Uncategorised

سرنوشت ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۱

buje دنياي اقتصاد : ۱۷۶نماینده مجلس دیروز به‌صورت مشروط به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رای دادند. اول اینکه دولت باید تضمین دهد با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالاها و اقلام اساسی را با نرخ ثابت به مردم برساند. مجلس از دولت تعهد گرفت که برنامه عملیاتی دقیق و جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه دهد تا چگونگی تامین معاش مردم مشخص شود. تعیین تکلیف مولد‌سازی دارایی‌ها، اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، تعیین سقف استقراض دولت و ارائه برنامه جامع تحقق رشد اقتصادی ۸درصد سایر شروط مجلس است.

 

دیروز مجلس کلیات بودجه سال 1401 را به صورت مشروط تصویب کرد. اصلی‌ترین موضوع مجلس حذف ارز 4200 و سرنوشت نرخ اقلام خوراکی ناشی از این تصمیم بود. مجلس اما شروط دیگری هم داشت از جمله آنکه دولت تضمین کند که با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی را بدون افزایش نرخ به دست مردم برساند. همچنین دولت تعهد دهد که برنامه عملیاتی دقیق جایگزین حذف ارز 4200 را ارائه دهد که با استناد به آن معیشت مردم را تامین کند.

نمایندگان مجلس همچنین با دولت شرط کردند که نماینده دولت پا‌به‌پای آنها در کمیسیون تلفیق، بودجه را اصلاح کند. از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین اصلاحات لایحه که مدنظر مجلس است می‌توان به مولد‌سازی دارایی‌های دولت اشاره کرد که در لایحه به شکل جامع دیده نشده است. همچنین سهم 5/ 3درصدی از رشد 8 درصدی اقتصاد در لایحه بودجه باید تعیین تکلیف شود، زیرا به اعتقاد مجلس برنامه جامعی برای تحقق رشد اقتصادی وجود ندارد و فقط سهم بخش کشاورزی به عنوان زیربنای این رشد مد‌نظر دولت بوده است.

 اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شرط دیگر مجلس برا‌ی تصویب کلیات لایحه بودجه بود. همچنین مجلس شرط کرد تا درباره سقف استقراض دولت در لایحه بودجه توافق شود و دارایی‌ها‌ی دولت د‌ر پروژه‌های نیمه‌تمام تعیین تکلیف شود.

مجلس به کلیات لایحه بودجه 1401 با علم به اینکه دولت در شرایط خاص و حساسی قرار دارد و همگی در کنار دولت با قصد بهبود معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی همیاری می‌کنند با 174 رای موافق و 76 رای مخالف و 6 رای ممتنع  رای مثبت داد.

  منبع پرداخت ارز ترجیحی مشخص نیست

 رئیس‌جمهور که دیروز برای دفاع از کلیات بودجه سال آتی به مجلس آمده بود درباره حذف ارز 4200 صحبت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری او خطاب به نمایندگان گفت: مستحضرید که مجلس ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود اما با آغاز کار دولت چیزی از آن میزان باقی نمانده بود.

به گفته رئیسی، دولت اگر می‌خواست به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل‌ کند باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کرد، اما ما خط قرمزمان سفره مردم و معیشت مردم بوده و هست. ما نمی‌توانستیم یک شوک به اقتصاد کشور، بازار و زندگی مردم وارد کنیم.

و‌ی افزود: موضوع در جلسات مختلف دولت، در ستادهای اقتصادی دولت و بعد در شورای هماهنگی قوا مطرح شد. بعد از رفت‌وبرگشت‌های مختلفی که داشت نهایتا به اینکه باید برای چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد هم باید برای جبرانش حتما تمهید مقدماتی شود رسیدیم. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و همه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم نظر شدند که این کار صورت گیرد.

رئیس‌جمهور در این باره افزود: خدمت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد ایشان فرمودند نظر مجلس در این رابطه اخذ شود. سخن بسیار حکیمانه‌ای ایشان فرمودند. بعد از فرمایش ایشان موضوع را در دولت مطرح کردیم و به عنوان لایحه دوفوریتی در دولت تصویب شد، اما مجلس و نمایندگان محترم رای به فوریت ندادند و تبدیل به لایحه عادی شد. یعنی مجلس اعلام نکرد ارز ترجیحی که پولی (برای آن) وجود ندارد را به عنوان ارز ترجیحی را چه کنیم، بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند جبرانش را نظر ندادند.

  مجلس نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی

به گفته رئیس‌جمهور، ‌دولت دو راه بیشتر نداشت، یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف ارز ترجیحی و جبرانش برای مردم، اما مجلس نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی. مجلس برای هیچ‌کدام اعلام نظر نکرد و فوریت لایحه را هم رد کردند.

رئیسی گفت: با وضعیتی مواجه هستیم که مجلس درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا توقف آن نظری اعلام نکرده و از سوی دیگر نه منبعی برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی مشخص شده یا وجود دارد و نه جایگزینی برای حمایت از مردم در ازای توقف تخصیص ارز ترجیحی تعیین شده است.

وی با تفسیر رای مجلس گفت: معنی اقدام مجلس در رای به عدم فوریت لایحه دولت، فوریت حذف ارز ترجیحی است و قانون در این زمینه می‌گوید، منبعی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی تعیین نشده است، طبیعتا باید چه کار کرد؟ باید ارز ترجیحی را حذف کرد. بنابراین شرحی برای ریاست محترم مجلس نوشتم و گفتم این را در یک جلسه‌ای برای نمایندگان محترم حتما تبیین کنیم که عدم رای به فوریت لایحه یعنی چه؟ بالاخره مجلس باید نظر می‌داد که تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم، یا حذف کنیم و چنانچه حذف کردیم، برای جبران آن چه کنیم، اما مجلس درباره هیچ‌کدام نظر نداد.

رئیس‌جمهور گفت: نتیجه این است که ارز ترجیحی باید حذف شود. این کار را به مصلحت ندانستیم و به نظرمان رسید که این همان شوک وارد کردن به وضعیت سفره و معیشت مردم است که خط قرمز ماست. خداوند متعال ان‌شاءالله به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت مرحمت کند که ایشان مشکل را حل کردند. ایشان مثل همه جا که مشکلات را حل می‌کنند در این قضیه هم لطف کردند و مشکل را برای این چند ماه حل کردند تا فعلا در وضعیت اقتصادی فعلی بتوانیم تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف قطعی بشود.

  برای جبران حذف ارز ترجیحی باید فکر کرد

 رئیسی با بیان اینکه نظر دولت برای حذف ارز ترجیحی در بودجه منعکس شده است، گفت: این را بدانید که ما هم باورمان این است که اگر ارز ترجیحی قطع شود، حتما باید برای جبران تاثیر آن بر زندگی مردم، به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد ارز ترجیحی را بدون اینکه فکری برای سفره مردم و زندگی نیازمندان شود، حذف کرد.

 ‌کاهش و مهار تورم از مسائل مهم است

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مساله مهار تورم اشاره کرد و از هدف‌گیری برای رفع آن در بودجه سال آتی خبر داد. به گفته رئیسی، کاهش و مهار تورم از مسائل مهم است و نباید شاهد باشیم که فقیر ما فقیرتر شده و غنی ما غنی‌تر شده. باید این روند کاملا به نحوی شود که سفره و معیشت مردم آسیب نبیند و حتما می‌تواند وضع مردم متفاوت شود.

  کنترل تورم

وی با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد که کنترل و سیر نزولی تورم آغاز شده است. به گفته رئیسی نه فقط در چند سال اخیر، در تاریخ ۵۰، ۶۰ ساله کشور این میزان تورم بی‌نظیر بود، بلکه امروز سیر صعودی تورم به سیر نزولی تورم تبدیل شده و این سیر نزولی آغاز شده است و این آغاز، آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها بینجامد.

  دولت به دنبال اجرای قانون ساخت مسکن است

رئیسی در مورد ساخت مسکن و اینکه این موضوع تبدیل به قانون شده است، گفت: دولت به دنبال اجرای قانون ساخت مسکن است و این مساله هم وعده ما و هم مصوب مجلس و هم خواست مردم است.

  افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی

رئیسی همچنین د‌ر بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش 40 درصدی صادرات از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اشاره کرد. به گفته وی باید تلاش کرد که این میزان نیز افزایش پیدا کند چون سهم ما در اقتصاد منطقه سهم بسیار بالایی است و این سهم در حال حاضر استنقاذ(استیفا- احقاق) نشده و باید تلاش کرد این سهم در جای خودش قرار گیرد.

به گفته رئیس‌جمهور با وجود تهدیدات و تحریم‌ها، افزایش صادرات نفتی و میعانات رخ داد در حالی که بعضا عده‌ای گله‌مند بودند که نمی‌شود. مگر می‌شود؟ اما خداوند متعال تفضل کرد و این اتفاق افتاد و از سوی دیگر بازگشت ارز حاصل از صادرات به منابع ارزی هم نکته مهمی است.

 و‌ی افزود: با آنکه برخی از سخنانی که گفته می‌شد که «پول یا امکان صادرات نفت نیست» یا «امکان صادرات هست اما پولش بازگشت ندارد» اما هم افزایش صادرات نفتی و هم بازگشت وجوه حاصل از صادرات رخ داد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر تحقق وعده توازن در سیاست خارجی گفت: این توازن در سیاست خارجی برای کشورهای همسایه، منطقه و جهان ایجاد و ثابت شده که جمهوری اسلامی، توازن در سیاست خارجی را دنبال می‌کند. ظرف ۳ تا ۴ ماه گذشته روابط اقتصادی با برخی از کشورها در منطقه تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است.

  تحقق رشد ۸ درصدی در اهداف دولت

رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف‌گیری دولت، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی است. امید است که اقدامات ما را به این میزان از رشد، برساند.

وی ابراز امیدواری کرد تا در سایه این رشد ۸ درصد بتوان مساله بیکاری، کاهش جدی پیدا کند و اشتغال ایجاد شود و بتواند چرخ‌های تولید بیش از این به حرکت در آید و بتواند بسیاری از دغدغه‌ها را در کشور رفع کند.

  علل مخالفت مجلس با لایحه حذف ارز ترجیحی

 پس از آنکه رئیس‌جمهور درباره موضوع رد فوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی موسوم به حذف ارز 4200 از سوی مجلس سخن گفت، ‌قالیباف رئیس مجلس به آن سخنان واکنش نشان داد. به گزارش خانه ملت، قالیباف تاکید کرد که نخستین دغدغه مجلس معیشت مردم و موضوع ارز ترجیحی با در نظر گرفتن محرومان است. به گفته قالیباف در بودجه ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شد که جزو 2 بند «ب» تبصره یک قانون سال ۱۴۰۰ به دولت اختیار داده بود تا سیاست‌های جبرانی خود را برای پرداخت یارانه و کمک معیشتی به مردم اجرا و مستقیم این پول را پرداخت کند و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در 7 ماه نخست سال جاری هزینه شده بود.

قالیباف مشخصا به توقع دولت از مجلس اشاره کرد و گفت که دولت از مجلس توقع داشت تا 48 ساعته درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند، اما قطعا مجلس نمی‌تواند فی‌البداهه و ۴۸ ساعته برای این امر مهم تصمیم بگیرد اگر واقعا این بحث خوب بود دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه می‌داد که این کار را انجام نداد.

  حمایت پلکانی در قبال حذف ارز 4200

وی همچنین پس از رای موافق مجلس به کلیات بودجه 1401 از محرومیت‌زدایی، تولید و اشتغال به عنوان دغدغه‌های مجلس نام برد و گفت که اولویت مجلس در بحث رویکرد جبرانی در کالاهای اساسی، سیاست پلکانی است.

  خلق پول خط قرمز دولت

پس از آنکه 17 نماینده موافق و مخالف کلیات لایحه بودجه در مجلس نظرات خود را اعلام کردند مسعود میرکاظمی، ‌رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در جایگاه نماینده دولت به دفاع از کلیات لایحه دولت پرداخت. او با حساب سرانگشتی خطاب به نمایندگان گفت که چطور می‌توان هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور تراشید در حالی که سال آتی فقط 16 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت؟

به گزارش «ایسنا»، میرکاظمی درباره منابع و مصارف ناتراز به عنوان ریشه‌های تورم 50 درصدی د‌ر کشور نام برد و گفت با آنکه چند سال متوالی نرخ سوخت‌، ارز و برخی اقلام ارز ترجیحی ثابت نگه داشته شده‌اند، اما تورم 50 درصدی به مردم تحمیل شده است.

به گفته میرکاظمی در بودجه سال آتی به ریشه‌ها‌ی تورم توجه شده است و خط قرمز دولت خلق پول و استقراض از بانک مرکزی است و دولت در سال جاری با وجود آنکه دولت قبلی همه هزینه‌ها را بر ما تحمیل کرده است، اما دولت پول خلق نکرد.

او نمایندگان مجلس را در جریان منابع ارزی محدود قرارداد و گفت: حدودا 16 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار دولت است که هم باید به حساب خزانه واریز کند تا هزینه‌های جاری را بپردازد و هم ارز ترجیحی را تامین کند و در عین حال دولت برای تامین هزینه‌ها پول کم می‌آورد به گفته او بانک مرکزی ارز را با نرخ ۲۳ هزار تومان از بازار می‌خرد و به این دو منبع تزریق می‌کند و به دنبال آن تورم ایجاد می‌شود.

 به گفته میرکاظمی، دولت پیش‌بینی کرده است تا کل درآمد نفتی26 میلیارد دلار باشد و با کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم ۱۶ میلیارد دلار برای دولت باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شده و ارز ترجیحی نیز پرداخت شود.

وی گفت: در سال آتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باید صرف پرداخت صندوق‌های لشگری و کشوری شود و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز سررسید اوراق گذشته است.

 او همچنین درباره مجوز مصرف ارز ترجیحی گفت: برای سال آتی به غیر از ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه بنزینی و معیشتی مبلغ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی در نظر گرفته شده است که اگر این موضوع نیاز به اصلاح داشته باشد می‌توان در کمیسیون تلفیق اقدامات لازم را انجام داد.