایان مقاله‌ ی موضوع این نوشته، نگارنده با ارائه بخشی کوچکی از اطلاعات به ظاهر درست از پیشینه طرح و سهامداران آن، صرفاً سعی در توجیه و القای حقانیت خود در خصوص انبوهی از اطلاعات نادرست داشته‌ است. اطلاعات این بخش تأیید کننده هدف والای پروژه انتقال آب خلیج‌ فارس برای تأمین بخشی از آب شرب و صنایع و معادن و در نتیجه آزاد شدن منابع آب‌ های سطحی و زیر زمینی برای بهره‌ برداری در سایر بخش‌ ها، از جمله کشاورزی می‌ باشد و چه بسا که اندیشیدن به این هدف والا و مقدّس، نادرستی نگارش چنین مقالاتی با اهداف گروهی و جناحی را بیش از پیش روشن می‌ نماید.
 
به هر حال خواننده‌ ای که انصاف و شرف ملی خود را قاضی نماید، گواهی خواهد داد که در شرایط بحرانی و تنش‌ های آبی کشور، اگر چنین مقاله‌ هایی از سر دلسوزی، اما جاهلانه و بدون اطلاع کامل از واقعیت‌ ها و اشراف تخصصی به شرایط کشور، تهیه و منتشر می‌ شوند، قطعاً محل اشکال هستند و اگر چنین مقالاتی عامدانه و از روی عداوت و تخاصم، سهم‌ خواهی و ریزه‌ خواری و یا با هدف ریختن بنزین در آتش دل مردم و ایجاد فضای یأس و نا امیدی در کشور نگاشته می‌ شوند، قطعاً خوراک رسانه‌ ای برای رسانه‌ های معاند تولید کرده‌ اند و محل خیانت هستند. حال حامیان و نگارندگان و توصیه‌ کنندگان چنین مقالاتی با خود تعیین تکلیف کنند که کجای این معرکه ایستاده‌ اند!؟