Uncategorised

بر پرونده فساد چند ده میلیارد تومانی «پتروشیمی زنجان» چه گذشت؟!

ekhtelas 1 

۱۳۹۲/۰۹/۲۵ تابناک -نکته قابل تأمل در پرونده اعاده دادرسی متهمان به فساد اقتصادی این است که وکلای ایشان، همان وکلایی هستند که قبلا به وکالت از ثالث، متهمان را محکوم به ورشکستگی نموده‌اند! به عبارت دیگر، این وکلا با طرح دعوا علیه متهمان، ابتدا حکم معافیت متهمان از استرداد اموال بیت المال را به دلیل ورشکستگی، تحصیل و متعاقبا با وکالت آنها، متهمان را از جزای نقدی 18 میلیارد تومانی رهانیده‌اند!

«تابناک» در سال 89 به شرح پرونده فساد بزرگی پرداخت که طی زمانی حدود سه سال رقم خورده و حکایت از دست رفتن 33 میلیارد تومان اموال شرکت پتروشیمی زنجان را به دست چند عضو هیات مدیره آن روایت می‌کرد؛ شاید عجیب باشد که بگوییم به رقم سپری شدن سه سال از انتشار آن خبر، هنوز این پرونده فرجام نیافته و جا دارد که بار دیگر مورد کنکاش اهل فن قرار گیرد!

 

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه خبر رسید بعد از یکسال از افشای مفاسد اقتصادی سنگین صورت گرفته در پتروشیمی زنجان و ضرر و زیان 33 میلیارد تومانی آن موقع به اموال دولتی و البته 96 هزار سهامدار این شرکت، با تلاش سربازان گمنام امام زمان «عج» و پس از پیگیری و تحقیقات فراوان، چهار متهم اصلی پرونده دستگیر شده و تکمیل تحقیقات، به همراه چهار جلد پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند، ماجرا تمام شده فرض می‌شد اما اکنون معلوم می‌شود که این گونه نبوده است.

 

با رسیدن پرونده به دادسرای زنجان، کیفر خواست متهمان تنظیم شده و پرونده جهت رسیدگی در اختیار شعبه 106 جزایی زنجان قرار می‌گیرد که پس از بررسی در این دادگاه، در تاریخ 23/12/91 (طی دادنامه شماره 9109972401600013 و 9109972401600021 4)، متهمان را به 15 ماه حبس و رد مال به مبلغ بیش از نه میلیارد تومان بابت اصل مال برده شده (از باب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) محکوم می‌شوند.

 

این رای از سوی شرکت پتروشیمی زنجان مورد اعتراض قرار می‌گیرد؛ با این استدلال که از یک سو مجازات تعینی نسبتی با وقوع جرم نداشته و از سوی دیگر، عنوان مجرمانه "اخلال در نظام اقتصادی کشور" در آن لحاظ نشده است. این در حالی است که متهمان هم به حکم اعتراض می‌کنند.

 

با اعتراض طرفین دعوا، پرونده جهت رسیدگی دوباره به شعبه‌ای در دادگاه تجدید نظر استان زنجان ارسال شده و در تاریخ 16/9/91 (به موجب دادنامه شماره 9109972402200769 صادره از سوی قضات آن شعبه)، متهمان از باب اخلال در نظام اقتصادی کشور هر کدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت 463ر104ر92 ریال در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ از باب جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌شوند.

 

این محکومیت متهمان را بر آن می‌دارد تا تمامی تلاش خود را به کار گیرند تا از مجازات فرار کرده یا دست کم آن را کاهش دهند و در این راستا، اقدام به طرح دعاوی صوری مختلف جهت پرداخت نکردن جزای نقدی و حقوق بیت المال می‌کنند؛ اقدامی که از سوی متهمانی سر می‌زند که از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی استان به شمار آمده و تاکنون از پرداخت دیون خود نیز امتناع ورزیده‌اند.

 

بر پرونده فساد چند ده میلیارد تومانی «پتروشیمی زنجان» چه گذشت؟!

 

در ادامه شعبه‌ای در دیوان عالی کشور، در تاریخ 15/2/92 (به موجب دادنامه شماره 9209970909400080) ضمن پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه دادگاه تجدید نظر استان زنجان، تشدید مجازات متهمان را صحیح ندانسته و بر عمل مجرمانه متهمان وفق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشاد و اختلاس و کلاهبرداری تاکید کرده و پرونده را جهت رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.

 

نکته قابل تأمل در پرونده اعاده دادرسی متهمان به فساد اقتصادی (فارغ از صحت و سقم استدلال) شناخت وکلای متهمان است. وکلای ایشان در پرونده‌ی اعاده دادرسی، همان وکلایی هستند که قبلا به وکالت از ثالث، متهمان را محکوم به ورشکستگی نموده‌اند! به عبارت دیگر، این وکلا با طرح دعوا علیه متهمان، ابتدا حکم معافیت متهمان از استرداد اموال بیت المال را به دلیل ورشکستگی، تحصیل و متعاقبا با وکالت آنها در اعاده دادرسی از رای کیفری، متهمان را از جزای نقدی 18 میلیارد تومانی به نفع دولت و 5/1 سال حبس رهانیده‌اند!

 

بدین ترتیب اقدام سؤال برانگیز در نقض رأی دادگاه تجدید نظر استان زنجان، منجر به تجری متهمان شده و در ادامه اقدامات ایشان برای منتفی نمودن کل مجازات‌ها را به دنبال می‌آورد.

 

پس از آن، شعبه‌ای در دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به عنوان شعبه هم‌عرض انتخاب شده و در تاریخ 13/8/1392 (طی دادنامه شماره 90099824032004430)، با استدلالاتی عجیب و غیر حقوقی سه متهم اصلی فساد اقتصادی در پتروشیمی زنجان تبرئه شده و تنها یک نفر مجرم اعلام می‌شود؛ آن هم در حالی که دادگاه هم‌عرض از نظر حقوقی حق نقض رأی بدوی و تبرئه متهمان را نداشته و صرفاً در چارچوب مجوز اعلامی از سوی دیوان، حق رسیدگی داشته و بس.

 

اینجاست که 96000 سهامدار شرکت پتروشیمی زنجان با این سؤال اساسی مواجه شده‌اند که آیا عدالت در خصوص مجرمان یقه سفید این پرونده اجرا شده است؟

 

با این تفاسیر می‌توان پرسید: آیا یکی از علل اصلی شیوع و افزایش پرونده‌های مفاسد اقتصادی، عدم برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی نیست؟ آیا این نوع برخورد با مفسدان اقتصادی باعث تشویق آنان و سایر مجرمان به ادامه روند مجرمانه و دست درازی به بیت‌المال نمی‌شود؟ آیا این روش منطبق با فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه بافساد است؟

 

آیا این عملکرد منطبق با سخنان رئیس دستگاه قضا مبنی بر اتقان آراء و سامان دهی اعاده دادرسی و بر خورد جدی با مفاسد اقتصادی است؟و آیا عدم استرداد اموال به غارت رفته بیت المال پس از شش سال از وقوع جرم (از سال86تا کنون)، دلالت بر مماشات قضایی با مجرمان ندارد؟